ما بعد إجتماع الخماسية: التطورات النقدية الساخنة الأكثر ترجيحاً

كتب صلاح سلام في” اللواء”: تباينت المواقف والتحليلات لمضمون البيان الصادر عن الإجتماع الخماسي في الدوحة، الذي ضم ممثلين عن كُل من قطر والسعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا، وحثّ فيه المجتمعون النواب اللبنانيين على الإسراع في «إنتخاب رئيس إئتلافي»، نزيه وقادر على تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والبنيوية، «خاصة التي حددها صندوق النقد الدولي».

إعتبر المتفائلون أن مناقشات الإجتماع وما صدر في البيان من تحذيرات واضحة، هو بمثابة هزة عصا للنواب والسياسيين الذين يتقاعسون عن إنجاز الإنتخابات الرئاسية، أو لأولئك الذي يُعرقلون العملية الإنتخابية، ويمددون بشكل مباشر الشغور الرئاسي، رغم التداعيات المدمرة لسلامة عمل المؤسسات الدستورية، والشلل الحاصل في إدارات الدولة ومفاصلها الأساسية، فضلاً عما يسببه هذا الشلل من أزمات إقتصادية ومآسٍ إجتماعية، للأكثرية الساحقة من اللبنانيين .
أما المتشائمون فإستنتجوا أن نتائج إجتماع الدوحة قد مددت الشغور الرئاسي أشهراً أخرى، بعد التأكد من الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من إنسداد الأفق السياسي الداخلي في لبنان، نتيجة الإنقسامات والخلافات السياسية والحزبية المستعصية بين النخب الحاكمة. فضلاً عن عدم التوصل إلى توافق بين ممثلي الدول الخمس على خيار محدد بالنسبة للأسماء المطروحة في البورصة الرئاسية، وإصرار السعودية على عدم الخوض في لعبة الأسماء، وترك الخيار للبنانيين في إنتخاب الرئيس العتيد، وتحمّل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية تجاه الشعب اللبناني.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن «المبادرة الفرنسية» أصبحت في «خبر كان» منذ فترة، بعد المعارضة المسيحية الواسعة لها. وأن مهمة لودريان لم تفلح في تحقيق أي إختراق في جدار الأزمة الرئاسية، وبالتالي فإن زيارته المتوقعة إلى بيروت، لن تُقدم أي جديد في مسار الواقع الرئاسي المتأزم.
لكن هذا المشهد المتوتر للوضع الداخلي من شأنه أن يُطلق العنان لإحتمالات تطورات درامية على صفيح ساخن، سواء على صعيد الوضع الأمني، أم بالنسبة لمرحلة ما بعد خروج سلامة من حاكمية المركزي أواخر الشهر الحالي.
ولكن إحتمالات التطورات الساخنة على الصعيد النقدي هي الأكثر ترجيحاً، لأن الإرباك المتزايد في مواقع القرار الرسمي يفتح الطريق أمام أسوأ السيناريوهات النقدية، إزاء تفلُّت سعر الدولار، وتوقف الإدارة الجديدة للمركزي عن التدخل بأموال المودعين للسيطرة على السعر المصطنع لليرة، والعمل على إقفال مزاريب منصة «صيرفة» التي تكلف عشرات الملايين من الدولارات، من البقية الباقية لودائع الناس، وتذهب لجيوب أزلام السلطة والمصارف وبقية المنتفعين.
ومع الأخذ بكل تلك الإعتبارات المؤثرة في المسار الرئاسي، لا بد من التذكير بأهمية المفاوضات الأميركية ــ الإيرانية الجارية في سلطنة عُمان، وإنعكاساتها على الوضع الإقليمي، وخاصة لبنان، إيجاباً في حال الوصول إلى إتفاق حول النووي الإيراني، أو سلباً في حال كان العكس.