قرار البرلمان الأوروبي معنوي وانعكاساته خطيرة

كتبت روزانا بو منصف في” النهار”: يكتسب قرار البرلمان الاوروبي الذي اثار استياء عدد كبير من السياسيين لا سيما في الفقرة المتعلقة باللاجئين السوريين وبقائهم في لبنان تحت طائل العودة الطوعية وتوفير الاسباب المناسبة لعودتهم الذي اتخذ بالاجماع طابعا خطيرا لا ينحصر فقط في الضغط السياسي المعنوي على لبنان . فالقرار وايا تكن الخلافات العاصفة بين بعض اعضائه يعكس او يترجم النظرة الحقيقية للخارج الاوروبي في موضوع اللاجئين والذي يرتكز في شكل خاص على معيار يستند الى السعي الى بقائهم حيث هم وعدم تخطي ذلك الى الدول الاوروبية . والموقف عملانيا يترجم السياسة الاوروبية انطلاقا من انه وبالنسبة الى توقيت صدوره ، فهو يأتي بعد اقل من شهر على مؤتمر بروكسيل لمساعدة اللاجئين السوريين الذي انعقد في 14 و15 حزيران الماضي . والقرار بحسب مصادر ديبلوماسية انما يؤكد النتائج المتعلقة باللاجئين وحظر عودتهم. اما العنصر الجديد والذي يصب في مصلحة المنظمات غير الحكومية فهو اتهام اللبنانيين بخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين . وذلك علما انه في هذا الصدد ، يتخذ البرلمان الأوروبي جانباً ضد اللبنانيين من دون إعطائهم الظروف المخففة ، لأن الكراهية دائماً لها أسباب. فهو لم يأخذ في الاعتبار الثقل الذي شكله هؤلاء ليس على اللبنانيين وقطاعاتهم الحيوية لا سيما مع انهيار لبنان وقطاعه الاقتصادي والمالي كما لو ان شعور ليس نابعا من عدوان السوريين على اللبنانيين. اذ استولوا على البلد ويتلقون مساعدة دولية على حساب اللبنانيين الذين لا يحصل غالبيتهم على المساعدات نفسها التي يتلقاها اللاجئون .

العنوان العريض هو ابعد من كونه ضغطا سياسيا على المسؤولين وفق ما قد يعتقد البعض بل هو حكم مبرم على البلد بفقدان الثقة به وبمؤسساته في ظل الاتهامات بالفساد . فالبرلمان الاوروبي ليس مجرد مؤسسة من المؤسسات المالية التي سبق ان اصدرت احكامها ولا تزال في شأن ما يحصل في لبنان ومسؤولية اهل السلطة في انهيار البلد وخسارة اللبنانيين اموالهم . بل هو مؤسسة سياسية سواء اوصت بعقوبات اوروبية على لبنان ام دفعت في اتجاهها ام لا ، فانها تؤثر بقوة على وكالات التصنيف الائتماني وتعاملها مع لبنان . ويخشى ان يعني ذلك بمثابة حكم بالاعدام اقتصاديا لان بلدا موبوءا ومتهما بالفساد ويرفض القيمون عليه الاصلاح سيضع مؤسسات كثيرة في موقع عدم القدرة على الحصول على الدعم المطلوب اوروبيا . لم يعد هناك ثقة في هذا البلد سواء كان يحكم أو يحكم. بالنسبة ل” حزب الله ” في الفقرة 15 ، يدعو القرار دول الاتحاد الاوروبي الى اضافة ” حزب الله” بالكامل اي ليس فقط جناحه العسكري بل السياسي ايضا مع الحرس الثوري الايراني الى قائمته للتنظيمات الارهابية المحظورة . وهو موقف أكثر صرامة من ذلك الذي تعتمده المفوضية الأوروبية .

القيمة للقرار الاوروبي معنوية لكنها تؤشر الى هجر لبنان والتخلي عنه بمبررات يصعب دحضها فيما لا يزال مسؤولوه يعيشون او يعتقدون انهم يستطيعون ان يعيشوا على امجاد الماضي .

فمن من المسؤولين الحاليين يستطيع ترميم سمعة لبنان في الخارج اذا لا ثقة باي منهم وباي ادوات يستطيعون منع انزلاق البلد اكثر الى الحضيض ؟