الصراع الطائفي أخرج مطلب الشيعة للعلن … مُكتسبات مكتوبة لمشاركة كاملة

كتب محمد علوش في ” الديار”: عندما يتحدث حزب الله عن مؤتمر تأسيسي، فهو يعني رغبته بتعديلات دستورية تُدخل مكتسبات الشيعة ضمن الدستور المكتوب، وعند الحديث عن هذه المكتسبات، تقول المصادر، بأن أساسها المقاومة، وهو ما يحتاج الى بحث مفصل، يتعلق بقوة لبنان ومنعته وضرورة المقاومة في ملفات أساسية كتحرير الأرض وحمايتها وحماية حقوق لبنان النفطية في البر والبحر، وتفاصيلها تتعلق بالسياسة، ومن هذه التفاصيل المشاركة الشيعية ضمن الحكومة على سبيل المثال، لأن الشيعة يعتبرون مشاركتهم هذه شبه رمزية. ومن هنا كان تمسكهم خلال الفترة الماضية بالتوقيع الثالث في وزارة المال، والهدف لم يكن التوزير بقدر ما هو المشاركة بالحكم، وذلك بعدما شعر الشيعة بعد تسوية الدوحة تحديداً، أن الصراع الطائفي الذي كان مكبوتاً خلال الوجود السوري في لبنان، ومضبوطاً بوجود رفيق الحريري، خرج الى العلن.

في الوقت الذي يحاول فيه البعض طرح “المداورة” في الوزارات، بغية سحب وزارة المال من الطائفة الشيعية وعدم تثبيت هذه الأعراف، ويُريدون فرض التمسك بالمداورة على أي رئيس جمهورية مقبل، خرج سليمان فرنجية بشكل واضح ليؤكد أنه لم يُقدم ضمانات من هذا النوع للفرنسيين والسعوديين، فالرجل يُدرك أن المداورة بالوزارة قد لا تكون ممكنة في المستقبل، وأن الامر متروك لوقته ولهوية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وبحسب المصادر يسعى “الثنائي الشيعي” لتثبيت هذا الحق من خلال تعديلات دستورية بحال كان الحكم في لبنان بحاجة الى تسويات دائمة، خاصة مع اعتباره أن المرحلة التي تمر بها المنطقة اليوم هي لصالحه.
وضع “الثنائي” لودريان أمام خيارات ضيقة، فهم مع تأييدهم للحوار غير المشروط، يؤكدون أن التوجه نحو رئيس توافقي يُرضي الجميع، لا لون له ولا رائحة، وإلباس الأزمة اللباس الطائفي، يعني ضرورة السير بتعديلات جوهرية في النظام، لا تُغيّر اتفاق الطائف الذي يتمسك به “الثنائي” وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إنما تواكب التغيرات السياسية في لبنان خلال الـ 32 عاماً الماضية، لضمان مشاركة كاملة “للشيعة”.