بولندا والمجر ترفضان التصديق على قانون الهجرة وتعطلان قمة الاتحاد الأوروبي

نشرت في: 30/06/2023 – 22:16

عطلت بولندا والمجر قمة للاتحاد الأوروبي الجمعة حينما رفضتا المصادقة على اتفاق بشأن توزيع طالبي اللجوء على بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إنه لن يتنازل في هذا الملف، متهما دول الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى تحويل اتفاق تشارك عبء المهاجرين إلى “عملية إجبارية لا طوعية”.

وبدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة المجرية الرسمية “لا يمكننا القبول بأي قاعدة إلا إذا اتفقنا جميعنا عليها، إذا كان القرار بالإجماع”.

هذا، ويعني موقفهما بأنه سيتم التخلي عن النص المرتبط بالهجرة الذي تم إعداده وسيصدر باسم جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، وفق ما أفاد رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب.

وعوضا عن ذلك، سيصدر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يتولى رئاسة القمة بيانه الخاص بشأن القضية، وفق غولوب.

وإلى ذلك، لم تخف بولندا والمجر انزعاجهما لهزيمتهما في تصويت دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الأولي عندما أُبرم في الثامن من حزيران/يونيو الماضي، إذ يستدعي الاتفاق بأن يعاد نقل طالبي اللجوء إلى بلدان في أنحاء التكتل. وستدفع البلدان التي ترفض استقبال المهاجرين أموالا لتلك التي تستضيفهم.

ويأتي هذا الخلاف على وقع غرق مركب مكتظ بالمهاجرين قبالة اليونان في 14 حزيران/يونيو الماضي، الذي أودى بحياة 82 شخصا على الأقل.

اليونان في عين الإعصار

واتهمت مجموعة حقوقية مقرها هولندا هي “لايتهاوس ريبورتس” السلطات اليونانية بتزوير شهادات الناجين لتجنب تحميلها المسؤولية بعدما أفاد بعض الناجين بأن خفر السواحل اليوناني ربط المركب بحبل وانطلق مسرعا، ما أدى إلى انقلابه.

ومن جانب آخر، أكد ناجون تحدثت إليهم وكالة الأنباء الفرنسية بأنهم تعرّضوا لضغوط من السلطات اليونانية لثنيهم عن التحدث إلى وسائل الإعلام وعدم تحميل المسؤولية عن انقلاب المركب إلى خفر السواحل اليوناني.

وكانت المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة تهدف إلى تعزيز موقف التكتل قبيل مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن مراجعة تعطلت طويلا لقواعد الاتحاد الأوروبي المطبقة على طالبي اللجوء.

وبموجب قانون معاهدة الاتحاد الأوروبي، يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا إذا نالت موافقة غالبية كبيرة من الدول الأعضاء. لكن بولندا والمجر تطالبان بطرح الملف على طاولة القمة ليكون بإمكانهما استخدام حق النقض. ورفض باقي القادة ذلك.

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على أن “هذا الاتفاق ما زال قائما” بينما تحدّث رئيس الوزراء اللاتفي كريسيانيس كارينز عن “إجماع واسع” على الاتفاق.

وبدوره، أشار دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن هويته إلى أن صدور البيان باسم ميشال بدلا من جميع قادة الاتحاد الأوروبي هو “مؤشر سيء للغاية”.

ويذكر أن بولندا تستضيف حاليا أكثر من مليون لاجئ أوكراني فروا بعد الغزو الروسي العام الماضي. لكن لطالما عارضت وارسو أي إعادة نقل للمهاجرين -القادمين عادة من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط- الذين وصلوا إلى اليونان أو إيطاليا. في حين تسعى الحكومة البولندية لتنظيم استفتاء على مسألة استقبال اللاجئين.

هذا، وقد غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة في وقت مبكر الجمعة ليعود إلى بلاده حيث نشبت أعمال شغب على خلفية قتل الشرطة مراهقا خلال تدقيق مروري.                 

“التزامات أمنية” لأوكرانيا للـ”دفاع عن نفسها”

وبعيدا عن الخلاف بشأن الهجرة، أيّد قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة فكرة تقديم “التزامات أمنية” لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها بشكل أفضل مستقبلا.

وأكدوا أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استعداد للمساهمة، مع الشركاء، في التزامات أمنية مستقبلية لأوكرانيا من شأنها أن تساعدها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل”.

ومن جانبه، ضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لطالما دعا أوروبا للعب دور أقوى في ما يتعلق بالدفاع من أجل مناقشة تقديم الالتزامات ضمن التكتل. فيما أشارت دول أخرى في الاتحاد إلى عدم وضوح ما يمكن للتكتل تقديمه أكثر مما تفعل، علما بأنه يقدّم في الأساس التدريب العسكري والسلاح لأوكرانيا.

ويأتي البيان في وقت تتفاوض فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على تعهدات ثنائية لتزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب والدعم قبيل قمة قادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في غضون أسبوعين.

ومن جهتها، تطالب أوكرانيا بأن تبعث قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس رسالة واضحة مفادها بأنها ستصبح تحت مظلة الحلف الحامية فور انتهاء الحرب الروسية.

ولكن، يستبعد بأن يقدّم الناتو تفاصيل ملموسة أكثر بشأن منحها لعضوية تتجاوز تعهّد العام 2008 بأنها ستنضم إلى صفوفه يوما ما.

أما وزارة الدفاع الدنماركية فأعلنت الجمعة بأنها ستخصص 1,3 مليار كرونة إضافية (174 مليون يورو) لأوكرانيا، تهدف بشكل أساسي إلى تمويل معدات الدفاع الجوي والذخيرة والمركبات.

فرانس24/أ ف ب