لجنة الصحة بحثت في موارد صندوق تقاعد لنقابة الممرضات والممرضين.. عبدالله: مصرون على دعم هذا الجهاز

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور الاعضاء.

 
وقال النائب عبدالله بعد الجلسة: “اجتماع لجنة الصحة النيابية كان اليوم مخصصا لبحث موارد دعم صندوق تقاعد لنقابة الممرضات والممرضين، كنا هذا الموضوع بحثناه في جلسة سابقة، وهناك اصرار بدعم صمود هذا الجهاز في ظل الازمة الاجتماعية الاقتصادية والصحية المتفاقمة في مواجهة النزوح للتمريض من الريف الى المدينة، ومن لبنان الى الخارج”. 

وأضاف: “رأينا من واجبنا كلجنة صحة ان نحاول تأمين موارد ضامنة لتقاعد الممرضات والممرضين لكي يكون هؤلاء حراس امننا الصحي مطمئنين الى شيخوختهم وتقاعدهم وانهينا اليوم تقريبا البنود المطروحة بهذا الاقتراح المرتبطة بالطابع الاستشفائي الذي يعود ريعه للتمريض ورفعنا قيمته بما يتناسب مع الحد الادنى للاجور وربطناه مع الحد الادنى للاجور لكي لا نتعثر لاحقا بموضوع سعر الصرف”.

وتابع عبد الله: “وضعنا رسما ايضا على الحقن والامصال، رسم ولو بسيط هو عبارة عن تقدير لعمل الممرضات على أمل ان يمر هذا الموضوع في اللجان اللاحقة، لجنة الادارة والعدل، ولجنة المال والموازنة في أقصى سرعة، وطلبنا من النقابة أيضا رفع الاشتراك، لان الاشتراك الحالي للتمريض هو 165الف ليرة، والمطلوب ايضا تعزيز موارد هذا الصندوق، اذا اضفنا موارد من خلال الاشتراكات، واضفنا موارد اخرى من خلال الرسوم التي نرفع قيمتها لتكون متناسبة مع حد ادنى مقبول لتقاعد الممرضة والممرض من ضمن اللوازم، نكون قد انجزنا امرا يتناسب مع هذه المرحلة وصعوبتها بدعم صمود هذا الجهاز التمريضي”.

وقال: “البند الثاني الذي ناقشناه هو محاربة الفساد في القطاع الصحي. نناقشه للمرة الثالثة. وللاسف يجب لفت النظر ان هناك غيابا للمراقبة الجدية من قبل الدولة وأجهزتها، للصناديق الضامنة على القطاع الصحي، وهذا يعود الى مضاعفة الفاتورة”.
 

ولفت الى أنه “في ظل المشاكل الحاصلة في القطاع الصحي، تابعنا مناقشة اقتراح القانون المقدم من قبلنا كلقاء ديموقراطي بما يخص محاربة الفساد في القطاع الصحي. والملفت اليوم غياب الرقابة الفعلية والجدية من الدولة وصناديقها الضامنة، للواقع الاستشفائي هناك مبالغة بالخروقات من بعض المستشفيات وبعض العاملين أطباء او غير أطباء، واعتقد يجب لفت النظر مع اهمية الحفاظ على الواقع الاستشفائي والحفاظ على اطبائنا وعدم هجرتهم، انه سابقا اذا كان هناك من فساد او افساد في هذا القطاع تأتي الاموال من الصناديق الضامنة”.

وتابع: “اليوم يجب ان يعي الجميع انه من جيوب المواطنين الناس تتحمل فاتورة الاستشفاء بحدود 80 الى 90 بالمئة، تحاول الصناديق الضامنة رفع التعرفات ولكن العبء الاساسي على المواطن لذلك الفساد والافساد في هذا القطاع نحن مصرون في لجنة الصحة النيابية ان نقر هذا الاقتراح بتفاصيله”.