الوكالة الوطنية للإعلام – “التجمع النسائي الديمقراطي” ناقش قانون تجريم تزويج الطفلات في الجلسة الثانية للجنة حقوق الإنسان

وطنية – أعلن “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني” في بيان، أنه “حضر الجلسة الثانية  لمناقشة قانون تحديد سن الزواج وتجريم تزويج الطفلات والأطفال في لبنان في لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب ميشال موسى، والذي كان أعده مع لجنة من المختصين والمختصات”.

وأشار إلى أن “هذه الجلسة تعد الثانية للمناقشة من أجل وضع إطار للتقدم في المسار التشريعي للقانون في ظل المأساة التي تعيشها الآلاف من الطفلات المتزوجات وما يمكن أن تعيشه أخريات في غياب قانون يحميهن، لا سيما مع ارتفاع نسبة التسرب المدرسي الذي يشهده لبنان، في ظل التدهور الإقتصادي والإجتماعي نتيجة الازمة الموجودة في البلاد”.

ولفت إلى أن “الجلسة تمت بحضور عدد من النواب ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ونقابة المحامين ووزارة الداخلية وسط أجواء إيجابية وتقدم في نقاط النقاش بالنسبة للقضية”، مشيرا إلى أن “القانون تمت مناقشته مرات عدة في لجنة الادارة والعدل قبل تحويله الى لجنة حقوق الإنسان”.

وذكر التجمع أنه “كان أعد اقتراح قانون حماية الطفلات والأطفال من التزويج المبكر، بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين/ات وتم تبنيه من قِبل النائب السابق إيلي كيروز وتقديمه إلى المجلس النيابي في آذار  2017. كما تبناه للمرة الثانية  النائب جورج عقيص في مجلس النواب الحالي، وأحال رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح القانون على لجنة الإدارة والعدل لمناقشته وتمت مناقشة القانون للمرة الثالثة في لجنة الادارة والعدل في حزيران 2021 ولجنة حقوق الإنسان في آذار 2023″.

===================== ن.ح