الوكالة الوطنية للإعلام – “ائتلاف استقلال القضاء”: لاسقاط كلّ التتبعات ضد نسرين شاهين لخلوها من أي مادة جرمية

وطنية –  دان “ائتلاف استقلال القضاء” في بيان اليوم، “ملاحقة رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي نسرين شاهين والتلويح بإبقائها موقوفة على خلفية رفضها إزالة منشور لها انتقدت فيه وزير التربية عباس الحلبي ورئيس  حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك تبعًا لشكوى تقدّم بها الحلبي في وقت سابق، علمًا أنّ التلويح بالتوقيف استمرّ ساعات قبل أن يتمّ الإفراج عنها رغم رفضها إزالة أي من محتوى تصريحاتها”.  

واعتبر ان “مجرّد التلويح بالتوقيف يتعارض مع القانون اللبناني من زوايا عدّة أبرزها  أنّ التوقيف في قضايا القدح والذم من قبل النيابة العامّة يشكّل ممارسة غير قانونية كونه يتعارض مع المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع التوقيف في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة فيها سنة حبس وهي حال القدح والذم والمدعى به في المادة 386 من قانون العقوبات.  ان النيابة العامّة تجاوزت صلاحياتها من خلال تخيير نسرين بين حرّيتها والإبقاء على المنشور موضوع الشكوى، بما يشكّل حكمًا مسبقًا يخرج من صلاحيات النيابة العامة التي لها أن تدّعي فقط من دون أن تصدر أحكامًا ولها أن تلاحق من دون أن ترهّب أو أن تخيّر المواطنين بين حرّيتهم الشخصية أو حرية التعبير”.

ورأى انه “يفترض أن تنحصر صلاحية النيابة العامة التمييزية في التحقيق في القضايا الخطيرة. فما معنى إذا أن يتمّ زجّها، وأن تنخرط في ملاحقة قضايا قدح وذمّ وهي بطبيعتها قضايا غير خطيرة؟ لا يفهم ذلك إلّا من زاوية أنّها تحوّلت إلى نيابة عامّة في خدمة أصحاب المقامات والامتيازات، بحيث تحرّك ترسانتها دفاعًا عن مصالحهم وخلافًا لمبدأ المساواة”.

وطالب “بإسقاط كلّ التتبعات ضدّ نسرين شاهين لخلوها من أي مادة جرمية ودعوة جميع أعضاء الهيئة التربوية للانتصار لقضية نسرين شاهين ولأهداف المناهج التربوية، في اتجاه بناء مواطنة قائمة على الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، ومطالبة رئيس التفتيش المركزي بفتح تحقيق فوري في ما أثارته نسرين في تصريحها حول قرب التعاقد مع 800 أستاذ على أساس المحسوبية تمهيدًا لاتخاذ المواقف اللازمة”.

                                 ===============ع.غ