الوكالة الوطنية للإعلام – ورشة “نظّمي عملك الخاص في إطاره القانوني” للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي بمشاركة ممثلين عن وزيري الإقتصاد والزراعة

وطنية – نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومجموعة البنك الدولي، في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، بالتعاون مع شركة صادر وشركاه (محامون ومستشارون قانونيون)، ورشة عمل للنساء الريفيات حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتنظيم عمل خاص بعنوان “نظّمي عملك الخاص في إطاره القانوني”.

يهدف اللقاء إلى “تعزيز معرفة المشاركات اللواتي لديهنّ أعمال رسمية أو غير رسمية في قطاعي الزراعة والغذاء الزراعي، حول كيفية تسجيل الشركة وإختيار نوع الشركة القانوني الملائم، وإطار حماية الملكية الفكرية الخاصة بالعمل، إضافة إلى كيفية تطوير علامة تجارية وإنشاء هوية خاصة بالعمل وكيفية تصدير المنتج”.

شارك في اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، ممثل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام رئيس قسم الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور وسام العميل، ممثلة وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن مديرة الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة هلا عبدالله، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، الخبيرة في مجال سوق العمل في البنك الدولي أنجيلا الزير، الشريكة الإدارية ورئيسة قسم الملكية الفكرية في شركة صادر وشركاه المحامية نسرين الحداد، المستشارة قانونية في البنك الدولي المحامية ريا جبور، رئيسة دائرة المشاتل في وزارة الزراعة المهندسة ماي مزهر وسيدات ناشطات في قطاعي الزراعة والغذاء الزراعي من مناطق مختلفة من لبنان.

عون

وألقت كلودين عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “تستدعي مواجهة الأزمات الإقتصادية المتداخلة التي يعيشها لبنان اليوم، تعاوناً بين مجمل الجهات المعنية في القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية، لتشجيع المبادرات الإقتصادية الفردية. وتندرج ورشة العمل التي نعقدها اليوم للنساء صاحبات الأعمال في قطاعي الزراعة والإنتاج الغذائي ضمن هذا التعاون. ترمي هذه الورشة إلى تمكين النساء المبادرات في هذين القطاعين، من الإستفادة بشكل كامل من الفرص المتاحة في نطاقهما، خاصة لجهة تنظيم العمل حسب القواعد القانونية والعملية الضرورية لتطوير الإنتاج والتسويق.لا بد هنا من التذكير بأن الصعوبات الإقتصادية أدت إلى تراجع ملحوظ في مستويات المعيشة، ونسب العمالة وزيادة في البطالة خاصة بالنسبة إلى النساء. فحسب الإحصاءات المتوفرة، تراجع حجم القوى العاملة في لبنان، وتراجعت معه نسبة النساء العاملات إلى حوالي 22.2 بالمئة في العام 2022 مقابل 29.3 بالمئة في العام 2019 . فيما ارتفعت نسبة البطالة من 14 بالمئة في العام 2019 إلى 32.7 بالمئة في العام 2022 حسب الأرقام التي أوردتها إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية في الدراسة الإحصائية الصادرة عنهما في العام 2022 حول القوى العاملة في لبنان”.

اضافت: “نبرز هذه الأرقام للدلالة على ضرورة تطوير المبادرات الإقتصادية الفردية. فهذه المبادرات كانت تاريخيا في أساس نمو الإقتصاد اللبناني، وهي اليوم مدعوة إلى النهوض به من جديد. إنما خلافا لما كان عليه الوضع في الماضي، يستوجب تحقيق النمو المستدام حالياً، مساهمة النساء في إطلاق هذه المبادرات. لكن، وحتى قبل تنامي الأزمة، لم تكن نسبة المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة التي تملكها أو تشارك في ملكيتها نساء، تتعدى ال 10 بالمئة من هذه المؤسسات، فيما يبلغ معدل هذه النسبة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 19 بالمئة. من هنا تبرز الحاجة إلى تشجيع النساء الرائدات على مأسسة وتطوير أعمالهن. وفي مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، هناك حاجة إلى تطوير القدرات التي تتيح زيادة المدخول عبر المأسسة القانونية وترشيد أعمال التسويق والتصدير. ولا بد هنا من التذكير بالمعطيات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2020 – 2025 من أن المنتوجات الزراعية والغذائية تشكل 20 بالمئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، ومن أهداف هذه الورشة تمكين الرائدات من توفير الشروط المطلوبة للمأسسة والتسويق والتصدير”.

وتابعت: “يهمنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن تكون النساء اللبنانيات قادرات ومؤهلات على اتخاذ المبادرة بأنفسهن لتحسين أوضاعهن واكتساب الإستقلالية الإقتصادية. فهذه الاستقلالية باتت ضرورة لتمكين النساء من توجيه مسار حياتهن من جهة، ومن النهوض بأسرهن من جهة أخرى. وعلى صعيد الوطن، فإن مشاركة النساء بفعالية في الحياة الإقتصادية، باتت شرطاً أساسياً للتعافي الإقتصادي واستعادة النمو. وفي إطار سعيها لتحقيق التمكين الإقتصادي للنساء، تتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع شركائها في القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية ومع المنظمات الدولية. وفي إطار هذا التعاون، تأتي خطة عمل برنامج تمكين المرأة في المشرق MGF الممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية والمدعوم من البنك الدولي. ومن الأهداف التي يرمي إليها هذا البرنامج، تمكين النساء اقتصاديا وتعزيز معرفتهن القانونية، وتطوير سبل استفادة تصدير المنتوجات ومنها المنتوجات الزراعية والغذائية”.

وأشارت إلى أن “الهيئة تتعاون أيضاً في هذا الإطار مع وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة في تدعيم مشاركة النساء في الأعمال الإنتاجية والتجارية”، شاكرة الوزيرين سلام والحاج حسن، على “التعاون الدائم مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وعلى دعم قضايا المرأة والعمل للنهوض بها، وعلى مشاركة الهيئة الوطنية في تنظيم هذا اللقاء. كما أشكر مجموعة البنك الدولي الداعمة لبرنامج MGF، الذي يندرج لقاؤنا اليوم ضمن أهدافه، وشركة صادر وشركاه والأستاذة نسرين الحداد على نقل خبراتها لإفادة المشاركات في إدارة وتطوير مشاريعهن. وأتمنى للمشاركات كل النجاح في إدارة وتطوير أعمالهن. عسى أن تحقق هذه الورشة أهدافها الإنمائية وعسى أن تنمو وتزدهر أعمالكن”.

العميل

ثم القى وسام العميل كلمة الوزير سلام، قال فيها: “بداية إسمحوا لي ان أعبر عن سعادتي بالإنضمام إليكم اليوم، ومشاركتكم في هذه المناسبة والتي من خلالها يتم توزيع الشهادات على المشاركين في ورشة العمل للنساء الريفيات حول القواعد القانونية والعملية الضرورية لتنظيم عمل خاص . إن وزارة الإقتصاد والتجارة إذ تشجع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على هذه الخطوة، التي تمت بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة، وشركة صادر وشركاه وجمعية Mashreq Gender Facility والتي تؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتساهم في نشر الثقافة القانونية بشكل عام وثقافة الملكية الفكرية بشكل خاص”.

اضاف: “إن تشجيع النساء الريفيات على الانطلاق في مجال الاعمال وتأمين التدريب والمساعدة اللازمين لتأسيس الأعمال بالشكل القانوني، إما عبر تسجيل مؤسسات فردية أو اختيار نوع الشركة المناسبة ولا سيما منها الشركة المحدودة المسؤولية التي أصبح من الممكن تأسيسها عبر شخـص واحد والمـعروف بـ”الشريك الوحيد” أوعبر تسجيل حقوق الملكية الفكرية ولا سيما منها العلامات التجارية، يشكل نقطة انطلاق صحيحة ومناسبة للإنطلاق في الاعمال في المناطق الريفية المختلفة في لبنان. لا بد من الاشارة الى أن “الملكيـة الفكريـة أصبحت من الأدوات الفعالة في التنمية الإقتصادية” وفي تحديد سياسات الدول والعلاقات في ما بينها. الملكية الفكرية تسمح للمبدع سواء كان مالك براءة إختراع أو علامة تجارية أو نموذج صناعي أو صاحب حق مؤلف بالإستفادة من عمله أو إستثماره، وترد هذه الحقوق في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الإستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه”.

وتابع: “إن تحفيز النشاط الإبداعي لدى الإنسان وإطلاق الطاقات الإبداعية يتطلب حماية ورعاية عبر مجموعة من التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وهذا يتم عبر قوانين حماية الملكية الفكرية، التي يعمل لبنان على تطويرها وتحديثها لتواكب التطورات العالمية آخذين بعين الاعتبار دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصٍغر، وأعني بها المؤسسات والشركات الفردية والعائلية بكل الوسائل الممكنة، ايماناً مِنا بأنها تشكل العصب الأساسي لتثبيت وتشجيع اللبنانيين عموماً والنساء الريفيات خصوصاً للبقاء والعمل في المناطق الريفية، آخذين بعبن الاعتبار التغيرات التي حدثت وتحدث بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان، وهنا لا بد لي من الاشارة الى أن عدد تسجيلات حقوق الملكية الفكرية في لبنان يتغير بالكم والنوع، حيث أن تسجيلات العلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية للبنانيين اصبح يعادل أو يزيد عن التسجيلات لغير اللبنانيين وأن هذه التسجيلات أصبحت تتعلق بالانتاج الادبي والعلمي والزراعي والحرفي والصناعي، من مواد غذائية متنوعة، والمقطرات، والمشروبات الكحولية والصناعات الورقية وغيرها الكثير”.

وأشار الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة “تعمل على نشر ثقافة الملكية الفكرية وزيادة الوعي بمدى تأثير حقوق الملكية الفكرية على الحياة اليومية  والمساهمة في خلق ثقافة الملكية الفكرية في المجتمع، وتعمل جاهدة على متابعة عملها عبر مكتب حماية الملكية الفكرية في ظروف فرضتها الازمات المتتالية”، وقال: “ستتابع الوزارة عملها المتعلق بتسجيل وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، مع إعطاء الاهتمام والاولوية للجمعيات والهيئات التي تعمل مع المجتمعات المحلية في مختلف المناطق اللبنانية كما جرت العادة، وذلك عبر تقديم الاستشارات والنصائح والتدريب والدعم لكل المشاركات في هذه الورشة. لا يسعنا إلا مباركة إطلاق ورشة العمل هذه، متمنين لكم التوفيق والنجاح”.

عبدالله

وألقت عبدالله كلمة وزير الزراعة، قالت فيها: “لقد شرفني الوزير عباس الحاج حسن بتمثيله في افتتاح هذا اليوم التدريبي المهم، والذي ستساهم عناوينه ومحتواه على تصغير الفجوة الهائلة بين الإنتاج الزراعي والسوق الداخلي والخارجي.  إن الحديث عن القطاع الزراعي يأخذنا فوراً إلى الحديث عن الريف والمرأة الريفية وقد لعبت المرأة الريفية دوراً أساسياً ورئيسياً في استمرار الكيان اللبناني خاصة في بدايات القرن العشرين الذي عرف بالحروب والمجاعة.حاليا، تشكل المرأة في لبنان عنصراً هاماً في الحياة الاجتماعية والثقافية إلا أن مشاركتها في الحياة الاقتصادية لا تتعدى ال23% بالرغم من وصولها إلى مراتب تعليمية عالية جامعية وما فوق الجامعية.. يتركز عمل النساء  في المدن، في قطاع الخدمات والتجارة حيث يعمل حوالي 60.2% منهن كموظفة شهرية (أكثر من كونها ربة عمل). أما في الريف فيتمحور عمل النساء في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية أو في الصناعات الحرفية الخفيفة ، ويشكل العاملين في القطاع الزراعي من النساء حوالي 6% حسب الإحصاءات الرسمية و36% حسب المسوحات التي قامت بها وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة  الفاو. بالرغم من تحمل المرأة مسؤوليات جسام في العمل الزراعي والغذائي  في الريف، ووجودها في كافة مراحل الإنتاج الزراعي والغذائي: ربة عمل، عاملة يومية، مديرة شركة، مهندسة  وباحثة…  إلا أن المسوحات الوطنية والدراسات والإحصاءات لا تظهر إطلاقاً القيمة الفعلية لهذا العمل الذي نادراً ما يحتسب في الناتج الوطني. نذكر على سبيل المثال: إن أجر العمل اليومي للنساء يساوي نصف أو ثلثي ما يتقاضاه الرجل، بالرغم من ان الإثنين يقومان بالعمل نفسه (القطاف مثلا)،وتقدر فجوة الدخل بين الرجل والمرأة 21 % في القطاع الزراعي. بالنسبة للقوانين والشريعات، فان قانون العمل للبناني يستثني من أحكامه العمل الزراعي (للذكور والإناث)، ويعتبر هذا النقص عائقا اساسيا  يعرقل المحاولات الحثيثة للنهوض بالقطاع الزراعي وخاصة لإنخراط النساء والشباب فيه وهذا امر يتعارض مع خطة الدولة المتعلقة بتنفيذ بنود ومؤشرات التنمية المستدامة”.

وتابعت: “اخيراً يهمنا ان نذكر بعض التحديات التي تواجه المرأة: صعوبات في الحصول على مستلزمات الإنتاج ،خاصة لدى المزارعات أو الحرفيات الفرديات، بسبب صعوبة  حصولها على القروض الميسرة  (عدم توفر كفيل، عدم حيازة ملكية عقارية ممكن رهنها للحصول على قرض،  تعتبر ملكية الاراضي العائق الاكبر امام تطوير عمل المرأة الريفية يقدر 7% من الحائزين الزراعيين في لبنان هن نساء، يستثمرن 4% من المساحة المزروعة ، يشكل غياب المرأة في الريف عن المواقع القيادية وعن المشاركة في التخطيط أو التقييم للسياسات وللبرامج الإنمائية، عائقا امام رسم الخطط التنموية التي تساهم في تطوير عمل المرأة الريفية، بالرغم من صدور الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021 عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، إلا أن المرأة الريفية تظل مهمش،  نحن بحاجة لوجود هيئة دائمة متخصصة  ترصد واقع المرأة القانوني والاجتماعي والاقتصادي في الزراعة والريف ، وتعمل لاستدامته بالتنسيق مع الفرقاء المعنيين على المستويات الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية ، ان استراتيجية وزارة الزراعة 2020-2025 اعطت  مواضيع تدريب المرأة اولوية واهمية كبرى في المشاريع الزراعية. بحيث إن وزارة الزراعة تعمل على دعم وتطوير كفاءة هذه الشريحة عبر بعض المشاريع منها مشروع المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف “نوارة”، ومشروع GEMAISA للجندرة أو النوع الاجتماعي”.

وختمت: “نأمل من برنامج تمكين المرأة في المشرق، أن يساهم في تشجيع ودعم المبادرات الاقتصادية الرائدة التي تنفذها النساء بالمناطق الريفية بالإضافة الى تفعيل العمل على إدخال تكنولوجيا المعلومات في صميم عمل النساء في الريف. لا بد من الإشارة هنا إلى أنه استخدام تكنولوجيا المعلومات يشكل احدى الوسائل الناجحة لإيصال واقع تلك السيدات المتحديات الى العالم أجمع و بالتالي يساهم في تسليط الضوء على هذه المبادرات للتعريف بمشاريعهن ومنتجاتهن. أشكركم وأشكر كافة منظمي هذه الورشة على الجهود المبذولة لتطوير قدرات المرأة الريفية في ريادة الاعمال وتعريفها بالقواعد القانونية والعملية الضرورية لتنظيم العمل والمشاريع”.

واستهلّ اللقاء بجولة تعارف بعدها تمحورت الجلسة الأولى حول “كيفية تسجيل شركتكِ واختيار نوع الشركة المناسبة” أدارتها نسرين الحداد. أما الجلسة الثانية فتمحورت حول “حماية الملكية الفكرية الخاصة بعملكِ” وقدّمها كلّ من الدكتور وسام العميل ونسرين الحداد. وخلال الجلسة الثالثة قدّمت نسرين الحداد عرضاً عن “كيفية تطويرعلامة تجارية وإنشاء هوية خاصة بعملكِ”. كما قدّمت الحداد الجلسة الرابعة والأخيرة وتمحورت حول “كيفية تصدير منتجاتكِ”.

وفي الختام تمّ توزيع شهادات المشاركة.

 

                                                               ==========م.ع.ش.