المدارس الخاصة والأقساط الخيالية.. هذه الخيارات أمام الأهل فإمّا الاستسلام او التصعيد

فماذا عن دور لجان الأهل؟ توضح رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، في حديث خاص مع “لبنان 24” أنّ الاتحاد يقوم بدعوة الأهالي للتكاتف واتخاذ قرارات موحدة لضمان الوصول الى حقوقهم وعدم السماح للمدارس بفرض هذه الزيادة العشوائية وغير القانونية. وتقول: “حكما، جميع الطلاب مسجلون للعام المقبل، ويمنع القانون أي مدرسة من طرد تلميذ بسبب الأقساط طالما أنهى بنجاح عامه الدراسي، وبالتالي نقول للأهالي لا تدفعوا قبل أن تحصلوا من المدرسة على “قطع حساب” للتأكد ما اذا كانت هذه الزيادات منطقية او عشوائية لا تراعي ابدا الظروف الاقتصادية الصعبة”.
 
في القانون

فبحسب القانون لا يمكن تحديد القسط قبل معرفة عدد الطلاب والبدء بعملية التسجيل، ومن هنا ، وبناء عليه تؤكد الطويل إنّه لا يحق للمدارس فرض الأقساط الخيالية على الأهالي بهذا الشكل، وتتابع: “نطالب المدارس بعرض موازناتها التي تتضمن عدد الطلاب والحاجات الأساسية للمدرسة، وبناء عليه يحدد القسط وليس بهذه الطريقة غير القانونية المبنية على أسس غير علمية”.
وعما إذا كان الأهالي يتجاوبون مع مطالب الاتحاد، تقول الطويل: “هناك تجاوب ولكن بشكل نسبي، حيث قام أهالي في مجموعة من المدارس الخاصة بتقديم عريضة الى وزارة التربية اعتراضا على الأقساط التي فرضتها مدارس أطفالهم. ولكن في المقابل هناك أهالي يتخوفون من حكم المدارس الخاصة لناحية حرمان أبنائهم من التسجيل في العام المقبل، فيضطرون الى التجاوب”. وفي هذه الحالة تقول الطويل: “نطمئن الأهالي الى انّه في القانون لا يحق لأي مدرسة أن تطرد طالبا بسبب عدم دفع الأقساط للعام الذي لم يبدأ أصلا”.

الانسحاب

وبالتالي تبقى المواجهة مفتوحة في المرحلة المقبلة ما بين الأهالي والمدارس، في وقت تضيق فيه الخيارات امام الأهالي خوفا على مصير أبنائهم من جهة، والتحديات التي تتجاوز مجرد الأقساط بما يتعلق بالزي المدرسي والزي الرياضي والتنقل والكتب والقرطاسية والنشطات وغيرها من جهة ثانية. فأي تطورات ستشهد عليها المرحلة المقبلة من هذه المواجهة؟