الوكالة الوطنية للإعلام – وزير الخارجية واصل زيارته الى ايطاليا: دفع الاموال لدعم اللاجئين في لبنان يجب ان تدفع لهم في سوريا وفقا للشروط نفسها

وطنية – واصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب زيارته الى ايطاليا، وشارك في جلستي حوار: الاولى من تنظيم مؤسسة الدراسات السياسية الدولية، ISPIوالثانية اعدته الجمعية الايطالية للمنظمات الدولية SIOI، بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في ايطاليا وسفراء إيطاليين سابقين واعلاميين وباحثين في العلاقات الدولية ومهتمين بشؤون الشرق الاوسط.

وأشار بوحبيب الى أن “السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين السياسين حيث معظمهم موجودون في لبنان لأسباب إقتصادية”، مؤكد أن “في لبنان زهاء مليوني سوري، وهذا العدد يهدد تركيبة الكيان اللبناني الخاصة به، حيث كان هناك دائما توازن بين المسيحيين والمسلمين ومساواة حيث يشعرون بأنهم متساوون لا أفضلية لأحدهم على الآخر”، داعيا إلى “حل قضية اللاجئين بالحوار مع الأوروبيين، وليس من خلال محاولة بعض الدول الأوروبية النافذة فرض بقائهم في لبنان الى أجل غير مسمى”.

وقال: “حتى الآن، لا توجد خارطة طريق واضحة لحل مأساتهم، فهم يقيمون في لبنان منذ ١٢ عامًا بانتظار الحل. وهذا ما ينتظره الفلسطينيون في لبنان منذ اكثر من ٧٥ عاما الى الان، ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيين العودة. فاللاجىء السوري يعتبر الان لاجئا اقتصاديا والوضع الداخلي في لبنان لا يحتمل ذلك على الاطلاق، والاموال التي يتم دفعها لدعمهم في لبنان يجب ان تدفع لهم في سوريا وفقا للشروط نفسها”.

وكشف بوحبيب انه تحدث مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد للاطمئنان على سلامة عودتهم، وقال: “أفدت ان لدى سوريا 40 قانونا لضمان عدم معاقبة اللاجئين (بمن فيهم معارضون ومنشقون) بأي شكل من الأشكال، علما أن الجانب السوري أبلغنا استعداده للتعاون مع المنظمات الدولية للتحقق من عدم تعرض العائدين الى سوريا لأية مضايقات أو ملاحقات تعسفية”.

ولفت الى “العلاقات اللبنانية – الاوروبية وأهمية مراجعة بعض الأوروبيين لتعاملهم مع القضايا التي تمس جوهر الصيغة اللبنانية والقضايا العربية”، مذكرا بموقف لبنان “المتقدم من الحرب في اوكرانيا، تداعيات التغييرات الاقليمية الجيوسياسية في المنطقة وعلى رأسها الاتفاق السعودي-الايراني، عودة سوريا الى جامعة الدول العربية، ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في لبنان، تشكيل حكومة للبدء بالاصلاحات اللازمة لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، والتحديات المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان”.

                                    ===========