الوكالة الوطنية للإعلام – حلقة نقاش لمركز الابحاث عن “فرص التغيير” وكلمات طالبت بانتخاب رئيس واستعادة الدولة ومؤسساتها

وطنية – عقد “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”، حلقة نقاش في فرعه في بيروت،  بعنوان “سنة بعد الانتخابات النيابية – ما هي فرص التغيير من خلال المجلس النيابي”، وذلك لـمناقشة “إمكانات التغيير الذي يحتاج إليه الشارع اللبناني في ظل المشاكل التي تعاني منها البلاد، ولا سيما أن البرلمان الحالي جاءت ولادته بعد ثورة 17 تشرين الأول التي اجتاحت في بداياتها الشارع اللبناني بطوائفه وأطيافه السياسية المختلفة”.

افتتح الندوة وأدارها الدكتور خالد زيادة، مدير المركز في بيروت، وشارك فيها كل من النائبة الدكتورة حليمة قعقور، والنائب الدكتور ميشال الدويهي، وكلاهما من نواب التغيير الذين أفرزتهما الانتخابات النيابية الأخيرة،  وذلك بحضور ومتابعة حشد من المهتمين بالشأن السياسي اللبناني، حيث تم بث فعاليات الندوة مباشرة عبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

زيادة

بداية، أكد مدير المركز  خالد زيادة أن “الندوة ترمي إلى مناقشة التجربة التي خاضها النواب التغييريون من خلال انخراطهم في عمل اللجان البرلمانية، إضافة إلى عملهم السياسي في البرلمان والتحالفات التي يقومون بها، ولا سيما أن معظم هؤلاء النواب انتزعتهم ثورة 17 تشرين الأول من مقاعدهم الجامعية إلى ميدان السياسة، وتمكن 13 منهم،  في ظل قانون انتخابي صعب للغاية من اختراق جدران النظام اللبناني”. وأشار إلى أن “نواب التغيير يواجهون شكلين من الضغوط، فمن ناحية هناك ضغط الشارع الذي يطالبهم بإنجازات تفوق قدراتهم، بينما في المقلب الآخر هناك محاولات حثيثة لتهميشهم من قبل الأحزاب السياسية اللبنانية الراسخة”، معتبرا أن “مجرد وجود هؤلاء النواب، حتى وإن لم يتمكنوا من الاستمرار ككتلة، وعجزوا عن التوصل في ما بينهم إلى برنامج الحد الأدنى، هو مؤشر عن الرغبة في إحداث التغيير”.

الدويهي

ثم رأى الدويهي أن “المفتاح لإيجاد الحلول يكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفي استعادة الدولة ومؤسساتها”، لافتا الى أن “النواب التغييريين تمكنوا من فرض إيقاع محدد في العمل البرلماني لم يتعود عليه باقي الكتل والتكتلات في البرلمان اللبناني”.

وقال:”فالنائب يجب أن يتجاوز في ممارسة مهماته مفهوم المشرع ومسهل الخدمات، فهو إنما انتخب ليكون في خضم الحدث السياسي”، مشددا على “ضرورة العمل مع الأحزاب الأخرى على القطعة في الملفات التي فيها مصلحة الشارع اللبناني ومنفعته”.

قعقور

اما قعقور  فاعتبرت  أن “النواب التغيريين، بغض النظر عن التباين في آرائهم ورؤاهم، فهم يمثلون حالة تغييرية، ولا سيما أن لبنان يمر في المرحلة الأخطر في تاريخه، حيث أنه عند منعطف تأسيس لشيء جديد”، وشددت  على أن “العمل السياسي البرلماني يتضمن المساءلة والرقابة، إضافة إلى التشريع، ومن هذا المنطلق أكد النواب التغييريون من خلال انخراطهم في عمل اللجان البرلمانية وجود معارضة حقيقية، تتجاوز لعبة تقاسم الأصوات وتصويت أحزاب السلطة لمصلحة بعضهم البعض”.

وختمت داعية إلى “عدم شيطنة نواب التغيير، واتهامهم بالعمل لمصلحة أطراف خارجية”.

 ======ج.ع