أيوب والاسمر: لإعادة وضع التغذية بالتيار الكهربائي في قضاء جزين

ولفتا إلى أنه” بالرغم من أحقية مطلب “الليطاني” وتشدّد قرار “كهرباء لبنان” لكن القضايا المتعلقة بحياة المواطنين لا يتم حلها بالضغط عليهم من خلال زيادة الأعباء والهموم على كاهلهم من دون أي سياسة إصلاحية معتمدة متكاملة من مؤسسة “كهرباء لبنان” على كافة الأراضي اللبنانية”.

واعتبرا أن “ما يحصل هو أمر غير مقبول وهو ظلم لمنطقة مقابل تأمين مصلحة مناطق أخرى في ظل تقصير فاضح من” كهرباء لبنان” التي لا تتحمل مسؤوليتها لجهة رفع التعديات عن الشبكة من السوريين واللبنانيين وعدم جباية الفواتير من المناطق اللبنانية كافة بالتساوي،  بالاضافة الى تقاعس وزارة الطاقة عن تشكيل الهيئة الناظمة وانعدام كل الإصلاحات التي تساعد هذا القطاع على النهوض وتخفيف العجز عن خزينة الدولة وإلا فالمطالبة بلامركزية الكهرباء باتت أمرا ملحا وضروريا في ظل التجاذبات السياسية التي تستخدم حقوق المواطنين رهينة لمصالحهم الخاصة”.