ظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم.. الكلاب الشاردة يتخطى عددها الـ 50 ألفاً!

كتبت كارين عبد النور في “نداء الوطن”:
هنا في لبنان عددها يتخطّى الـ50 ألفاً. هي الكلاب الشاردة التي تتفاقم ظاهرتها يوماً بعد يوم. أصحابها يتخلّون عنها من دون خصيها. ولكم أن تتخيّلوا البقية. ظاهرة ليست بالجديدة لكن ضيق الحال ضاعف واقعها. والوزارات والجهات المعنية عاجزة الآن وفي كل وقت عن أي معالجة… رسمية. نُدخل إلى معادلة القضاء عليها مادة «اللانيت» المحظورة و»تآمر» بعض البلديات، وفق تقاطع التأكيدات، فيشتدّ السيناريو قساوة. وكأن الرمي بالرصاص أو السحل بالسيارات حتى الموت لا يكفيان. تفنّن في الإجرام ولا من يتحمّل المسؤولية. خياران لا ثالث لهما: الجوع أو القتل.

مشاهد تصفية الكلاب تملأ التقارير الإخبارية والسوشال ميديا. وكأنها حدث عادي أسوة بمآسٍ كثيرة اعتادها اللبناني. الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان من مجموعة aWaLebanon، سيدة النوّار، تشير في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن المشكلة الأساس تكمن في تخلّف المجتمع في التعاطي مع البيئة والحيوان. أما العقبة الثانية فهي تقاعس البلديات التي ألزمها قانون الرفق بالحيوان، وتحديداً المادة 12 منه، على الاهتمام بالحيوانات الشاردة ووضْع خطة للتعامل معها بناء على توجيهات وزارة الزراعة. «لكن للأسف لم نرَ منذ العام 2017 أي بلدية تتحرّك لمعالجة الملف. عمليات تسميم وقتل بالرصاص ودهس بالسيارات ولا تحقيق واحد لتحديد الفاعل ومحاسبته»، كما تقول.

الكلاب الشاردة تتكاثر باستمرار بسبب عدم خصيها. وتقوم بمهاجمة المارّة بسبب الجوع أوّلاً كما التعنيف ثانياً. فهل هذا ذنبها وحدها؟ «الكلب مخلوق ضعيف ولا يفكّر بطريقة «عقلانية». ما يريده هو أن يأكل ويشرب ويشعر بالأمان. لكن من يتحمّل المسؤولية إذا تعرّض كلب ما لأحد المارّة؟ أليست هي مسؤولية البلديات؟ وأين وزارة الداخلية من إجبارها على تطبيق القانون؟»، تتساءل النوّار. رَفْع الصوت ليس كافياً، لكنّها تمنّت على المواطنين إبلاغ البلديات فوراً عند تعرّضهم لأي هجوم وذلك لتحميل الأخيرة مسؤولياتها. فالأمر يتعلّق بالسلامة العامة ولم يَعُد مقبولاً أن تقف البلديات ووزارة الداخلية موقف المتفرّج.

خطة بديلة؟
تضيف النوار: “الحلّ بالتأكيد ليس في تسميم الكلاب وإطلاق النار عليها وسحلها، وإلّا نكون أمام جريمة أكبر. الحلّ يتمثّل في تطبيق طريقة (Trap – Neuter – Release) – أو ما يُختصر بـ»TNR» – التي ترتكز على إحصاء عدد الكلاب في كل منطقة وخصيها وتلقيحها، ووضع حلقة في أذنها للإشارة إلى أنها أصبحت غير مؤذية صحياً ولا تشكّل خطراً على المواطن». ويمكن تنفيذ الخطة بتوحيد الجهود بين كل من وزارة الزراعة (من خلال تأمين اللقاحات بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) والأطباء البيطريين (لخصي الكلاب والكشف على صحتها) والناشطين (لإحصاء الأعداد وتوفير المساعدة الميدانية).

كما في كل مضمار تقريباً، تكون المبادرات فردية. لكن، من وجهة نظر النوّار، لم يَعُد بمقدور الناشطين تحمّل الأعباء والتكاليف. فعملية الخصي، مثلاً، تتراوح تكلفتها بين 100 و200 دولار وتأجير الأراضي لجمع الكلاب الشاردة لا يحصل إلّا بالـ»فريش» دولار، فضلاً عن أسعار الطعام الذي يعجز كثيرون عن تأمينه.