الوكالة الوطنية للإعلام – الجامعة العربية حثت المحكمة الجنائية على إنجاز التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من إسرائيل: على مجلس الأمن الضغط عليها لوقف عدوانها

وطنية – حث مجلس جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية على “إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم”، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.
 
ودعا المجلس في ختام بيانه الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقده على مستوى المندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، برئاسة مصر، لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، المحكمة الجنائية إلى “دراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة ولايتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق، وإعطائه الأولوية اللازمة”.
 
ودان المجلس، “العدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، والتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم، والتي راح ضحيتها عائلات بأكملها وعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين”.
 
وطالب، “مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، نتائج عدوانها كافة”.
 
كما وطالب “المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018”.
 
وحث “الدول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة”.
 
ودعا، الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تطبيق خيارات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
 
وطالب المجلس، “المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21/5/2021، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تُرتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيا اللجنة إلى متابعة جميع الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها، وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن”.
 
وأعرب عن “تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، متقدما بالتعازي لأسر شهداء العدوان وضحاياه”.
 
ودعا الأمين العام بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب حول العالم، إلى “التحرك الدبلوماسي في العواصم والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل نقل أهداف هذا البيان ومضامينه، مثمنا الجهود المصرية والعربية المستمرة في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني”.
 
وعقد الاجتماع العاجل بناء على طلب جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسيبحث طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين، وما زال العدوان حتى اليوم على قطاع غزة.
 
العكلوك 
ومن جانبه، طالب مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك “المجتمع الدولي بموقف عملي كما وقف في أماكن أخرى، وأن يطبق عقوبات صريحة وواضحة ومقاطعة على الاحتلال الإسرائيلي، ولا يكتفي في بيانات شجب وإدانة وتشكيل لجان التحقيق التي لا يستجاب لتوصياتها، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع كل بعثة وكل فريق لحقوق الإنسان من الدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لتأدية مهامه والتحقيق بجرائم الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني”.
 
وقال: “إن الاحتلال ما زال يمارس عدوانه بحق شعبنا الأعزل حتى اللحظة، خاصة في قطاع غزة وما قام به من مجزرة بشعة أمس، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والنساء والأطفال العزل في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف، مشيرا إلى أن هناك قرارات أصدرتها مجالس الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية لحث المحكمة الجنائية الدولية على مباشرة وإنجاز التحقيق الجنائي الذي كانت قد بدأته عام 2021، إذ إن دولة فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية عام 2015 وانتظرت 5 سنوات حتى قررت المدعية العامة بأن هناك أسسا وأحداثا وجرائم حرب إسرائيلية وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وعندما قررت المدعية العامة انتظرنا عاما كاملا حتى تنظر الغرفة التمهيدية بأن لها ولاية قضائية، وبعد أن فُتح التحقيق ما زلنا ننتظر أكثر من عامين مباشرة هذا التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في فلسطين، مضيفا أن التلكؤ وعدم إنجاز أي تحقيق هو ما يبرر ويجعل إسرائيل وقادتها يفلتون من العقاب، ومن هنا دعا العكلوك المدعية العامة إلى مباشرة التحقيق الجنائي الذي بدأته المحكمة فورا بهذه الجرائم الإسرائيلية”.
 
وأكد أن “جميع الدول مطالبة بتأمين تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال وأثناء الحروب والعدوان، مطالبا بضرورة التزام الدول بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبضرورة إرسال بعثات لحفظ السلام وللمراقبة الدولية للأراضي الفلسطينية”.
 
وطالب، “جميع الدول الشقيقة والعالم بضرورة تقديم مرافعات لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول ماهية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني الذي لا يعمل وفق التزاماته ولا متطلبات القانون الدولي قبل 25-7-2023”.
 
مندوب مصر
بدوره، طالب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، “المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على وقف الجرائم الإنسانية ضد الفلسطينيين”، وقال: “إن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله، لتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الكف عن هذه الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن التسبب بأي صورة كانت، عمدا أو عن غير قصد، في إزهاق أرواح المدنيين، لا سيما الأطفال منهم، يمثل انتهاكا واضحا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
 
وأضاف: “إن ما يحدث في فلسطين أمر جلل، مشددا أن هذه الأحداث المؤلمة لا تدع مجالا للشك في صحة ما أكدته الدول العربية، وأيده المجتمع الدولي، من أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، باعتبار أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد الذي يرتضيه الأطراف كافة، فإننا نستأنف اليوم اجتماعنا المنعقد بشكل مستمر منذ 5 أبريل الماضي منذ أحداث الأقصى لبحث التعاطي مع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية – ولا تزال – بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وغيره من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تهدد بلا شك السلام والاستقرار في المنطقة”.
 
وشدد على أن “ما يحدث من قتل وتدمير إنما يستوجب أن يلتفت العالم إلى هذا الوضع المتأزم، وأن يتدخل لإنهاء التصعيد اللاإنساني وغير المقبول داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة  لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذه الانتهاكات”.
 
                       ==================