تجديد اتفاقية الهجرة مع إيطاليا هي “المنفذ الوحيد لتونس”
نشرت في: 08/05/2023 – 19:12
تظهر عدة مؤشرات سياسية تقاربا بين الحكومة التونسية ونظيرتها اليمينية الإيطالية يتجه نحو العمل على تقوية سياسة التصدي للهجرة غير الشرعية. يأتي ذلك مع ارتفاع وتيرة محاولات وعمليات الهجرة من تونس التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية، إلى السواحل الأوروبية وخصوصا الإيطالية. لفك رموز هذه المؤشرات حاورت فرانس24 الناشط السياسي والحقوقي والنائب السابق بالبرلمان التونسي عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي.
تكثفت تحركات سياسية مؤخرا بين الحكومة التونسية والحكومة اليمينية الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني بشأن الهجرة.
ففيما تؤكد تونس على أهمية تكاتف الجهود بين البلدين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تدعو إيطاليا الأطراف الدولية والأوروبية لدعم تونس ماليا وحماية اقتصادها من الانهيار.
ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت وتيرة محاولات وعمليات الهجرة من تونس إلى السواحل الإيطالية، إثر بيان انتقد فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد في 21 شباط/ فبراير بشدة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوافد المهاجرين وغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
ويذكر أن بيان سعيّد آنذاك أثار انتقادات دولية واسعة واعتبرته منظمات غير حكومية “عنصريا” و”يحض على الكراهية” حيث اعتبر أن وجود المهاجرين غير النظاميين في بلاده “ترتيبا إجراميا… لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس”.
وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن أكثر من 42 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو 11 ألفا خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وفي نفس السياق نقلت إذاعة موزاييك الخاصة في تونس عن وزارة الخارجية الإيطالية في 4 أيار/ مايو أنه تم تخصيص 10 مليون يورو من المساعدات لصالح تونس، 6،5 منها لتوفير معدات إضافية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولفهم توجه تونس بشأن ملف الهجرة غير الشرعية حاورت فرانس24 مجدي الكرباعي الناشط السياسي والحقوقي والنائب السابق في البرلمان التونسي. والكرباعي كان نائبا عن دائرة إيطاليا في مجلس النواب الذي قام الرئيس قيس سعيّد بحله في آذار/ مارس 2022.
- ما هي أبرز الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وما مضمونها؟
لا توجد اتفاقية متعلقة بالهجرة محددة مع الاتحاد الأوروبي، بل هي اتفاقيات بين تونس وبلدان التكتل كل على حدة، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وكذلك إيطاليا وإسبانيا، يعني أن كل بلد يسعى للتوصل لاتفاقيات على حدة.
وإذا اختزلنا الحديث عن اتفاقيات تونس مع إيطاليا وفرنسا على سبيل المثال فإنه بموجبها تلتزم تونس باستقبال المهاجرين غير الشرعيين عندما يتم ترحيلهم.
من ناحية أخرى يجب على تونس وفق هذه الاتفاقيات لا سيما مع إيطاليا، حماية الحدود الإيطالية في البحر المتوسط من تدفق المهاجرين مقابل الحصول على دعم مالي أو تسهيلات لحصول التونسيين على تأشيرات أو منح للمشاريع التنموية.
- هل هناك مؤشرات تفيد بأن الحكومة التونسية تتجه نحو إبرام اتفاقيات بشأن الهجرة مع إيطاليا؟
المؤشرات واضحة. ليس هناك أدنى شك أن هناك توجها في السياسة التونسية نحو تجديد الاتفاقيات المتعلقة بمسألة الهجرة وتوسيعها أكثر. من جانبها تتحدث الحكومة الإيطالية على سبيل المثال عن إمكانية إنشاء مراكز استخباراتية في موانئ تونس لرصد عمليات الهجرة غير الشرعية وإجراء دوريات مراقبة بمياه البحر المتوسط بالتعاون مع السلطات التونسية.
هذا إضافة إلى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار بنظيره الإيطالي بروما في 13 نيسان/ أبريل الماضي في نفس السياق. إلى جانب المحادثات بين وزيري داخلية البلدين وزيارة مرتقبة لوزير الداخلية التونسي لإيطاليا. والأسبوع الماضي شرعت لجنة تقنية بين البلدين بالعمل من أجل بلورة مسائل تتعلق بالحد من الهجرة غير الشرعية.
- إذا تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة ماذا يترتب عنها وما هو مصير الاتفاقيات السابقة؟
من المستبعد ألا يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين فيما يخص الهجرة، فتونس محتاجة إلى دعم أوروبي أو دولي. لا سيما بعد أن جمد الاتحاد الأوروبي المساعدات لتونس، لم يتبق لها سوى إيطاليا التي من جانبها عجزت عن حشد الدعم المالي لتونس سواء على الصعيد الأوروبي أو الدولي. وبالتالي لا أظن أن لتونس خيارات أخرى غير إبرام اتفاقية مع إيطاليا. هي الدولة الوحيدة التي تدافع عنها اليوم لكي يمنحها صندوق النقد الدولي قرضا. وبالتالي ونظرا للوضع الاقتصادي في تونس، لا أظن أن تونس قادرة على رفض أي اتفاقية في هذا الشأن، فقد بقيت هي المنفذ الوحيد لتونس وبالتالي لن تتردد في إبرامها مع إيطاليا.
صبرا المنصر
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
