نجار: رفع الدعم عن المحروقات سيمس بقطاع النقل بشكل كبير
نجار: رفع الدعم عن المحروقات سيمس بقطاع النقل بشكل كبير
استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار وفدا من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، وتم البحث في المشروع المقدم الى الحكومة عن “دعم السائقين العموميين المتعلق بشقين: الاول، تحديد عدد صفائح البنزين والمازوت يوميا بسعر لا يتعدى 25 الف ليرة لصفيحة البنزين و20 الف ليرة لصفيحة المازوت، والشق الثاني مساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة للسائقين، بدل دعم قطع الغيار لمركبات النقل العمومي”.
نجار
وتمنى نجار “فطرا مباركا للبنانيين، على ان يحمل هذا العيد انفراجا وأملا في المستقبل”، وقال: “البحث تناول موضوع البنزين والمازوت وبدل دعم قطع الغيار لمركبات النقل العمومي، واللقاء اليوم كان استكمالا لاجتماعات سابقة. قطاع النقل من القطاعات التي تضررت بشكل مباشر وواجبنا ان نحافظ عليه لأنه الشريان والعصب الأساسي للتجارة والاقتصاد ويهم كل لبناني وهو ليس قطاعا ثانويا، وأشرت لهذا الموضوع في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في السراي كلجنة اقتصادية. وإن رفع الدعم عن المحروقات سيمس بقطاع النقل بشكل كبير”.
أضاف: “أي خطة في المستقبل تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي ليست مقبولة اذا لم يؤخذ بالاعتبار قطاع النقل، ويجب ان يعوض على هذا القطاع ليبقى متماسكا ففي حال توقف عمل النقل العام والشاحنات المبردة لن يكون هناك استمرارية لشيء. لقد حصلت عدة نكسات مست بهذا القطاع مؤخرا، منها موضوع الشاحنات المبردة واشكالية نقل الخضار الى المملكة العربية السعودية وبعض الدول، كل هذه الأمور أثرت سلبا، وأنا من موقع مسؤوليتي أدعو المسؤولين الى الحفاظ على قطاع النقل لكونه العمود الفقري وحجر الزاوية”.
طليس
بدوره، قال طليس: “نمر بأزمة عامة والمواطن يعاني، انما من موقع المسؤول والمسؤولية النظامية والقانونية بحثنا في مواضيع عدة والتطورات الخطيرة في اسعار المحروقات وقطع غيار المركبات وغيرها، وقدمنا كل الطروحات والمشاريع للوزير، ونأمل من الدولة ان يحظى قطاع النقل البري بالتفكير المسؤول والمنطقي”.
أضاف: “نطالب باعتماد بطاقتي تمويل للعاملين في القطاع: واحدة اسوة بالمواطنين الفقراء، والثانية تتعلق بدعم المهنة، انما هذا لا يلغي مطلبنا بدعم المحروقات وقطع غيار المركبات على ألا تكون هي البديل”.
وتابع: “إن ما نشاهده اليوم في محطات البنزين والسوبرماركت هو مشهد مخز وبحاجة الى توضيح، ونريد جوابا على ذلك. وأنا لا ابرىء إطلاقا بعض المسؤولين مما يجري على ارض الواقع”.
وختم متسائلا: “من هي الجهة المسؤولة عن السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية؟”.
