لا تراجع لبنانياً في الإجراءات القانونية المتشدّدة حيال النزوح السوري

أبدى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ثقته “بعدم تراجع لبنان عن تطبيق الإجراءات القانونية المتشدّدة حيال النزوح السوري”. واكد في حوار مع “النهار” “التصميم على فرض إلتزام السوريين الموجودين في لبنان القوانين”. وقال: “نرفض أن يتحوّل النزوح الى لجوء، ومن ثم أن يتحوّل الى لجوء مسلح، ومسألة تهدّد أمن اللبنانيين”. وإذ كشف ان تعاميم جديدة ستوزعها الداخلية على البلديات الأسبوع المقبل، جزم بأن مفوضية اللاجئين ستسلّم “داتا” النازحين “لأنها يجب أن تسلّمها”. وعن المخاوف من تسلح النازحين قال “لا نقبل أن يتحوّل النزوح الى وجود مسلّح. نتابع أوضاع المخيّمات، وهناك خلية أمنية في وزارة الداخلية ترصد الموضوع الأمني والاجتماعي، ويوجد منسقون للوزارة في كل الأراضي اللبنانية. ونريد أن نطمئن اللبنانيين، وكذلك السوريين بأننا لا نستهدفهم بل نطبّق النظام، ويجب أن يكون وجود السوري قانونياً. ومن يولد في لبنان يجب تسجيله في سجل الأجانب لكي لا يصبح في المستقبل مكتوم القيد”.

وتوجه الى المعارضين السوريين قائلا “علينا أن نتأكد مما يقولونه في الإعلام، لذلك علينا الحصول على معلومات عنكم وأن نعلم كدولة بوجودكم، وأن يكون وجودكم قانونياً في بلدنا. ذلك أن هناك من يقول في الاعلام أنه معارض ومهدّد، لكنه يذهب الى سوريا ويعود الى لبنان. أقول لهؤلاء: يجب أن تقبل الدولة بوجودكم، وأن يطبق عليكم القانون اللبناني، وكل ما يتعلق بسيادة الدولة وحفظ القانون”.
وحذرت مصادر مطلعة عبر لـ»البناء» من مخطط أميركي – اسرائيلي لتحريك مخيمات النزوح السوري في لبنان بالتنسيق مع قوى سياسية داخلية لطالما نادت وسعت وعملت على تنفيذ مشروع التقسيم والفدرالية»، واضعة الحملة الإعلامية والسياسية على النازحين في هذا الإطار. وتهدف هذه الحملة وفق المصادر الى أمرين: الأول افتعال أحداث أمنية بين النازحين واللبنانيين في المناطق المسيحية لاستدراج ردات فعل ضد النازحين لتكون ذريعة لطردهم من هذه المناطق بما يخدم مشروع التقسيم، والثاني خلق فتنة بين النازحين وأهالي المناطق في البيئات الشيعية للضغط على حزب الله والدولة السورية وعرقلة أي عودة شرعية وقانونية وطوعية للنازحين الى سورية». وتتخوف المصادر من حصول أحداث أمنية تكون شرارة لتنفيذ هذا المشروع.