توقيف وزير سابق على ذمة التحقيق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد
نشرت في: 28/04/2023 – 03:20
أفاد محامي الوزير المغربي السابق محمد مبدع بإيقافه على ذمة التحقيق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد. وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية. وعادت القضية إلى الواجهة مؤخرا بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل في مجلس النواب، وهو منصب تقدم لاحقا باستقالته منه.
أوقف النائب والوزير المغربي السابق محمد مبدع على ذمة التحقيق في قضية تلقي رشى وشبهات فساد، وفق ما أفاد الخميس مسؤول في جمعية تقدمت بشكوى ضده.
وقال المحامي محمد الغلوسي عن “الجمعية المغربية لحماية المال العام” لوكالة الأنباء الفرنسية، إن قاضي التحقيق في الدار البيضاء “قرر إيداع 8 أشخاص السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم الوزير السابق مبدع (…) للتحقيق معهم في تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”.
وأكد وكيل الدفاع عن مبدع لوسائل إعلام محلية أن موكله بات موقوفا.
ويلاحق 5 أشخاص آخرين في القضية، دون أن يتم توقيفهم. وكل المتهمين موظفون في بلدية مدينة الفقيه بنصالح (وسط) التي يرأسها مبدع.
وأوضح الغلوسي أن القضية تتعلق على وجه الخصوص بشبهات “ارتشاء في منح صفقات عمومية”، تقدمت الجمعية بشكوى للتحقيق فيها العام 2020.
وتولى مبدع (69 عاما) منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.
وعادت القضية إلى الواجهة مؤخرا، بعد موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد انتخاب مبدع رئيسا للجنة العدل في مجلس النواب، وهو منصب تقدم لاحقا باستقالته منه.
ويعد توقيف وزراء أو مسؤولين نافذين في قضايا رشى أمرا نادرا في المملكة.
وتطالب جمعيات غير حكومية متخصصة في محاربة الرشوة بـ”الحزم إزاء شبهات الفساد ومحاربة الإفلات من العقاب”، بتعبير الغلوسي.
والعام الماضي، تراجع المغرب 7 درجات على سلم مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية مقارنة مع 2021، و14 نقطة مقارنة مع 2019.
ويقوم هذا المؤشر على “قياس مدى جهود الدول في محاربة الفساد”، بحسب ما أوضح الفرع المغربي للمنظمة الدولية في أثناء تقديم هذه النتائج في كانون الثاني/يناير، مجددا المطالبة بإقرار تشريعات تجرم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد.
فرانس 24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
