آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – جمعية الاتزان والمحاربون القدامى: السلطة ارتكبت جريمة يوم الثلثاء الأسود

وطنية –  انتقدت “جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة” و”الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى” في بيان “الجريمة التي ارتكبتها السلطة الحاكمة  يوم الثلاثاء الأسود”.

ورأت ان “مجلس الوزراء شرّع إعطاء مساعدات اجتماعية بالاضافة إلى المعاشات. يعطى المدني في القطاع العام أربعة رواتب بالإضافة إلى تعويض نقل يساوي ٤٥٠،٠٠٠ ليرة عن كل يوم حضور على ألا تقل الزيادة عن ٨ ملايين ليرة، بينما يُعطى العسكري رواتب ثلاثة، اي اقل من المدني براتب على اساس ان كل ثلاثة مدنيين يساوون أربعة عسكريين و”ان حظ المدني يساوي حظ عسكري وثلث (سورة ميقاتي)”، على ألا تقل الزيادة مجتمعة عن ٧ ملايين ليرة اما المتقاعد فيعطى ثلاثة معاشات من دون حد أدنى بحيث سيقل معاشه عما اعطي له بموجب قانون موازنة  ٢٠٢٢. كل ذلك على دولار صيرفة بتاريخ القبض الذي سيَفلُت من عقاله عند نشر هذا القرار”. 

أضاف البيان:”لكي تكتمل الجريمة  أجّل مجلس الوزراء التنفيذ إلى آخر شهر أيار. وربما كان على مجلس الوزراء استشارة احد العرافين لكي يتنبأ له عن سعر الدولار في آخر أيار”.

ورات الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى ان “ما قامت به الحكومة جريمة نكراء هدفها قطع رقاب المتقاعدين عبر إفقارهم وتجويعهم”. ودعت  “الشرفاء إلى رفض قراراتها بكل الوسائل  وموظفي القطاع العام إلى الإضراب وإقفال المؤسسات العامة  إلى أن تذهب هذه الحكومة إلى جهنم وتعود المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة قادرة على إنقاذ البلد”.

أضاف البيان:”إن ما قام به المتقاعدون العسكريون وكل روابط القطاع العام اليوم في محيط مجلس الوزراء هو عمل مشرف عبّر عن رفضهم قرارات الحكومة وعن عدم انجرارهم إلى ما سعت اليه المافيا الحاكمة من وضع القوات المسلحة بوجه أهلهم واستعمال سلاحهم لقمع المطالبين بحقوقهم التي يعلم القاصي والداني انها مطالب محقة”.

وطالبت ب “العودة الفورية عن قرار الحكومة وإقرار المطالب التي تقدم بها العسكريون المتقاعدون بتثبيت المعاشات عند حد معين بالدولار الأميركي على سعر صيرفة يبلغ ٢٨٥٠٠ ليرة وتحسين وضع الطبابة وسائر التقديمات الاجتماعية برصد الأموال من أجل ذلك، والا فإن جريمتكم لن تبقى بلا عقاب”.

=====ج.س


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى