ماذا جرى اليوم في نادي الغولف؟ بلدية الغبيري تُوضح

 
وتابع البيان: “وحيث انه كان يتوجب على النادي تسديد الرسوم البلدية وان كان يعترض عليها أو على إجراءات التنفيذ عملا بالمادة  105 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، وحرصاً على تطبيق القوانين المرعية الاجراء وعلى تحصيل اموال البلدية وتأمين استمرارية المرفق العام، وعملاً بالمادة 113 من قانون الرسوم البلدية، اصدرت البلدية اليوم قراراً بالتأكيد على القرار رقم  232/2023 وتنفيذه لجهة اقفال نادي الغولف مؤقتا الكائن ضمن نطاق بلدية الغبيري، وذلك الى حين تسديد الرسوم البلدية والحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة، وكلفت شرطة البلدية بتنفيذ القرار فوراًَ”.
 
وأضاف: “بتاريخ اليوم واثناء تنفيذ شرطة البلدية للقرار المشار اليه، أمعن حزب نادي الغولف الرياضي مجددا في تمنعه واصراره على عدم دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليه جراء اشغاله مئات الالاف من الامتار المربعة، وأوعز الى الفقراء من عماله، واهماً اياهم بان البلدية تريد أن تقطع ارزاقهم، للتصدي لشرطة البلدية ومنعهم بالقوة من اداء واجبهم الوظيفي عملاً بالقوانين المرعية الاجراء وقانون الرسوم البلدية 60/88.
 
إلا ان الجديد هذه المرة كان، قيام حزب نادي الغولف بالاستعانة بمن هم في سلطة الوصاية، ليس للدفاع عن حقوق البلدية، بل لمنعها من تحصيل الرسوم المتوجبة سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلدية، واستعان بالجيش اللبناني الذي نجل ونقدر دوره في الدفاع عن أمن الوطن وسيادته وليس منع البلدية من القيام بواجبها”.
 
وسأل البيان: “هل المطلوب السكوت عن مطالبة مجموعة محظية من الاغنياء تتمتع بلعبة الغولف والمستفيدين من عقارات الدولة وعقارات معتدى عليها وعدم الاقتراب منهم الى حين ارضاء حزب نادي الغولف؟. هل المطلوب منع البلدية من سداد رواتب موظفيها وعمالها والتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين واقفال ابوابها الى حين ارضاء حزب نادي الغولف وامثاله؟”.
 
وختم: “أخيراً نضع كل ما جرى في عهدة الرأي العام والسلطات المختصة لوضع حد لتفلت وتهرب نادي الغولف من تسديد الرسوم وانصاف بلدية الغبيري”.