وزير العدل بحث والاسمر في إعادة انتظام القطاع العام: لتحفيز وضع الموظف وحضوره الى عمله
وبعد الاجتماع، شدد الوزير خوري على “ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز قدرات الدولة من أجل القيام بواجباتها، خصوصاً لناحية تحسين وضع القطاع العام بصورة عامة، لأنه بحسب رأيي، الحركة المالية والاقتصادية قائمة على عاتق مئاف الآف الموظفين، فإذا لم يكن هناك تحفيز لوضع الموظف ولحضوره الى عمله في الوقت ذاته، سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة”.
وتابع: تباحثنا أيضاً في مسائل عدة تحدث في البلد وتتضمن شقاً قضائياً نعمل على معالجته على مستويات مختلفة، وأتمنى على وزارة الاقتصاد أن تقوم بدورها الرقابي لمنع حصول أمور معينة.
بدوره، قال الأسمر: “تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل، وقد شكرناه على إصراره على تطبيق القوانين، فنحن أول من يدعو الى دولة القانون، لأن ضمانتنا كعمال هي دولة القانون”.
واضاف: “طالبنا بجملة أمور أهمها تعديل بدل الحضور في مجالس العمل التحكيمية، فبدل حضور عضو المجلس هو راهناً 80 ألف ليرة وهو مبلغ لم يعد يساوي شيئاً، ما أدى الى تعطيل عمل هذه المجالس، وطالبنا أيضاً بزيادة أعداد الغرف كي تتمكن من الإسراع في بت قضايا الناس خلال هذه المرحلة الصعبة. كما طالبنا بتفعيل الرقابة خصوصاً على السوبرماركت وبعض التجار الذين يحققون أرباحاً غير شرعية، لقد طُبق مبدأ التسعير بالدولار لإراحة المواطن، لكن ما نراه هو أنه يتم تتبّع الدولار صعوداً بالليرة اللبنانية ولا يحدث العكس مع انخفاض الدولار لتبقى التسعيرة عالية”.
واردف: “ركزنا خلال الاجتماع على مسألة إعادة استنهاض القطاع العام، فالموظف في القطاع العام لا يستطيع الوصول الى مكان عمله، وبالتالي ما يُطرح في اللجان الوزارية، وما طرحه معالي الوزير حول الحضور الإنتاجي مهم جداً حتى نمكّن القطاع العام أن يعود الى سابق عهده”، مشيرا الى أن “هذا القطاع هو المصدر الأساس لرفد خزينة الدولة بالأموال”.
ورداً على سؤال حول اجتماع اللجنة الوزارية غداً، أجاب الخوري: “إن الهدف من الاجتماع هو معالجة أوضاع القطاع العام”.
وعن فتح الملفات القضائية في عدد من الإدارات العامة ومنها على سبيل المثال الدوائر العقارية وهيئة إدارة السير وغيرها، قال : “بالنسبة الى الملفات المتعلقة بالدوائر العقارية، علمتُ أنه تمت تخلية سبيل عدد كبير من الموقوفين، والقضاء يتابع تقييمه لهذا الوضع والمسؤوليات والنتائج المترتبة عليها والملاحقات الجزائية وغير الجزائية و والإجراءات المسلكية والتأدبية، وبالتالي أخلي سبيل كثر والهدف هو اعادة العمل الى هذه الإدارات ومن ضمنها الدوائر العقارية، وهذا الشأن بالذات لا يزال في عهدة القضاء”. (الوكالة الوطنية)
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
