إجتماع للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية في السرايا غداً

تتواصل التحركات الحكومية على خط معالجة الازمات المتعددة وابرزها المتعلق بالمرافق والادارات العامة. وفي هذا السياق، يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غدا اجتماع “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام”، من دون أن يِحسم بعد موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وكتبت” الديار”: فيما تردد ان الرئيس ميقاتي سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، اكتفى مصدر مقرب من رئيس الحكومة بالقول لـ”الديار” إن اللجنة الوزارية المكلفة بدرس أزمة القطاع العام والوضع المالي ستجتمع الاثنين لبحث هذا الموضوع ومواضيع اخرى ملحة. 

وفي سياق متصل وبعد إضراب استمرّ أيّاماً عدّة، بدأت تعود الحياة الى شبكتي الاتصالات والانترنت التي عانت من شلل شبه كامل طوال الأسبوع الفائت، وذلك بعدما علّق المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” الإضراب المفتوح حتى موعد التئام حكومة تصريف الأعمال للبتّ في مطالبه، على أن يُبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات وإصدار الموقف المناسب.

وقد نوّه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، بهذه الخطوة التي “تنمّ عن العقلانية والمسؤولية التي يتمتّع بها الموظفون”، مجدّداً دعوة مجلس الوزراء “إلى الاجتماع فوراً لتفادي إيقاع هيئة “أوجيرو” في المحظور قبل فوات الأوان”.

ولوّحت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، بالتوقّف عن العمل، في حال عدم تصحيح سعر صيرفة أسوة بموظفي الادارة العامة.

ودعا “حراك العسكريين المتقاعدين” وزارة المالية الى تصحيح “ما يسمّى بمنح بدل الانتاجية وتطبيق الزيادات على جميع المتقاعدين”، الذين دعاهم الحراك الى “البقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدّي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم”، على أن يتزامن تحرّكهم المقبل مع أوّل جلسة تعقدها حكومة تصريف الاعمال.

كذلك، اعلنت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، البدء بدرس الخطوات التصعيدية قانونياً في مواجهة الحكومة.

وقالت لـ”الشرق الأوسط”، أن قيمة رواتبهم تتدنى كل يوم مع الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار في وقت لا تزال فيه الحكومة التي سبق أن أعلنت عن خطتها، تتخذ قرارات ترقيعية كالمساعدات وغيرها التي تفقد قيمتها مع الوقت والتي حوّلت الموظفين إلى “مياومين” يقبضون بدل أتعاب الأيام التي يعملون فيها، فيما حقوقهم كموظفين مهدورة في أيام الإجازات والمرض وغيرها.

وتتحدث نصر عن عدم مساواة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لناحية تصحيح الرواتب، وتقول: “موظفو (أوجيرو) حصلوا على وعود تتناسب مع مطالبهم، لذا أعلنوا تعليق الإضراب، لكن المشكلة تكمن في أن القرارات والإجراءات ليست موحدة في كل المؤسسات التابعة للقطاع العام، حيث الرواتب أساساً متفاوتة”.

وتذكر بأن الرواتب المصححة أخيراً والتي تدفع وفق ما يعرف بـ”منصة صيرفة”، التي يحددها المصرف المركزي بناء على سعر الصرف في السوق السوداء، تفقد قيمتها يومياً، مجددة التأكيد على مطلب تثبيت سعر صيرفة على 15 ألف ليرة، وتقول: “الدولة لا تكترث لمطالبنا، وها هي ستعتمد سعر الـ60 ألفاً للموظفين، (كإجراء استثنائي) وهذا ما نرفضه”.

ولفت أمس كلام النائب في التيار الوطني الحر سيمون ابي رميا في حديث اذاعي انه مع انعقاد الحكومة في حالة الطوارىء واقرار الامور الملحة بعيدا عن النكد والكيدية.

وعن المشاركة في جلسات تشريعية للمجلس، أكد أبي رميا مشاركة تكتل لبنان القوي في حالة الضرورة القصوى للتشريع .