إقرار قانون الانتخابات البرلمانية يثير غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة
نشرت في: 27/03/2023 – 10:01
صادق البرلمان العراقي فجر الإثنين على تعديلٍ قانون الانتخابات البرلمانية، ما يشكّل عودة إلى القانون الذي كان ساريا قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، وهو الأمر الذي أثار غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة. وستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أساس القانون المعدّل.أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فستجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر وفق قانون مختلف.
صوت أعضاء البرلمان العراقي الاثنين على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، ما يعيده إلى القانون الذي كان مرعيا قبل المظاهرات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وقد شهدت الجلسة التي عقدت خلال ليلة الأحد إلى الإثنين، فوضى عارمة، تم خلالها طرد العديد من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، وفق مقاطع فيديو صورها النواب.
وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس صوّت في “جلسته السادسة عشرة.. فجر اليوم الإثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018“.
ويعتبر هذا القانون عودة إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد خريف العام 2019. ونجح حينها المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بحوالي 70 مقعداً من أصل 329.
وإلى ذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أساس القانون المعدّل.
أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فستجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر وفق قانون مختلف.
ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.
من جهته، يرى الباحث السياسي في “ذي سنتشري فاونديشن” سجاد جياد أن اعتماد الدائرة الواحدة “يسهّل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد”، وبالمقابل، سوف “يجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة المنافسة على مستوى المحافظات“.
كما أنه بموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ”سانت ليغو”، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.
وقال سجاد جياد في تغريدة، إن احتساب الأصوات على الطريقة النسبية “يخدم كذلك الأحزاب الكبرى ويجعل من الممكن بالنسبة لمرشحيهم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من الأصوات أساسا بالفوز بمقاعد“.
أما النائب علاء الركابي من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان فقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان” وأنها “سوف تسحق”، إذا ما طبّق القانون الجديد.
ومن جهته، أفاد النائب بهاء الدين النوري من الإطار التنسيقي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن كتلته تدعم القانون لأنه “يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية”، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات العام 2021.
هذا، ويملك الإطار التنسيقي الأغلبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية مقربة بغالبيتها من إيران وتدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
فرانس24/أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
