كرامي قدم اقتراح قانون يتناغم مع مفهوم التكافل الاجتماعي

واضاف: “وعليه، وجب على الدولة تأمين الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لّلبنانيين عبر تحويلات مالية شهرية مستدامة للأفراد والأسر، عن طريق التمويل الداخلي المستدام وغير الخاضع للتجاذبات والتقلبات التي لا يمكن التحكم بها.
إن انخفاض الناتج المحلي اللبناني من 52 مليار دولار قبل الأزمة الى حدود 21 مليار دولار عام 2022، يفترض أن ينخفض الاستيراد بنسبة مرتبطة ((correlation، غير أن ذلك لم يحصل. بل حافظ الاستيراد على مستوى 19 مليار دولار سنويا، مع تغيير بنيوي في أبواب المواد المستوردة. وقد انخفض الاستهلاك المحلي بنسبة 30% تقريبا خلال هذه الفترة.
فقد انخفضت قيمة المستوردات الغذائية الى النصف تقريبا، تلتها الأدوية، بينما زادت المستوردات الأخرى بنسبة كبيرة (سيارات مثلا). وبغض النظر عن استباق التجار لرفع الدولار الجمركي، فإن ذلك يشكل مؤشرا مهما على أن القدرة الشرائية لفئة من اللبنانيين ما زالت قوية ولم تتأثر بالانخفاض في المداخيل الذي تأثرت به الطبقات الأخرى. 
وحيث أن جزءا مهما من الاقتصاد تحوّل الى اقتصاد نقدي لأسباب عديدة أهمها أزمة المصارف وابتعاد المواطنين عن استعمال الطرق الرسمية لتسجيل المعاملات التجارية والدولرة، فإن تمويل مشروع الدخل الأساسي الشامل لا يمكن أن ينجح عن طريق زيادة الضرائب المباشرة (الدخل، أرباح الشركات، رسوم الانتقال) في هذه الفترة بالذات، ولو أنه من الواجب على الدولة أن تعيد النظر في كل السياسة الضريبية التي تشجع الريع بدل الانتاج، وتساهم في تعميق الهوة بين الطبقات بدل التوزيع العادل والهادف للضرائب”. (الوكالة الوطنية)