الوكالة الوطنية للإعلام – الجمهورية : تسوية رئاسية خلال أسابيع .. وتحرُّك مُرتقب لبرّي داخلياً وخارجياً

 

 

وطنية – كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : بَدا من المواقف والتطورات انّ الاتفاق السعودي ـ الايراني على تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران أحدث زلزالاً سياسياً كبيراً في المنطقة ستكون له ارتداداته على كل بؤر التوتر في المنطقة،، ومنها لبنان الذي يترقّب انعكاس هذا الاتفاق ايجاباً عليه، وإن كانت المؤشرات تدل الى انّ الازمة اليمنية سيكون لها الاهتممام الاول في اتجاه بلورة حل لها بتأكيد طرفيه. وينتظر ان يشهد هذا الاسبوع حركة اتصالات ومشاورات في غير اتجاه لملاقاة الاتفاق السعودي ـ الايراني والاستثمار عليه لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، في ظل انطباعات في انّ تسوية رئاسية ستحصل خلال الاسابيع القليلة المقبلة وتبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية والانطلاق الى تأليف حكومة جديدة. ولم تستبعد مصادر مطلعة حصول حراك ديبلوماسي عربي وإيراني في المنطقة ولبنان على خلفية اتفاق بكين وما سيكون له من انعكاسات إيجابية يبنى عليها لإنهاء الازمات الاقليمية، ومن ضمنها الأزمة اللبنانية.

 

قالت أوساط ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ «لبنان دخل على غرار المنطقة في مرحلة سياسية جديدة ستكون محكومة بالاتفاق السعودي ـ الايراني برعاية صينية، وانّ قطار التسوية الرئاسية انطلق مع استئناف العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وطهران، والمنطقة التي شهدت سنوات من التسخين السياسي ستنتقل الى مرحلة من التبريد، وهذه المرحلة ستكون محكومة ومضبوطة ضمن تسويات سياسية تعيد الاستقرار الى ربوعها». ورأت هذه الاوساط «انّ لبنان سوف يتجه في الاسابيع القليلة المقبلة الى انتخابات رئاسية لا غالب فيها ولا مغلوب من خلال اعادة إحياء شعار الرئيس الراحل صائب سلام الشهير على أثر أحداث 1958، وفور الانتخابات الرئاسية سيُصار الى تكليف رئيس حكومة وتشكيل وزرائها. وبالتالي، يدخل لبنان في مرحلة جديدة من التبريد، الامر الذي يؤكد أنّ الوضعية اللبنانية مرتبطة على غرار اوضاع اخرى بملفات المنطقة وتشعباتها وتناقضاتها. وطبعاً ما حصل في ترسيم الحدود البحرية يتكرر اليوم في الرئاسة، ولكن بأبعاد أخرى حيث انّ الترسيم حصل على خلفية تقاطع أميركي ـ إيراني تُرجِم من خلال التفاهم والترسيم بين لبنان واسرائيل. ولكن ما يحصل اليوم على مستوى السعودية وايران هو أبعد من ذلك، في اعتبار انّ التناقض كان سيّد الموقف في أكثر من دولة وتحديداً في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وهذا التفاهم الذي سيترجم بتبادل العلاقات الديبلوماسية سيترجم ايضاً تبريداً في هذه الدول وتشجيعاً وحَضّاً على تجاوز الشغور والازمات التي كانت قائمة ومعالجة الملفات الموجودة. وبالتالي، من الواضح انّ لبنان سينتقل الى مرحلة وطنية وسياسية جديدة، وهذه المرحلة سيكون العنوان الاول فيها لبنانياً هو معالجة الوضع المالي لأنّ لبنان سيستفيد، وعلى القوى السياسية في لبنان على اختلافها ان تستفيد من المناخات المؤاتية في المنطقة من اجل معالجة اوضاع لبنان المالية والاقتصادية وإعادة وضع لبنان على سكة الاصلاح لربطه مع صندوق النقد، ولا شك ايضاً انّ تسوية من هذا القبيل ستمد لبنان بمساعدات خليجية وستفتح الباب امام عودة الرساميل والاستثمارات. وبالتالي، على القوى السياسية في لبنان ان تستفيد وان لا تتلكّأ في الاسراع للاستفادة من هذه المناخات والاجواء الخارجية لإبرام تسويات تؤدي الى عودة الاستقرار السياسي والمالي الى ربوع لبنان، ولا شك في انّ هذه التسوية التي ستحصل بالتأكيد في الاسابيع القليلة المقبلة كترجمة فورية وعملية للاتفاق السعودي ـ الايراني ستكون أمتن وأقوى من»تسوية الدوحة» أو من التسوية الرئاسية في العام 2016، لأنّ هذه التسوية تأتي بضمان سعودي ـ إيراني مباشر، ومن مصلحة السعودية وايران إنجاح هذه التسوية لا إفشالها.

 

مفاعيل تلقائية

غير انّ اوساطاً سياسية مطلعة استبعدت ان يترك الاتفاق السعودي ـ الإيراني مفاعيل إيجابية تلقائية على الاستحقاق الرئاسي، مشيرة، عبر «الجمهورية»، الى انه «بالتأكيد سيُريح الوضع العام، لكن من الصعب أن تكون له ترجمة فورية في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية».

واعتبرت هذه الاوساط «انّ العائق الأساسي الذي لا يزال يحول دون انتخاب رئيس الجمهورية يبقى داخلياً، نتيجة تركيبة مجلس النواب المبعثرة والموزعة الى قوى مُشتتة يصعب التوفيق فيما بينها، من دون إغفال الدور الرافد للمؤثرات الخارجية سلباً او إيجاباً». وقالت: «حين تحصل تفاهمات دولية او اقليمية يستعيد البعد الداخلي للازمات اللبنانية حجمه الحقيقي». ولفتت الى «انّ أسهم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية هي الأكثر ارتفاعاً حالياً، الّا انّ وصوله الى قصر بعبدا يتطلّب بالدرجة الأولى قوّة دفع داخلية، مع الأخذ في الحسبان انّ التفاهم السعودي ـ الايراني يمكن أن يشكل بيئة ملائمة وإنما غير حاسمة لخيار ترشيحه».

 

بري

وفي غضون ذلك ينتظر ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري محور الاتصالات داخلياً ومع الرياض وطهران، خصوصاً انّ الجميع يتوقع ان يؤدي دوراً يتخطّى الساحة الداخلية الى المنطقة، اذ انه كان من أبرز الداعين الى اعادة تطبيع العلاقات بين السعودية وايران، وهو ما كان قد عَبّر عنه قبل أسبوعين في كلمته خلال الاحتفال بافتتاح المبنى الجديد للسفارة الايرانية في بيروت.

 

وفي هذه الاجواء، واصلت الاندية السياسية والحزبية رصدها ترددات التفاهم السعودي ـ الايراني وما يمكن ان يكون للبنان من حصة فيه. وقالت مصادر ديبلوماسية ان الحراك الديبلوماسي السعودي سيبلغ مداه هذا الاسبوع، إذ سيستكمل فيه السفير السعودي حراكه الذي بدأه الأسبوع الماضي بزيارة الصرح البطريركي في بكركي. وقالت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ الجمهورية» انها لم تتلق بعد أي إشارة أو معلومة تتحدث عن حصة لبنان او موقعه من التفاهم السعودي ـ الايراني، في انتظار مزيد من التقارير الديبلوماسية المنتظرة من العواصم المعنية بالحدث الجديد ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وتترقّب الاوساط ما سيكون عليه تفاعل الافرقاء السياسيين مع الاتفاق، على رغم من تفسيراتهم وتوقعاتهم المختلفة في شأنه في ظل تأييد كل من الرياض وطهران علناً انّ عليهم الاتفاق فيما بينهم على إنجاز الاستحقاق من دون اي تعويل على «اتفاق بكين» او اي دور مباشر لطرفيه في الشأن اللبناني.

 

ميقاتي في بكركي

وينتظر ان تكون هذه التطورات محور بحث بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي قبل ظهر اليوم، في زيارة تأتي قبل ثلاثة ايام على زيارة ميقاتي المقررة الى الفاتيكان للقاء الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس.

 

«أقلّ من اتفاق»

وفيما لم يصدر عن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أي موقف مباشر من «اتفاق بكين»، اعتبره عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بوعاصي، في مقابلة إذاعية انه «أكثر من لقاء وأقل من اتفاق ولم يُربك «القوات اللبنانية»، وأشكّ في أنه سيريح لبنان». وأكد أنّ «القوات اللبنانية لا تؤيد ولن تريد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، وتهليل البعض لاعتباره انّ اتفاق السعودية وايران سيؤدي الى وصول فرنجية أمر مبالغ به».

في حين قال جعجع، خلال الخلوة السنويّة الثانيّة لمركز «القوات اللبنانيّة» في بشري، انّ «الحل من أجل الخروج من الوضع الراهن ليس اقتصادياً بل هو سياسي، لأنّ أساس المعضلة سياسي بامتياز وكل ما نشهده من أزمات اقتصاديّة يأتي بمثابة عوارض للأزمة الفعليّة. لذا، كل الحلول الإقتصاديّة الممكنة لا يمكن أن توصِل إلى أي نتيجة إن لم تستعِد الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها ويحدث التغيير الجذري في إدارة الدولة، والباب من أجل كل ذلك هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة. من هذا المنطلق يأتي موقفنا الرافض لأيّ مرشح رئاسي من الفريق الآخر أو أي مرشح صوَري لا يمكنه لعب دور رئيس الجمهوريّة الفعلي كما يجب».

من جهته، قال «حزب الله» بلسان رئيس مجلسه السياسي السيد إبراهيم أمين السيد «انّ الإتفاق السعودي ـ الإيراني هو حدث عالمي، لجهة تأثيراته وتداعياته، إن كان لجهة الأصدقاء، أو لجهة الأعداء، أو لجهة الحالة التي كنّا عليها من قبل». وشدد خلال رعايته «مؤتمر العلاقات العامة الاول في البقاع» على انّ «أبرز المواقف حول الاتفاق جاءت من الولايات المتحدة ومن «إسرائيل»، حيث أنّ الأولى اعتبرت هذا الإتفاق فشلاً لبايدن وسياسته، بل وانتكاسة لأميركا في الشرق الأوسط، ونجاحاً للسياسة الصينية في هذه المنطقة، والبعض في الولايات المتحدة اعتبره غير إيجابي إن لم يكن سلبياً. أما الإسرائيلي فإنه اعتبر هذا الإتفاق فشل للكيان الصهيوني، وتبادل القادة الصهاينة فيما بينهم الاتهامات بفشل التطبيع، لأنّ السياق الذي تعمل به الولايات المتحدة وإسرائيل هو إذكاء التوتر والتصعيد في العلاقات بين السعودية وإيران». وأضاف: «المَسار نحو الإتفاق ليس منذ البارحة، إنما هذا مَسار أخذته السعودية في حوار مع إيران منذ فترة عبر دولٍ مثل العراق وعمان وجهات أخرى، وما جرى إعلانه من اتفاق كان نتيجة». وختم: «يمكن أن يكون لهذا الإتفاق تأثير على ملفات المنطقة، الساخنة منها وغير الساخنة، على المَديين القصير والبعيد، وفي النتيجة هذا الإتفاق يجب أن يكون الوضع الأصلي للعلاقة بين البلدين».

 

جُرم النواب

وفي المواقف ايضاً، أكد البطريرك الراعي في عظة الاحد من بكركي أنّ «الجرم الذي يرتكبه نوّاب الأمّة هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الفيتوات على هذا أو ذاك ممّن تُطرح أسماؤهم للترشيح. فمن أين حقّ الفيتو؟ ومن أين الحقّ في فرض شخص؟ فإذا شئتم الحوار، فتعالوا بتجرّد واطرحوا حاجات البلاد اليوم داخليًّا وخارجيًّا، وصَوّتوا يوميًّا كما يقتضي الدستور فيتمّ انتخاب الرئيس الأحسن والأفضل في الظروف الراهنة». ورحّب الراعي بـ»التقارب بين السعوديّة وايران واستعادة العلاقات الديلوماسيّة بينهما بعد انقطاع دام ستّ سنوات، بسبب عدم احترام سيادة كلّ من البلدين، والتدخلات في شؤونها الدخليّة. الأمر الذي وَتّر العلاقات والأجواء الداخليّة والإقليميّة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وبعض بلدان الخليج». وأكد «اننا نبارك هذه الخطوة التي تندرج في خطّ المصالحة السياسيّة. وكم نتمنّى ونرجو أن تحصل عندنا في لبنان وصولًا إلى استعادة هويّته الطبيعيّة أي حياده وتحييده عن النزاعات والنزاعات والحروب الخارجيّة، لكي ينصرف إلى الدفاع عن القضايا العربيّة المشتركة، وحقوق الشعوب، والعدالة والسلام، لكي يكون مكان التلاقي وحوار الأديان والحضارات! وهذه دعوته التاريخية».

 

المرأة والرئاسة

 

ودافعَ متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس وتوابعها المطران الياس عوده، في عظة الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، عن حقوق المرأة لمناسبة يومها العالمي، وسأل عمّا سيكون الوضع عليه لو يتم انتخاب امرأة لرئاسة الجمهورية. وقال: «منذ نشوء الدولة في لبنان لم نر إلّا رجالا في سدة الرئاسة، كانوا حيناً أقوياء قادرين، وأحياناً عاجزين. لم يمر لبنان بخبرة نسائية في مراكز القيادة، وكأنّ المرأة مهمشة ومقموعة وممنوعة عن إتمام دور قيادي لا شك أنها ستنجح فيه، ممّا قد يشكل عقدة نقص لبعض الذكور، وسيظهر ضعفهم الذي يسببه جلوسهم على عروشهم التي يعتبرونها أملاكاً. المرأة لا تعرف الجلوس والراحة، أكانت أماً أو ربة منزل أو موظفة، أو في أي مكان حلّت. فلماذا، إذاً، لا تسلّم المرأة زمام أمور الدولة والبلد، أسوة بكثير من البلدان التي أصبحت رائدة بفضل رئيساتها؟». وتطرّق الى الوضع الصعب الذي جعل المعلّم ينشغل بتوفير العيش الكريم لعائلته عوض الإهتمام برسالته التعليمية. وقال: «نحن اليوم بحاجة إلى معلمين أكثر مما نحن بحاجة إلى سياسيين. المجال التربوي برمّته يعاني. فلا الأهل قادرون على تحمل أعباء تعليم أولادهم، ولا المعلّم قادر على تأمين حياة أولاده لينصرف إلى مهنته، ولا المؤسسات التربوية قادرة على تحمّل كلفة التعليم، وكلفة التشغيل، والقيام بمساعدة مَن تجب مساعدتهم كما في السابق، بسبب الإنهيار المالي والإقتصادي والسياسي، وبسبب تأخّر انتخاب رئيس ذي رؤية واضحة وبرنامج إصلاحي، يقود البلاد مع حكومته إلى إنقاذ الوضع العام، والوضع التربوي الذي كان علامة لبنان الفارقة».

 

الزعامات الطائشة

ولاحَظ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في كلمة له خلال احتفال تأبيني في بلدة ميس الجبل، انّ «لبنان فارغ سياسياً، وبعض الزعامات طائشة ومغرورة ومجنونة، وبعض الطبقات السياسية تتصرّف وكأنها عدو للبنان، والشغور يزيد من تدمير لبنان، ولن نقع بالأسوأ والأوراق المستورة قوية، والإتفاق الإيراني السعودي ضرورة ماسة، وأي اتفاق كبير بين طهران والرياض سيساعد لبنان والمنطقة وهو ما نُعوّل عليه بشدة، والمطلوب من الحكومة أن تكون لبنانية لا أميركية، والتوجه شرقاً أكبر حاجات لبنان الإستراتيجية». وقال: «التسوية الرئاسية في طريقها إلينا، ومجلس النواب طريق الخلاص والمصالح الوطنية، وكفانا إطلاق نار عليه، والمطلوب من البعض إدانة بعض الزعامات الطائشة والمُعرقِلة التي تعتقد أن لبنان على قياسها، ويجب أن يتذكر البعض أنّ مجلس النواب ضمان لبنان وحامي الشرعية ولا يلعب الصولد وليس مضطراً للقفز بالمجهول لأنّ المجهول ضياع لبنان». وختم قبلان: «ما نريده شراكة إسلامية مسيحية ليعود لبنان أقوى مما كان، وسيعود أقوى مما كان إن شاء الله».

 

الأساتذة الى الاضراب؟

من جهة ثانية، وتزامناً مع تجديد دعوة جمعية مصارف لبنان الى الاضراب المفتوح ابتداء من الغد، تنطلق التحضيرات في الساعات المقبلة لانضمام اساتذة المدارس الخاصة الى الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية الذي ما زال قائماً جزئياً.

 

وعشيّة الاجتماعات المقررة اليوم طالبَ نقيب المعلمين نعمة محفوض بتطبيق القانون المتعلق بإعطاء بدلات النقل للأساتذة في المدارس الخاصة أسوةً بالمدارس الرسمية، أي 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور. ودعا وزارة التربية إلى اجتماع يُعقد بين المعنيين للبحث في مشكلات القطاع وإيجاد الحلول التي ترضي الأساتذة، محذّراً من العودة إلى الإضراب ابتداء من الغد إن لم يتم التجاوب مع مطالبهم.

الى ذلك، يجتمع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بعد ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال يتضمّن: تقييم التطورات المالية والمعيشية، وقرارات المدارس لتمكين المعلّم من الاستمرار في التدريس، اتخاذ قرار بالتوقف عن التدريس من الغد بسبب الظروف.

وفي خطوة ليلية أعلنت «اللجنة الفاعلة لمتعاقدي التعليم الأساسي» فَك الإضراب ابتداء من صباح اليوم الاثنين والعودة الى التعليم بنسبة 70%.

 

قضية سلامة

وعلى صعيد مصرفي ـ قضائي، أشار «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» الى أنّ «قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا يعقد جلسة الإستماع الأولى في ادّعاء المحامي العام التمييزي رجا حاموش في ملف الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع المُتّهم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، وستكون في حضور وفود قضائية من بلجيكا وفرنسا والمانيا واللوكسمبورغ».