قائد الجيش يردّ بعنف على الاتهامات: نحارب الغباء وقلّة الحياء والوفاء!

شكلت المواقف التي أعلنها قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس ردا على الحملات المباشرة وغير المباشرة التي يتعرض لها الجيش، لا سيما من ” التيار الوطني الحر”.

وفي هذا السياق كتبت” الديار”: خرج قائد الجيش جوزاف عون عن صمته وهاجم باسيل وفريقه السياسي، دون ان يسميه، مدافعا عن قراراته لحماية المؤسسة العسكرية رافضا التهم بوجود فساد، مختصرا المشهد بعبارة معبرة قال فيها: «أعان الله جيشًا يحارب الغباء والغلاء والوباء وقلة الحياء والوفاء». وهي تصريحات بررتها مصادر مطلعة، بوجود غضب شديد في «اليرزة»، ليس على الكلام المرتبط بالهجوم السياسي الفارغ من المضمون من باسيل تجاه قائد الجيش لاسباب لا تخفى على احد، وانما لتوظيفه صلاحيات وزير الدفاع في محاولة «التخريب» داخل المؤسسة العسكرية، وهو «خط أح مر» لا يمكن القبول بتجاوزه. 

وكتبت” الاخبار”:«الحرب» في اليرزة مستمرة، وآخر فصولها، أمس، إعلان وزير الدفاع موريس سليم أن إصدار رخص حيازة السلاح من صلاحية وزارته استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد حصر تنظيم ومنح التراخيص بوزارة الدفاع. بيان سليم جاء ردّاً على إصدار قائد الجيش العماد جوزف عون، قبل أيام، «مذكرة خدمة» قضت باعتبار بطاقة «تسهيل المرور» الصادرة عن مديرية المخابرات بمثابة رخصة حيازة سلاح لحامله. ما أراد سليم قوله ولم يذكره في بيانه، أن صلاحية إصدار الرخص تعود إليه حصراً، وهو المسؤول عن تنفيذ كل مهام وزارته طبقاً للمادة 15 من قانون الدفاع الوطني الذي وضع الجيش من ضمن المؤسسات الخاضعة له، وبالتالي لا يحق لقيادة الجيش إصدار تراخيص مشابهة أو التدخل فيها.
وفي إطار الصراع المحتدم بين سليم وعون، تدرج مصادر قريبة من الأول قرار قيادة الجيش في إطار «محاولات اليرزة منذ مدة لإدخال تعديلات بالممارسة على القوانين، تؤسّس لتطويق أيّ وزير دفاع مستقبلاً وتحدّ من صلاحياته». وهو ما ينفيه مقرّبون من عون، يشيرون إلى أن المشكلة في القوانين التي وضعتها السلطة السياسية وكانت مُجحفة في حق المؤسسة العسكرية. إذ «شحّلت» صلاحيات بديهية تقع في صلب اختصاصها، من بينها إصدار رخص السلاح. فقبل 1991، كانت قيادة الجيش هي من تمنح رخص السلاح، لافتة إلى أن إصدار «بطاقة تسهيل المرور» في الأساس اُريد منها حفظ حق الجيش!
وبحسب المعلومات، فإن عون استبق إصدار المذكرة باتصالات شملت قيادات الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة واستحصل على موافقات شفهية على تطبيق مضمون قراره لجهة تسهيل عبور حاملي بطاقة تسهيل المرور، «وما كان القرار ليصدر من دون تفاهم ضمني مع بقية الأجهزة». وهو ما تُشكّك فيه مصادر وزير الدفاع التي تؤكد أن ما بلغها يوحي بعدم «هضم» المذكرة، مع إشارتها إلى احتمال «تفهّم» بقية الأجهزة للمذكرة خشية تحوّل النزاع إلى أمني – عسكري. غير أن المصادر تتحدث عن «خطة باء» لدى الوزارة لتفادي هذا السيناريو، إذ إن قرار وزير الدفاع أمس أُبلغ إلى رئاسة مجلس الوزراء بصفتها وصية على المديرية العامة لأمن الدولة، ووزارة الداخلية بوصايتها على الأمن العام والأمن الداخلي، ووزارة المالية كوصية على المديرية العامة للجمارك ووزارة العدل – النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة العسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. ويفترض، بالتالي، أن يبادر المُبلّغون، وخصوصاً وزارة الداخلية، إلى تحويل ما ورد إليها كـ«مذكرة» إلى الأجهزة المعنية، ما يعني توقيف أي حامل للسلاح من دون رخصة رسمية ولو حاز تسهيل مرور صادر عن الجيش.

وكان قائد الجيش قال خلال جولة بقاعية قدم خلالها التعازي بالعسكريين الذين استشهدوا أثناء تنفيذ عمليات دهم مطلوبين في بلدة حورتعلا «انه في حين يقدم الجيش التضحيات الجسام ويتحمل مسؤولياته بمهنية واحتراف رغم التحديات، يستمر بعض الموتورين والمسؤولين المعنيين وغير المعنيين في اختلاق الشائعات وفبركة الملفات وتشويه صورة المؤسسة واتهامنا بالفساد وخرق القانون». واضاف «إذا كان خرق القانون يتيح لي قبول مساعدات من اللبنانيين المحبين للمؤسسة في الداخل والخارج، وتأمين الدواء والتغذية والتنقلات للعسكريين، والاستشفاء والمساعدات المدرسية لعائلاتهم، ويعينهم على الصمود ويخفّف عنهم الصعوبات المعيشية، ويسمح للجيش بتنفيذ مهماته، فسأخرق القانون».