نائبٌ يوجّه إنذاراً إلى وزير المالية.. ويُهدّد بـالعقوبات!

“1- اطلعت في 1/3/2023 على كتابكم تاريخ 28/2/2023 الموجه الى رئيس الحكومة والمتضمن “رفع المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي يجب اعتمادها في احتساب الضرائب على البضائع والسلع المستوردة من سعر 15.000 ل.ل. الى سعر 45.000 ل.ل. وذلك لتامين التمويل اللازم للعطاءات والزيادات التي اقرت في جلسة مجلس الوزراء والتي ستقر لاحقا آملين اخذ موافقتكم في هذا الخصوص”  (كذا).
 
2- لم يجف حبر اقرار الموازنة ولا تقريركم الذي رفعتموه الى المجلس النيابي والذي تضمن ما حرفيته : “اما الواردات الاستثنائية فتم تقديرها بحوالي 10262.60 مليار ل.ل. لهذا العام بعد ان كانت مقدرة بـ 5351.7 مليار ل.ل. في مشروع موازنة العام 2021 اي بارتفاع بحدود 4910.90 مليار ل.ل. ومرد ذلك الى انه وبالرغم من ارتفاع النفقات العامة المقدرة حوالي 30639 مليار  فان بعض الاجراءات المتخذة في ناحية الايرادات جاءت لتغطي هذه الزيادة الى حد ما ومنها تقدير انعكاس التعديل في احتساب الرسم الجمركي وكذلك الضرائب والرسوم بالنسبة لسعر الصرف المفترض اعتماده (20.000 ل.ل. للدولار الواحد )” حتى تفاجئوننا بطلبكم بتعديل سعر احتساب الضرائب على السلع المستوردة من 15.000 الى 45.000 ليرة لبنانية متناسين ان المجلس النيابي في اقراره الموازنة قد اعتمد 15.000 ل.ل. لاحتساب الضرائب على السلع المستوردة مما يعني انكم:
 
1- تخالفون أحكام المادة 81 من الدستور وقانون المحاسبة العمومية بحيث كما وصفتم الزيادة بانها زيادة ضرائبية. وهو ممنوع عليكم وعلى غيركم الا بموجب قانون. 
 
2- تخالفون ما أقره المجلس النيابي في الموازنة والذي رفض اقتراحكم باعتماد مبلغ 20.000 ل.ل. للدولار الواحد لاعتماده لاحتساب الضرائب على السلع المستوردة ورفض اقتراحكم. 
 
3-أنكم وبصفتكم وزير المال لم تضعوا لغاية تاريخه قطع الحساب عن السنوات السابقة بالرغم من أن المجلس الدستوري سبق له أن الزمكم بذلك كما الحكومة مجتمعة وأن مخالفة قرار المجلس الدستوري هو بمثابة مخالفة للدستور. ولا حاجة لتذكيركم أن قطع الحساب يعطي الصورة الواضحة عن مالية الدولة وان الامتناع في اعداده يشكل مخالفة قانونية لم يعد بالإمكان ان تمر دون عقاب” .