36 يوماً على اعتصام خلف وعون: الحل بورقة اصلاحية؟
ويتساءل النائب ملحم خلف، ما إذا كانت الظروف والتحديات الجمّة التي يمر بها لبنان، توجب صحوة ضمير من النواب، تدفعهم إلى التواجد في المجلس النيابي والقيام بواجبهم الدستوري، تحديداً وسط إتساع الهوة بين المكونات المجتمعية، وفقدان المواطنين أبسط مقومات العيش الكريم، من غذاء وطبابة وتعليم… ومع امتناع الرئيس نبيه بري عن الدعوة إلى عقد جلسات لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، منذ إعلانهما الإضراب في 19 كانون الثاني، أوضح خلف أن الدعوة في ظل المادة 74 من الدستور، «لزوم ما لا يلزم»، مشيراً إلى أنّ تجاهل النواب للدستور يتماهى وتجاهلهم أيضاً لأوجاع المواطنين وأنينهم… وعن عدم انضمام المزيد من النواب إلى اعتصامهما، تحديداً الموقعين إلى جانبهما على نداءين، (يحمل النداء الأول 42 توقيعاً والثاني 46 توقيعاً) ما من شأنه أن يشكل مزيداً من الضغط على الآخرين، أوضح أن الظروف التي يمر بها البلد، تحتّم على النواب القيام بالخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة والتي تبدأ حصراً من المجلس النيابي ما يضع النواب أمام وقفة ضمير تحتّم عليهم المواظبة على القيام بالموجب الدستوري الملقى عليهم وانتخاب رئيسٍ للجمهورية، من دون الحاجة إلى الطلب من أيٍّ منهم مشاركتهما في الإعتصام.
وكتبت ندى ايوب في” الاخبار”: قبل تزيين مجلس النواب بالشموع والأعلام، والرسالة التي وجّهها النائبان نجاة صليبا وملحم خلف الأحد الماضي، عُقدت لقاءات بين ممثلين عن أحزابٍ ناشئة كـ«تقدّم» ومجموعات وناشطين. وبحسب أوساط متابعة، فإن التوجه كان للتفكير في «صيغة تشكّل مخرجاً لائقاً ينهي اعتصام صليبا وخلف ويحفظ لهما ماء الوجه»، قبل أن يصطدم هؤلاء بإصرار النائبين اللذين شاركا في الاجتماع على «ممارسة واجباتنا الدستورية بالبقاء في المجلس»، ما حوّل اللقاء إلى لقاءٍ داعم بـ«المستحى»، في وقت تتباين فيه الآراء حول جدوى الاعتصام. فالبعض يعتبر أنه «غير معني بالدعم»، وآخرون «يدعمون من منطلق إنساني بحت». فيما يتفهم عدد من النواب «التغييريين وبعض «السياديين» والمستقلين «محاولة النائبين المعتصمين تطبيق الدستور، لكن الواقع السياسي المعقّد يدفع إلى التأنّي كي لا يظهر الفريق المعارض كأنه هو من أتى برئيس تسووي». بمعنى أوضح، يقول أحد المشاركين لـ«الأخبار»: «فريقنا غير قادر على الإتيان بالرئيس الذي يريده، وليس من مصلحتنا عقد جلسة انتخاب راهناً لأن الفائز سيكون رئيس المنظومة عندما يأتي بتسوية شاملة». فيما يذهب آخرون إلى حدّ القول: «فليسقط الرئيس قبل أن يأتي، إذا كانت الاستماتة لعقد جلسة نعرف أنها ليست في مصلحتنا».
البحث في «الفصل الأخير» مستمر، ولدى حزب «تقدّم» تصوّر تتحدث عنه أمينته العامة لوري هايتايان، وهو عبارة عن «انجاز ورقة إصلاحاتٍ دستورية تستند إلى أوراقٍ عدّة عُمِلَ عليها لادخال إصلاحاتٍ على اتفاق الطائف. يناقشها النواب الـ 13 والمعارضة الأوسع، لجوجلة الأفكار والاتفاق على ورقة نهائية تُقدّم كثمرة اعتصام المجلس ونهايته»، وقد عُرِضَت هذه الفكرة على بعض الأفرقاء للعمل عليها، علماً أن «تقدّم» الذي تنتمي إليه صليبا يعارض الاعتصام تجنباً للتداعيات غير المحسوبة، غير أن النائبة أبلغتهم بالخطوة مع إصرارها عليها ولو كان ثمن ذلك تقديم استقالتها.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
