تزايد مخاوف المعارضة من تقويض الديمقراطية في البلاد عقب تصويت البرلمان على إصلاح القضاء

نشرت في: 21/02/2023 – 17:23

عززت موافقة نواب الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء بأغلبية 63 صوتا في قراءة أولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعديل القضائي المثير للجدل، مخاوف معارضين من تقويض الديمقراطية في البلاد.

ويواصل عشرات آلاف الإسرائيليين مشاركتهم في احتجاجات أسبوعية منذ نحو شهرين ضد القانون الذي كانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.

وفي وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، صادق الكنيست على هذين النصين اللذين يتعلقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار التعديل القضائي، يتمثل في إدخال بند “الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويتوقع إقراره في وقت لاحق.

ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي الذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022.

غير أن جزءا كبيرا من الرأي العام تحرك ضد هذا المشروع، ومنذ نحو الشهرين أصبح السبت موعدا للمظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.

وبداية الأسبوع الجاري، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس أمام البرلمان ضد التصويت الذي تعطلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة الذين لفوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين “عار”، واستبعدوا موقتا من الجلسة.

ويجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليتي تصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونين.

بعد التصويت ليلا، دعا وزير العدل ياريف ليفين أعضاء المعارضة إلى “الحضور لمناقشة” الأمر. وقال “يمكننا التوصل إلى تفاهم”.

غير أن زعيم المعارضة يائير لابيد اتهم الائتلاف الحاكم بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال “إذا كنتم تهتمّون بإسرائيل وشعبها… توقفوا اليوم عن تشريع (هذا الإصلاح)”.

ويرى نتانياهو وليفين أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.

يتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.

ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.

“وحدة الأمة”

من جانبه، رأى رئيس الدولة إسحق هرتسوغ أن “الكثير من الناس يخشون على وحدة الأمة… هذا صباح صعب”، مؤكدا على الحاجة “إلى بذل كل جهد ممكن لاستمرار الحوار بعد التصويت والتوصل إلى تفاهمات لإخراجنا من هذه الفترة الصعبة”. كما شدد الرئيس على أن “الخلاف يمكن حله”.

في المقابل، يرى معارضو الإصلاح أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.  

ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي.

وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.

من جهته، رفض نتانياهو هذه الانتقادات نافيا أن يكون مشروع القانون المقترح على صلة بمحاكمته.

قلق أممي

تفاعلا مع الجدل المستمر، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء تل أبيب إلى تعليق مشروعي القانون خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.

وقال فولكر تورك، “بعدما وافق البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، “نظرا لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير”.

وأضاف في بيان “تستحق هذه المسائل الواقعة في صميم سيادة القانون أقصى درجات الاهتمام من أجل ضمان أن أي تغيير يعزز، ولا يقلل، من قدرة السلطة القضائية – والفروع الأخرى للحكومة – على حماية حقوق جميع سكان إسرائيل”.

فرانس24/ أ ف ب