الجلسة التشريعية على فالق الزلزال بين التيار والحزب

كتب جورج شاهين في “الجمهورية”: عبّر حزب الله ومناصروه أكثر من مرة في الفترة الاخيرة، انّ ما حققه محوره المنخرط فيه إقليميًا بات في موقع يسمح له بأن يحققه بقوته الذاتية. وانّ تحالفاته التي تتجاوز المتأتي منها عن قوة “الثنائية الشيعية” ومناعتها، فإنّ قوى أخرى يمكنها ان تلعب دور التيار على عتبة العهد الجديد، وخصوصًا إن نجح في إيصال رئيس جديد للجمهورية يترجمه ترشيحه الثابت حتى اليوم لزعيم تيار”المردة” سليمان فرنجية، أو اي مرشح آخر إن فشل في رهانه الحالي. وهو وحتى اللحظة، لم يقدّم أي دليل يؤدي إلى تراجعه او النية بالتنازل عنه، ولم يكشف للحظة عن وجود بديل منه لا في السرّ ولا في العلن، وهو يجهد بطريقة غير مسبوقة أيًا كانت الكلفة المقدّرة، لتحقيق هذا الخيار الاستراتيجي الذي جنّد له كل قواه بما يضمن له مستقبلًا ضامنًا لمصالحه الحالية والمستقبلية، سواء توافرت له بما يمتلكه من صداقات وتفاهمات يمكن ان يعقد مزيدًا منها، لتُضاف إلى ما يمتلكه من قوة مفرطة تجاوزت ما يمكن ان ترسمه خطط الخصوم من معوقات في الداخل كما في المنطقة.

عند هذه المؤشرات تقف المعطيات التي تحوط بالاستحقاق النيابي بعد الحكومي. فالنية بعقد الجلسة التشريعية واحدة من الخيارات الطارئة. وان استُنسخت التجربة التي اعتُمدت لاستئناف الجلسات الحكومية، وما ضمنه من اكثرية بـ”ميزان الجوهرجي” للتجديد للرئيس نبيه بري، او تلك التي نُسجت في انتخابات أميني السر ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها، يمكن القيام به في الأيام المقبلة. وإن تحاشى الحزب اليوم عن الكشف عمّا انتهت إليه اتصالاته التي توزعها مع بري، لن يتردّد في اتخاذ مواقف قد تؤدي إلى تقديم عروض جديدة تتجاوز مواقف حلفاء الأمس والخصوم في الوقت عينه، على قاعدة انّ الاستحقاق التشريعي تجاوز مرحلة الزلازل الكبرى ليتسبب بترددات خفيفة يمكن استيعابها، قبل الانتقال إلى مرحلة اخرى قد تكون أكثر وضوحًا وتشدّدًا.