إجراءات التبريد على طاولة الاجتماع الأمني.. ميقاتي: فقسة زر أمنية في مكان ما

موجة الاضطرابات التي بدأت تعود ميدانياً يتوقع ان تشهد تصاعداً بفعل الغلاء الفاحش واستمرار انهيار الليرة ،وهو ما استدعى أمس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

الاجتماع استعرض العملية التي يقوم بها الجيش اللبناني في بلدة حورتعلا البقاعية، والأحداث الأمنية التي شهدها اليومان الماضيان، وسأل ميقاتي عما إذا كان هناك إيعاز من جهة ما للعودة إلى الشارع.
كما عرض قادة الأجهزة الخطط الموضوعة للتعامل مع أي تحركات في الشارع، والمشكلات التي تعاني منها الأسلاك الأمنية والعسكرية لجهة تدني الرواتب وخروج عدد كبير من الآليات عن الخدمة وعدم القدرة على إصلاحها أو شراء قطع غيار لها.

وبدا لافتا قول ميقاتي في مستهل الاجتماع الامني :”لفت نظري قول البعض إن اجتماعنا اليوم جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها اليوم. نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل ادارات الدولة ومؤسساتها.من أبرز ما تحقق هو الامن المضبوط”. اضاف: “أوحت الاحداث الامنية التي حصلت في اليومين الفائتين وكأن هناك “فقسة زر” في مكان ما ، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك ايعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟”.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه طُلب من الأجهزة الأمنية “الاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام وعدم التساهل بتهديد السلم الأهلي”. واكد أنّ “حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشّغب ونريد الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وعملُنا حفظ الأمن وتطبيق القوانين”. واضاف “أداء الأجهزة الامنية يدخل ضمن إطار خدمة الشعب اللبناني، ورأينا 90 تحرّكاً منذ بداية الشهر 59 منها سببها الأوضاع المعيشية”، مؤكدًا أننا “نتفهّم وجع المواطنين، إنّما نقول لهم إنّ أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ليس الحل”.