صندوق النقد الدولي للمسؤولين اللبنانيين: إلتزموا بما تعهّدتم به!

كتبت باتريسيا جلاد في” نداء الوطن”: في آذار المقبل سيزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان. بهذا الخصوص، وجّهت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا رسالة للمسؤولين اللبنانيين قائلة: “التزموا بتنفيذ الإجراءات التي تعهّدتم بها. وإلى الشعب اللبناني أقول: قلبي معكم فأنتم عانيتم أوقاتاً عصيبة… حان الوقت لكي تفتح السلطات اللبنانية صفحة جديدة وتمنح مستقبلاً أكثر إشراقاً للبنانيين”.

وعرض مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور تحدّيات جمّة تعيشها المنطقة اقتصادياً وتعانيها كل دول العالم، خلال حديثه الى “نداء الوطن”، وهي:أوّلاً، تداعيات جائحة “كورونا التي كان لها تأثير كبير على الحركة الإقتصادية. ثانياً، إرتفاع الأسعار الذي بدأ في العام 2021 مع عودة النمو وخصوصاً أسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المواطن مثل الخبز والقمح وأسعار الطاقة. فاختلفت في دول المنطقة مستويات التضخم بحسب كلّ دولة. وثالثاً، سجّل مستوى التضخم على التوالي للسنة الرابعة ارتفاعاً، فهناك دول وصلت فيها نسب التضخم الى 15 أو 16% في حين تخطّى التضخم نسبة الـ20% في بعض منها مثل مصر”. وإزاء كل تلك التحدّيات كان لا بدّ من اتخاذ دول المنطقة تدابير عدّة، وفي هذا السياق، قال أزعور “تمّ تقسيم المنطقة الى ثلاثة مكوّنات: 
1- الدول المصدّرة للنفط: إتّخذت إجراءات سريعة بعد جائحة “كورونا” وقامت بإصلاحات كان لها دور أساسي في دفع الإقتصاد قدماً. فأعطت زخماً إقتصادياً لدول الخليج التي تمكّنت بسرعة من الخروج من الأزمة في العام 2022. وبلغت نسبة النمو في دول الخليج نحو 7.5% مشكّلة 70% أكثر من معدّل فترة الـ20 سنة الأخيرة، الأمر الذي حسّن مداخيلها الخارجية. ومن المتوقّع في السنوات الخمس المقبلة أن ترتفع الإحتياطات لدى تلك الدول بنحو 1000 مليار دولار، وبذلك هناك فرصة لرفع مستوى التعاون وتأمين فرص استثمارية أكبر بدول المنطقة. 
2- الدول المستوردة للنفط: تلك الدول تختلف عن الفقيرة والضعيفة منها والتي تعاني أزمات، وضعها صعب لأن مستوى النمو فيها كان ضعيفاً وتأثرت أكثر بالأحداث العالمية نظراً الى بنيتها التحتية الضعيفة، فعانت مشكلة الأمن الغذائي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً. وتلك الدول وضعها يصنّف بالأصعب. 
3- الدول المتوسطة الدخل: حظيت البلدان التي تدخل ضمن تلك الفئة بمساعدة من صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج متخصّص لدعم الدول في مواجهة كورونا. مع الإشارة هنا الى أن المغرب مصر ولبنان والأردن تدرج ضمن الدول ذات الدخل المتوسّط أما الدول الفقيرة فهي اليمن وجيبوتي… تأثير الأزمات على الدول المتوسطة الدخل
وعن تأثير الأزمات العالمية على الدول المتوسطة الدخل والتي تحظى بمساعدة صندوق النقد الدولي، أوضح أزعور أن كلّاً من “أوضاعها ودخلها يختلف حسب السياسات المعتمدة من قبلها”. وأعطى أمثلة على ذلك: 
– “الأردن رغم أوضاعه الإقتصادية الصعبة تمكن من المحافظة على الإستقرار من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ما جعل التضخم دون نسبة الـ 5%، أما المغرب فبقي التضخّم أقلّ من نسبة 6%. 
– مصر كانت الصدمة الخارجية كبيرة عليها، نظراً لارتباط الإقتصاد المصري بالسياحة التي تعتمد على السيّاح من روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن ارتفاع أسعار القمح والمواد الأساسية التي تستوردها بأكثريتها”. أما في لبنان فاكتفى أزعور بالقول إنها “مختلفة ومتراكمة ومتعدّدة الأوجه”، لافتاً في ظلّ هذا الواقع إلى أن التضخّم في الدول الخليجية والعربية “يعتبر الضريبة الأقلّ عدالة أو الأكثر سوءاً على المواطن، لأنه يتمّ تقاضيها من الفقير والغني في الوقت نفسه”. وهنا نطرح السؤال التالي: هل تحسّن وضع الدول التي تعاني أزمات مالية واقتصادية بعد فرض ضريبة إلزامية على مواطنيها؟ يعتبر أزعور أنه “عندما يكون إقتصاد أي دولة في وضع صعب، فإن هذا الأمر يتطلّب معالجة مبنية على إجراءات عدة، وفي بعض الأحيان لتحسين مستويات الإيرادات ورفعها على الإيرادات الأكثر قدرة تكون الضريبة تصاعدية حسب وضع البلد الضريبي أو حاجته. لا يوجد سياسة إقتصادية أو مالية مبنية على إجراء واحد وإنما على إجراءات متعدّدة: أولاً، المحافظة على الإستقرار الإقتصادي ما يخفّض المخاطر وارتفاع الفوائد ويرفع مستويات الإستمرار، ثانياً، معالجة مشكلة التضخّم، ثالثاً، تعميم الثقة بالإقتصاد، ورابعاً، عدم تمويل الإقتصاد من مدّخرات المواطنين بل التمويل من خلال الإقتصاد”. الى أي حدّ تستطيع المؤسسات الدولية المموّلة أو الداعمة للدول أن تؤدي دورها في مواجهة التضخم؟ “دور مؤسسة صندوق النقد الدولي يقوم على مساعدة الدول لتمويل الإصلاح. فالصندوق ليس مؤسسة مالية عادية وإنما هو مؤسسة مالية تعنى بدعم ومساعدة الدول بالسياسات الإقتصادية. ولهذا السبب يتمّ وضع برنامج إصلاحي يواكب التمويل والتمويل يواكب الإصلاح”. كما يؤكد أزعور. وانطلاقاً من المعطيات التي يطبّقها صندوق النقد على الدول التي يوقّع معها إتفاقيات، لا يزال لبنان بعيداً عن التوصّل الى اتفاق نهائي معه في ظلّ عدم التزام السلطات اللبنانية بالشروط والإصلاحات المطلوبة والتي تمّ التوافق عليها في الإتفاق الذي وقّع على صعيد الموظفين في نيسان 2022، لا سيّما إقرار القوانين الإصلاحية التي اقتصرت فقط على قانون السرية المصرفية من دون إقرار قانوني إعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول، ولم يبدأ التدقيق في موجودات المصارف ولم تعلن نتيجة التدقيق في احتياطات مصرف لبنان، ولم تتوحد أسعار الصرف ولم توضع ميزانيات إصلاحية حقيقية بالاضافة الى قوانين وإجراءات إصلاحية أخرى لم ترَ النور بعد!