لقاء باريس: صورة بلا أبعاد أو فصل جديد من المواجهة؟

كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: قبل يومين زارت السفيرة الفرنسية آن غريو وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووضعته في أجواء لقاء باريس الخماسي المرتقب عقده الأسبوع الطالع. أخبرت أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووفق ما أبلغها عقب لقاء لساعتين، قال «إن المطلوب بقاء لبنان على خارطة الإهتمام الفرنسي وهذا يدخل ضمن استراتيجية فرنسا السياسية في الشرق الأوسط». وللغاية نفسها قصدت السفيرة الأميركية دوروثي شيا الخارجية. تبلغ لبنان عن الإجتماع من غير أن يكون مشاركاً فيه أو يتمّ الأخذ برأيه أو وجهة نظره. ربما يعود السبب للفراغ الرئاسي ولكون الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، أو لأنّ الدول المعنية لم تجد ضرورة في حضوره بشأن متعلّق به!إختلفت التقديرات حيال الإجتماع. فمنهم من قال إن قرارات مهمة ستخرج عن المجتمعين، ومنهم من راهن على أن لا نتائج بالحجم المتوقع. وانطلاقاً من هذه الوقائع تختصر مصادر ديبلوماسية الإجتماع الخماسي بـ»صورة، بلا أبعاد ولا نتائج مرتقبة». تنصح بعدم بناء الكثير من الآمال عليه وتعتبر أنّ إيجابيته الوحيدة تكمن في حرص فرنسا على إبقاء لبنان على خارطة الإهتمام الدولي وتنظيم اجتماع للدول التي يمكن أن تساعده على الخروج من أزمته.منذ بدأت التحضيرات بشأنه إختلفت آراء الدول المشاركة وقد اقترح بعضها أن يكون إجتماعاً مصغّراً يعقد عبر تقنية «الزوم»، بينما إرتأى الفرنسيون النقاش مباشرة وأضافوا مصر على الدول الأربع المشاركة، أي فرنسا السعودية وأميركا وقطر. وبعد طول نقاش كان القرار بعقد اجتماع تشاوري، يقتصر التمثيل فيه على مستوى مستشارين من وزارات خارجية كل دولة. أما جدول الأعمال فكان أيضاً موضع أخذ وردّ، أرادته السعودية محصوراً بدعم صندوق لبنان بينما ركّزت فرنسا على الشق السياسي وترغب في بيان ينادي بالإصلاحات ويشدّد على الإنتخابات الرئاسية في سياق سياسي شبيه بذلك الذي سبق وتطرّقت اليه فرنسا أثناء زيارة رئيسها إيمانويل ماكرون إلى لبنان.لا تتوقّع المصادر عينها أن يخرج عن المجتمعين دعم مرشح رئاسي بعينه، أو التطرق الى أسماء مرشحين، وجود مصر يوازي الوجود القطري لكن القرار سعودي في نهاية المطاف وعين السعودية على اليمن، تكمل المصادر قولها، رافضة التعاطي مع هذا الإجتماع وكأنه سيحدّد مصير لبنان وتحصره بأبعاد إقتصادية.مصادر سياسية أخرى تساءلت عن جدوى مشاركة مصر في الإجتماع رغم غياب دورها المباشر عن لبنان اللهم إلا إذا كان المطلوب أن تكون لاعباً جديداً على الساحة المحلية ودخولها كمؤشر على موقف عربي مصري قطري سعودي بدعم فرنسي أميركي، وتتابع «فرض مرشح رئاسي لو حصل سيتسبب في مشكلة كبيرة»، مبدية خشيتها من أن يكون الهدف إحراج المسؤولين بتسمية قائد الجيش العماد جوزف عون ما يتسبب في أزمة». ويتطابق كل ذلك مع موقف مصادر في الخارجية الأميركية رفضت في حديث الى لـMTV «التدخل بمواصفات الرئيس» وقالت «المسؤولون اللبنانيون يتحمّلون المسؤولية كاملة وإذا أرادت إيران التدخل فهذا شأنها وعليها تحمّل تداعيات أفعالها في لبنان».ما الذي ينتظر لبنان؟ لا شيء محدّدا وسيكون الإجتماع أقل من عادي. أو هو فصل جديد من المواجهة مع الغرب سيشرّع إجتماع باريس أبوابه مطلع الأسبوع؟

وكتبت ميسم رزق في “الاخبار”: لا يتوقع الكثير من لقاء باريس الخماسي الذي سيعقد على تطبيق «زوم»، المقرر الاثنين المقبل في غياب مؤشرات إقليمية أو دولية على قدرة المجتمعين أو رغبتهم في تحقيق اختراق في الملف الرئاسي الذي يبدو أنه سيراوح في فراغه طويلاً، رغم أن تمثيل الدول المشاركة لن يكون على مستوى متدنٍّ، إذ تشارك في اللقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف، مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا الى جانب السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير علاء موسى الى جانب السفير نزيه النجاري، ونائب وزير الخارجية القطري السفير منصور العتيبي.
بيان الخارجية الفرنسية وصف اللقاء الذي يضم فرنسا والولايات المتّحدة والسعودية وقطر ومصر بأنه «محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط بلدهم فيها». لكن هناك «قناعة بصعوبة بلوغ تسوية في لبنان من خارج عملية ترسيم النفوذ في المنطقة»، وفقَ مصادر مطلعة بدت أكثر ميلاً للقول إن «لا نية لدى هذه العواصم، تحديداً الرياض وواشنطن، لفك الاشتباك في لبنان وحول رئاسته في الوقت الراهن». إذ إن باريس التي عملت على استمالة الرياض إلى الانخراط في تسوية مستقلة للبنان على قاعدة تفكيك الأزمات في المنطقة عن بعضها بعضاً، وجدت نفسها مُستدرجة إلى دفتر الشروط السعودي الذي سيكون الطبق الرئيسي على طاولة البحث، وسيكون هو نفسه محور البيان الختامي للاجتماع. وهذه الشروط هي خليط من بيان «جدّة» والبيان «الفرنسي – الأميركي – السعودي» و«الورقة الكويتية»، ما يعني التركيز على مطالب خارجية أكثر من التركيز على حاجات لبنان المباشرة، والإبقاء على المساعدات الاقتصادية رهن الموقف السياسي وما يقوم به اللبنانيون من خطوات تناسب الدول المانحة.
وقالت مصادر مطلعة أن «اللقاء سيؤكد على وجوب تسريع إنهاء الشغور الرئاسي، ووضع مواصفات للرئيس المقبل لا تنطبق على مرشح الفريق الآخر من دون الدخول في أسماء معينة». كما سيشدد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المطلوبة بشكل عاجل لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، وتحديداً الإصلاحات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يُتيح حشد المساعدات المالية المطلوبة»، مع «إمكانية التهديد بفرض عقوبات على الجهات التي تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات».