جلسة جديدة للحكومة الاثنين.. وجلسة تشريعية قريباً
وكتبت” النهار”: تحرك ملف انعقاد جلسات مجلس الوزراء بداعي الأمور الطارئة الملحة . وايذانا لعقد الجلسة الثالثة لمجلس الوزراء منذ بدء مرحلة الشغور الرئاسي والمرجح ان يدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى انعقادها الاثنين المقبل أيضا ، وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال الجلسة وعلى جدول أعمالها 26 بنداً وارسلت الى الوزراء مسودة بجدول الاعمال للاطلاع عليها قبل توجيه الدعوة رسميا لانعقاد الجلسة. ويضمن الجدول ثمانية بنود في الملف التربوي وأربعة بنود في تامين اعتمادات لوزارات وتمديد عقود مطمر الناعمة والمطامر الأخرى وثلاثة بنود صحية بينها سلفة لدعم ادوية السرطان والامراض المستعصية وأربعة بنود في شؤون وظيفية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن العد العكسي انطلق لعقد جلسة مجلس الوزراء الأثنين المقبل، بعدما اعد جدول الأعمال المتضمن لقضايا تربوية وحياتية على أن هذه الجلسة التي تحمل بنودا طارئة يتوقع لها أن تلتحق بسابقاتها لجهة الحضور والمقاطعة، لافتة إلى أن أهميتها تكمن في ملف التربية وخروجها بقرارات يتوقف عندها مصير التعليم الرسمي .
ورأت المصادر ان التجاوب مع هذه القرارات يعلق إضراب أساتذة التعليم الرسمي وعدم التجاوب معها يمدد الإضراب، ورأت أن الحكومة ملتزمة بجدول الأعمال الذي وزع على الوزراء.
نيابيا، ذكرت «الديار» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسم أمره لجهة الدعوة الى جلسة تشريعية سيكون قانون «الكابيتال كونترول» على رأس جدول اعمالها. واشارت مصادر معنية الى ان «الثنائي الشيعي»، و»التقدمي الاشتراكي» كما «التيار الوطني الحر» ونواب مستقلين من كل الطوائف سيشاركون فيها، لافتة الى ان التوجه هو لعقدها ما بين ١٥ و ٢٠ شباط، والارجح ان يتخللها تمديد ولاية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم التي تنتهي مطلع آذار.
واشارت ” البناء” الى مساعي لعقد جلسة تشريعية تقول مصادر نيابية إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سوف يدعو إليها فور إنجاز التوافق حولها، وتأمين النصاب اللازم لعقدها من جهة، وحضور كتلة التيار الوطني الحر بعدما قرّرت كتلة القوات اللبنانية مقاطعة الجلسة، ووفقاً للمصادر النيابية فإن كتلة التيار لا تمانع بالحضور إذا كانت مواضيع جدول الأعمال تتصل بقضايا أساسية ملحّة تتصل بالملفات الإصلاحية مثل قانون الكابيتال كونترول، وعندها لا مانع من البت بقضايا ملحة مثل تأجيل إحالة المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم على التقاعد.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook