تحضير جلسة وزارية… ووتيرة الانعقاد متواصلة

كتب مجد بو مجاهد في “النهار”: تأكّدت التحضيرات القائمة على صعيد فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للعمل على عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، والتي تتخذ طابع الانعقاد العاجل والآنيّ بالنسبة إلى نظرة رئاسة الحكومة حيال ضرورة الدعوة إلى جلسات وزارية إذا كانت الأسباب تحتّم التوجه إلى “غرفة طوارئ” أو استخدام “معدّات الاسعاف الأولية”. ويأتي تنظيم طاولة جلسة السرايا للمرة الثالثة توالياً بعد انتهاء ولاية العهد الرئاسي في تشرين الأول الماضي. وتعنى الجلسة المقبلة في البحث عن حلول على نطاق المواضيع التربوية الملحّة على وجه الخصوص. وفي السياق، تشير معلومات “النهار” التي تؤكّدها مصادر الرئاسة الثالثة إلى اعتزام رئاسة الحكومة الدعوة لانعقاد جلسة وزارية الاسبوع المقبل ستكون مخصّصة لمقاربة المواضيع التربوية المعتبرة الأكثر إلحاحاً إضافةً إلى استكمال مناقشة بعض البنود المتبقّية من جدول أعمال الجلسة الحكومية السابقة. وتعوّل رئاسة الحكومة على تيقّظ الوزراء إلى خطورة المرحلة بعيداً عن النزاعات السياسية، مع اتجاه دائم إلى عقد جلسات وزارية كلّما استوجبت الحاجة في المسائل الطارئة.

ماذا في العناوين التفصيلية الأساسية التي سيناقشها مجلس الوزراء في سياق الجلسة المرتقب عقدها؟ تضيء أوساط حكومية لـ”النهار” على نقاط ملحّة بدءاً من مناقشة مطالب روابط الاساتذة التي طلبت تعديل الرواتب وبدلات النقل والحصول على مساعدات استشفائية بواسطة تعاونية موظفي الدولة، ووصولاً إلى تأمين اعتمادات خاصة بالمتعاقدين وإقرارها. ولا يغيب عن الصورة مناقشة الهبة المقدّمة من البنك الدولي بقيمة 3 مليون دولار إلى القطاع التربوي والعمل على تمديد مدّة المرسوم بهدف قبولها. وتعتبر القضايا المتعلقة بالجامعة اللبنانية ذات أولوية في ما يخصّ البحث في مطالب الأساتذة الذين كانوا لوّحوا بإضرابات إذا لم تُرفَع رواتبهم. ويضاف إلى ذلك استعراض المشاكل التي يعانيها القطاع التربوي الخاص والأزمات التعليمية عموماً، خصوصاً لجهة موضوع الامتحانات الرسمية المؤثّر على كافة المدارس وهذا ما يحتّم معالجة أوضاع القطاع الرسمي. وفي المحصلة، تقدّر استطلاعات المعنيين حاجة القطاع التربوي إلى ما يقارب 12 مليون دولار لإنقاذ العام الدراسي لئلا انعكاس انسداد الحلول على مزيد من التراكم في الأزمات بعد ثلاث سنوات من تراكم الأوضاع التعليمية. ويسعى وزير التربية عباس الحلبي إلى تأمين مساعدات ملحاحة للقطاع التربوي في هذه القيمة ما يساهم في استمراريته والقدرة على استكمال العام الدراسي الذي يعاني صعوبات جمّة، مع إشارة المعنيين إلى أن هذا المبلغ لا يشكّل سوى جزء صغير مقارنة مع سلفة الكهرباء التي بلغت 100 مليون دولار. وكان وزير التربية واكب على مدى المرحلة الراهنة هذه المواضيع وسبل المعالجة انطلاقاً من تبنيه شعار “لا فقدان للأمل، بل العمل باللحم الحيّ” مع طلبه المساعدة من الرئيس نبيه بري خلال لقائه به والذي بدوره أبدى كلّ التجاوب.

إلى ذلك، يتّضح أن وتيرة انعقاد الجلسات الحكومية ستكون قائمة بشكل مستمر في الفترة المقبلة وسط مقاربة الرئاسة الثالثة لمواضيع آنية متعددة تعتزم وضعها على بساط البحث، في وقت علمت “النهار” من فريق العمل الحكومي المتخصص في الشأن الاقتصادي أن إعداد مشروع موازنة 2023 يتقدّم مع اقتراب الوصول إلى خواتيمه. وانعقد اجتماع خاص في هذا الشأن خلال الساعات الماضية، على أن يصاغ مشروع الموازنة قبل إرساله إلى المجلس النيابي. ويحتّم ذلك انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. ويستمرّ ملف الكهرباء أساسياً وسط التكلفة المرتفعة المتكبّدة على الاقتصاد الوطني، في وقت يعتزم متابعون مقاربة تكاليف استيراد “الفيول أويل” ومقارنتها بتكلفة “الديزل” التي تعتبر أكثر ارتفاعاً. وهناك أيضاً مسألة تشريعات الضرورة الخاصة في موضوع قطاع الكهرباء والتي تستلزم انعقاد مجلس الوزراء. وينظر متابعون أيضاً إلى امكان الحاجة لانعقاد مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لمقاربة وحلّ المشاكل التي طرأت قضائياً في الأيام الماضية.

أما في ما يخصّ حديث البعض عن أزمة رغيف يمكن أن تظهر خلال الأسابيع المقبلة، فإن معطيات المطلعين تلفت إلى أنه حصلت مبالغة في تصوير الموضوع، مع الاشارة الى حيازة لبنان مساعدات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار؛ وهو قرض استثنائي كان حصل عليه لبنان وهادف إلى تقديم المساعدات الإنسانية. وتجدر الاشارة أيضاً الى زيارة قام بها قبل ساعات مدير عام منظمة الأغذية الدولية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تحدّث عن مساعدات غذائية مرتقبة إلى لبنان تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار ستكون موزّعة بين اللبنانيين المعوزين والنازحين السوريين. وتقلّل هذه الأجواء من حجم الهواجس التي برزت داخلياً خلال الأسابيع الماضية، لناحية مخاوف كانت برزت عن امكان ظهور أزمة رغيف أو شحّ في المواد الغذائية قد تلوح في الأفق.