صراع البث التلفزيوني.. هل يدفع المواطن اللبناني الثمن؟

كتبت “الاخبار”: إنّها قصة إبريق الزيت بين القنوات اللبنانية وأصحاب الكابلات. قبل عام 2015، ارتفعت الأصوات المطالبة بتنظيم قطاع الكابلات الذي تعمّه الفوضى. يومها، اجتمع القائمون على الشاشات اللبنانية مع أصحاب الكابلات، على البحث عن حلّ يرضي الطرفين. القنوات اللبنانية تطالب بحقوق الملكية الفكرية، بينما أصحاب الكابلات يرفضون اقتطاع مبلغ من اشتراكاتهم (يومها تم الحديث عن اقتطاع 6 آلاف ليرة لبنانية) لصالح هذه القنوات. لاحقاً، لعبت التظاهرات في خريف 2019 ومن ثم الأزمة المالية في البلاد، دوراً في تجميد أي اتفاق بين أصحاب الوسائل الاعلامية والكابلات… إلى أن أفاق اللبنانيون قبل يومين تقريباً، على توقيف بث محطتي «الجديد» و lbci عن كامل الأراضي اللبنانية. وقد أصدرت «الشركة اللبنانية للبث» بياناً توضيحياً، قالت فيه: «بعدما وقّعت الشاشتان عقداً حصرياً مع شركة «كايبل فيجن»، طالبت الأخيرة من موزعي الكابلات الحصول على ترخيص لإعادة بث المحطتين». هكذا، كانت خطوة أصحاب الكابلات بمثابة الشرارة التي أثارت التساؤلات حول الاتفاق الجديد الذي وقعته lbci و«الجديد»، والمدّة التي سيوقف فيها بثهما.

في هذا السياق، شرح رئيس مجلس ادارة «كايبل فيجن» بسام جابر لـ “الاخبار”: «لقد وقعت «كايبل فيجن» التي تعمل في مجال توزيع المحتوى التلفزيوني، عقداً تجارياً مع «الجديد» و lbci ينصّ على قيام «كايبل فيجن» بمهام الجباية من السوق، وبالتالي حصول القناتين اللبنانيتين على حقوقهما الفكرية». ويضيف: «كنا في تفاوض دائم مع الشاشات، ولكننا أخيراً اتفقنا على محاولة تنظيم قطاع الكابلات. وقّعت «كايبل فيجن» العقد مع الشاشتين بناء على طلب الأخيرتين، بينما أوكلت قناة mtv مهام الجباية لشخص آخر خارج شركتنا. أما باقي الشاشات، فلم تطلب منّا ذلك».

لكن ماذا عن رأي أصحاب الكابلات؟ يقول جابر إن: «ما قام به أصحاب الكابلات كان مفاجئاً، بخاصة أنّ «كايبل فيجن» لم تمنع أصحاب الكابلات من بث الشاشتين. كان ملاحظاً أن القناتين عادتا للبث بشكل شبه طبيعي على الاراضي اللبنانية بناء على طلب المواطنين». لكن هل سيدفع المواطن اللبناني قرابة دولارين أميركيين من أجل مشاهدة القناتين؟ يجيبنا: «في المبدأ لن يدفع اللبناني أي زيادة. وفي حال تم الاتفاق على الزيادة، فلن تكون مرتفعة. ما يهمّ «كايبل فيجن» هو تنظيم سوق الكابلات عبر خطوات عدة، من بينها الطلب من أصحاب الكابلات توحيد تسعير الاشتراكات في لبنان».