الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: فضيحة وثائق بايدن تكرار لفعلة ترامب… ومخاوف غربية من تقدم روسي بيلاروسي اجتماع الحكومة الإثنين بمشاركة حزب الله لبند الكهرباء… ووزير الطاقة يوقع بعدها المرسوم عبد اللهيان في بيروت… ولبنان يشيّع الحسيني… وحراك القضاء تحت سقف المراوحة

وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: يفترض ان يبدأ مجلس النواب الأميركي بالتوازي مع وزارة العدل، تحقيقاً في الوثائق السرية التي اكتشفت في مكتب سابق للرئيس الأميركي جو بايدن، في فضيحة وضعتها الأوساط الأميركية الإعلامية بمنزلة فعلة سلفه دونالد ترامب الذي أسعفته ذاكرته لنقلها إلى منتجعه الخاص، بينما نسيها بايدن في مكتبه الرسمي السابق، وتضيف الفضيحة عنصراً جديداً الى عناصر تآكل سمعة المؤسسة الحاكمة في واشنطن، بعد تعثر مجلس النواب في انتخاب رئيسه، وما يتبادله الحزبان الديمقراطي والجمهوري من تهديدات بالتحقيقات في فضائح ادارية ومالية وسياسية، بصورة ترسم علامات استفهام كثيرة حول مدى أهلية النظام السياسي وقدرته على احتواء المزيد من الأزمات، في ظل تصاعد الانقسامات المتعددة، على أساس عرقي وجغرافي.
على جبهة الحرب الأوكرانية أصبحت التطورات الميدانية في الدونباس تحصيل حاصل وبدأ البحث بالمرحلة المقبلة محور الاهتمام في عواصم الغرب وهاجس القيادة الأوكرانية، خصوصاً في ظل تسارع الحركة الروسية بعد حسم سوليدار وباخموت، فوصول قائد سلاح البر في الجيش الروسي بصفته نائبا لقائد القوة المسؤولة عن حرب أوكرانيا بعد تعيين رئيس الأركان قائداً لهذه القوة، فتح الباب للتكهنات حول طبيعة الدور الذي سوف تقوم به القوات الروسية والبيلاروسية في المرحلة المقبلة من الحرب. وفيما تخشى القيادة الأوكرانية هجوماً جديداً على العاصمة كييف، تحدث خبراء عسكريون عن ترجيح اختراق بري من حدود بيلاروسيا نحو منطقة الوسط الغربي الواقعة بين مدينتي كييف ولفيف وصولاً لحدود مولدوفا، بما يتيح ربط القوات الروسية الموجودة في بيلاروسيا بالقوات الموجودة في الجمهورية المستقلة ترانسنيستريا، ما يعني إصابة عدة عصافير بحجر واحد. فمنطقة التقدم شبه خالية من المدن الكبرى، ما يجعل التقدم فيها أقل كلفة وأكثر سرعة، وربط القوات من الشمال الى الجنوب سيتيح تسهيل مهمة السيطرة على أوديسا وربط القوات بالشرق عبر خيرسون، وستتم قسمة أوكرانيا الى ثلاثة أقسام، واحد تحت سيطرة القوات الروسية وثان تحت سيطرة كييف، وثالث عاصمته لفيف مرتبط بـ بولندا ورومانيا وعاجز عن تأمين الإمدادات الى جبهات القتال.
لبنانياً، مع تشييع لبنان للرئيس حسين الحسيني في مسقط رأسه شمسطار وسط حشد شعبي وسياسي، ينتظر أن يوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة حكومية يوم الاثنين، بعدما حسم أمر مشاركة حزب الله في الجلسة بشرط حصرها في ملف الكهرباء، وعلى قاعدة توقع مصادر حكوميّة بقيام وزير الطاقة بتوقيع مرسوم السلفة الخاصة بالفيول، منعاً لتحميله مسؤولية الغرامات المتراكمة والتي تكون قد بلغت مليون دولار مع موعد الجلسة.
قضائياً تواصل الحراك تحت عناوين ملفي تحقيق المرفأ ومهمة الوفد الأوروبي، وهو ما وصفته مصادر حقوقية بأنه حراك تحت سقف المراوحة، حيث الانقسامات تجاوزت الاصطفافات السياسية وصارت أقرب الى الفوضى القضائية، كما أوحى الاجتماع غير المنعقد لمجلس القضاء الأعلى حول مرفأ بيروت.
فيما شيع لبنان الرسمي والشعبي رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في مأتم مهيب في بلدته شمسطار وسط جموع المعزين والشخصيات السياسية التي تقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وممثلون عن رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوى والأحزاب وعدد من الشخصيات السياسية والوزارية والنيابية والقضائية والأمنية والإعلامية والروحية، حسم الرئيس ميقاتي أمره بعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد التفاهم مع الثنائي حركة أمل وحزب الله على أن يدعو ميقاتي الى الجلسة خلال الساعات المقبلة بظل غياب أي حراك رئاسي، تقدمت الملفات القضائية لا سيما ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وزيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان للتحقيق بملفات فساد وتبييض أموال وعلى رأسها ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بموازاة تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى 48 ألف ليرة وسط معلومات عن توقف المصارف عن إجراء عمليات صيرفة أو تقييدها بحدود ضيقة جداً.
ووسط هذه الأجواء المعقدة والتشاؤمية التي تلف المشهد الداخلي، يطل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة مساءً، في كلمة له خلال حفل توزيع جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم. ومن المتوقع أن يتناول السيد نصر الله آخر التطورات والملفات على الساحة المحلية لا سيما ملف رئاسة الجمهورية والأزمة الحكومية وحادثة العاقبية وزيارة الوفد الأوروبي وقضية المرفأ، وبعض المستجدات الإقليمية.
على الصعيد الحكومي، علمت «البناء» أن ميقاتي يتجه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لكن سيعمل على تقليص جدول الأعمال الذي أرسله الى الوزراء منذ أيام وحصره ببعض الملفات الحياتية الأساسية بناء على تمني حزب الله الذي أبلغ ميقاتي أنه سيحضر الجلسة عندما يدعو اليها فقط لمناقشة البنود المتعلقة بالكهرباء لتجنب أي تداعيات سياسية للجلسة، كما علمت أن ميقاتي كان إيجابياً ومتفهماً مع مطلب الحزب ووعد بإعادة درس جدول الأعمال. كما علمت «البناء» أن الحزب يتواصل مع التيار الوطني الحر لوضعه بأجواء التفاهم مع ميقاتي بخصوص الجلسة وللتنسيق مع التيار على هذا الصعيد.
وأكد وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في حوار على قناة «أم تي في» أن «الركيزة الأولى لمشاركتنا في جلسة مجلس الوزراء هي هموم وقضايا الناس والحاجة الملحة لإقرار مراسيم الكهرباء، والركيزة الثانية الابتعاد عن تأزيم الوضع السياسي بأن لا يؤدي إلى أي شرخ بين مكونات البلد».
وكشف حمية أننا سنحضر إذا دعا رئيس الحكومة لجلسة وحضورنا سيقتصر على مشروع بندي الكهرباء والفيول العراقي وقد وعد ميقاتي بأن يحصر جدول الأعمال قدر الإمكان بهذين البندين لكن إذا تعدى الجدول ذلك سنغادر الجلسة». وأوضح أن «العلاقة بين التيار «الوطني الحر» و»حزب الله» هي علاقة صداقة وأمورها وتفاصيلها تعرض وتطرح في الغرف المغلقة وليس على الاعلام».
ويتضمن جدول الأعمال الذي أرسله ميقاتي الى الوزراء عدة بنود من ضمنها بندان للكهرباء ومرسوم ترقيات الضباط وتعديل سعر متر الأملاك البحرية، وسيتم إقرار أي بند يشكل حاجة للناس وفق معلومات «البناء».
من جهتها، أكدت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» أن «وزراء حركة أمل سيحضرون الجلسة لأن لا يمكن لأي طرف أو مكون حكومي التهرب من مسؤوليته، ومصالح الناس وتسيير أمور الدولة هي التي تضع حدود القانون والدستور».
وإذ لم يعلن التيار الوطني الحر موقفاً جديداً من المشاركة بالجلسة وسط توجه لمقاطعتها حتى الساعة، فإن وزير الاقتصاد أمين سلام سيحضر الجلسة ما يخالف موقفه السابق التضامني مع التيار برفض المشاركة.
ومن السيناريوات المطروحة فإن ميقاتي سيدعو الى جلسة وسيتأمن النصاب عبر وزراء الثنائي وأمين سلام لتمرير بندي الكهرباء وعند الانتقال الى بقية جدول الأعمال سينحسب وزراء الحزب وسلام وربما وزراء آخرين، وفي حال فقد النصاب ستفرط الجلسة وفي حال بقي النصاب فسيصار الى إقرار بنود أخرى على رأسها مرسوم ترقية الضباط.
واتجهت الانظار الى ‏قصر العدل حيث كان عدد من القضاة أعضاء مجلس القضاء الاعلى دعوا المجلس ‏الى الانعقاد للبحث في تعيين قاضٍ رديف في تحقيقات المرفأ.
وبالتزامن نفذ ‏أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركاً احتجاجياً، أمام قصر العدل في بيروت، في ‏حضور عدد من النواب. ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية واللافتات ‏المطالبة بـ»العدالة ورفع أيدي السياسيين عن القضاء».
لكن لم يكتمل النصاب لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى وقد غاب عنها رئيسه ‏القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وقبيل انعقاد مجلس القضاء هدد الأهالي القضاة بأنه «اذا اتخذ قرار في اجتماع اليوم لغير مصلحة الحقيقة لن يسلم قصر العدل». وطالبوا بتدويل الملف ومشاركة الوفد الأوروبي القضائي بالتحقيقات.‏ ووصل أحد الأهالي الذين استدعوا للتحقيق لتورطهم باقتحام قصر العدل وتكسير زجاج مكاتب القضاة، للتفاخر بما قاموا به والتهديد بتفجير العدلية.
وأبدت أوساط سياسية عبر «البناء» استغرابهم لاستباحة عدد من المواطنين لحرمة أهم مؤسسة قضائية واطلاق التهديدات وتهديد القضاة من دون أي رادع، بهدف استغلال قضية المرفأ والضحايا لتحقيق أهداف خارجية ولدعم قاضي التحقيق المكفوف يده القاضي طارق بيطار رغم كل الممارسات المخالفة للقوانين والدستور التي اتخذها طيلة العام الماضي قبل كف يده»، كما لفتت الأوساط الى «استقواء الأهالي بالقاضي الفرنسي للضغط على مجلس القضاء الأعلى لمنع تعيين بديل للقاضي بيطار، وبالتالي يستخدم الأهالي كدرع سياسي لترهيب القضاء لكي لا يقوم بتصحيح مسار التحقيقات ومنع تعيين قاض رديف لملف الموقوفين بالقضية، والهدف الإبقاء على القضية مفتوحة على التعقيد القضائي والسياسي والأمني والطائفي ولمزيد من تحريف التحقيق وتضييع الحقيقة ولمنع اطلاق سراح الموقوفين لكي لا تفضح الحقائق». وتوقعت الأوساط مزيداً من التأزم بملف المرفأ وتعثر وضعه على سكة المسار القضائي الصحيح وبالتالي ستبقى العدالة مغيبة.
ويصل وفد قضائي ‏فرنسي الى لبنان لمتابعة التحقيقات في انفجار المرفأ، واللافت تدخل السفيرة الأميركية بأحد الموقوفين بملف المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية، ما يفتح الباب أمام تدخل القضاء الدولي بقضية المرفأ وتدويل الملف.
ووفق المعلومات فإن القاضي عويدات رفض تعيين القاضية سمرلندا نصار محققة عدلية كقاض رديف بقضية الموقوفين وسط خلاف بين سهيل عبود ووزير العدل.
وأسف النائب حسن مراد، لأن «تتحوّل قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت إلى قضية كباش سياسي، سواء أكان من خلال استخدام القضاء لمآرب سياسية أم من خلال تعطيله ووقف التحقيق، أم حتى من خلال محاولة خندقة أهالي الشهداء سياسياً واستثمار أوجاعهم بما لا يقبله لا المنطق ولا الضمير».
ويستكمل الوفد القضائي الأوروبي الذي وصل عدد منه الى لبنان وينتظر أن يصل آخرون الاثنين المقبل، تحقيقاته وطلباته لمستندات من القضاء اللبناني في قضايا فساد وتبييض أموال، والسؤال الذي تداولته مراجع رسمية، هو ماذا إذ وجهت شبهة فساد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطرح ملف تغييره بظل غياب التوافق على بديل ورفض الثنائي الشيعي تكليف نائب الحاكم القيام بهذا المنصب وما سيكون عليه الوضع بظل الفوضى النقدية والاقتصادية والمالية؟ وما هو الموقف الدولي إذا رفض القضاء اللبناني أي طلبات أوروبية قضائية أو إذا رفضت السلطات اللبنانية تنفيذ أي مطالب خارجية بشأن الحاكم أو مسؤولين آخرين ورؤساء مجالس إدارة مصارف متورطين بالفساد؟ وما تداعيات ذلك على وضع المصارف المحلية وفروعها في الخارج والمصارف المراسلة؟ وبالتالي على أزمة المودعين وإعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي؟
وكشفت مصادر إعلامية أنّ «محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، قبلت طلب ردّ النّائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبي حيدر، المقدَّم من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بسبب إبدائه رأيًا مسبقًا في الملف، إذ اعتبر أنّ الادّعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحيّة النّيابة العامّة الماليّة».
ولفت الوزير حمية في هذا الملف، إلى «أننا لسنا معنيين بالوفد الأوروبي الآتي للتحقيق لأنه لدينا القضاء اللبناني لنتمسّك به وبمقرراته»، كاشفاً أن «الإيرادات الشهرية في مرفأ بيروت لا تتخطى الـ 300 الف دولار فريش، ولذلك اتخذنا اجراءات مبنية على القوانين لتفعيله وبعد التفعيل ارتفعت الايرادات بنحو كبير لتتخطى الـ10 مليون دولار فرش شهرياً».
على خط موازٍ، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 15 موظفاً ومعقب معاملات وأشخاص آخرين يعملون في مطار بيروت الدولي، وذلك بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع، وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.
على صعيد آخر، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران ‏باسيل، في مؤتمر، نظمه «التيار» عن أثر النزوح السوري على لبنان بعنوان «لن نتخلى ‏عن أحد»، شارك فيه وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، «أن لبنان ملتزم ‏بمبدأ «عدم الإعادة القسرية»، مطالبا المجتمع الدولي، «ان يتوقف عن الضغط على لبنان ‏وعن تمويل إقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو ‏يخشى هجرتهم صوبه، وان يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال ‏اعادة الاعمار الانساني‎ وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل ‏السياسي‎»‎‏.‏‎
بدوره، دعا وزير الخارجيّة الهنغاريّة المجتمع الدولي إلى «المساهمة والمساعدة في عودة النازحين السوريين الى بلدهم، لأننا ندرك مدى الضغط الكبير الذي يشكلونه على لبنان».
ووصل الى مطار بيروت مساء أمس وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسن أمير عبد اللهيان ، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر ثلاثة ايام، يلتقي خلالها نظيره عبد الله بو حبيب والرئيسين بري وميقاتي، اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية وممثلي الاحزاب اللبنانية والفلسطينية. واستقبله في المطار سفير إيران مجتبى اماني ووفدان من حركة امل وحزب الله.
وأكد عبد اللهيان في تصريح فور وصوله «أن زيارته أتت في سياق دعوة رسمية موجهة من وزير الخارجية اللبناني»، مشدداً على أن «إيران ستبقى راسخة في موقفها الداعم والمؤازر والمحتضن للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها وجيشها ومقاومتها، ونحن ندعو في هذا الإطار جميع القوى والأفرقاء والتيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة إلى أن تمضي قدماً من خلال الحوار الرئيسي بينها، ان تصل الى مرحلة وتتمكن من خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، واستكمال العملية السياسية لما يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد».

   =====