أيوب: لن نذهب إلى جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس

قالت عضوة تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب، إن «المستجد الآن، هو دعوة لجنة المال والموازنة لدراسة اقتراح قانون تقدم به نواب تحت عنوان (قانون الإطار لإعادة الانتظام للقطاع المالي)، بشكل يتقدم على مناقشة (الكابيتال كونترول)».

وينص اقتراح «قانون إطار لإعادة التوازن للنظام المالي» على «إعادة رسملة مصرف لبنان» و«معالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية بالعملات الأجنبية» و«إنشاء صندوق استرجاع الودائع». ويهدف القانون إلى تحديد الخسائر التي تكبّدها مصرف لبنان من جرّاء تدهور مراكز النقد الأجنبي لديه، ووضع الإطار القانوني العام لمعالجة تلك الخسائر وتداعياتها.

وانتقدت أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الدعوة لمناقشة هذا الاقتراح قبل تحديد المسؤوليات، موضحة: «عندما تحدد المسؤوليات على الدولة والمصرف المركزي والمصارف، عندها ستتمكن من وضع الضوابط»، مضيفة: «منعاً لوضع العربة قبل الحصان، من الضروري اليوم تحديد المسؤوليات قبل مناقشة السحوبات الشهرية في المادة السادسة مثلاً»، مشددة على أنه «كان الأجدى وقف المادة وتعليقها في القانون السابق، لإنصاف المودعين». وقالت: «الأولوية الآن للبدء بالقانون السابق، وليس للقانون المزمع البدء بمناقشته وهو قانون تقدم به نواب بدلاً من أن يأتي من قبل الحكومة».

ورغم أن نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب أكد أن «كل القوانين التي ندرسها تشكل خشبة خلاص بالنسبة للأزمة التي نعيشها»، ينظر نواب لبنانيون، ومن ضمنهم النائبة أيوب، إلى أن النقاشات الآن لا تتعدى كون كل نائب يقوم بواجباته في اللجان، لأن «الانتظام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تحدد الأمور الباقية»، مشددة على أن «كل نائب ينسحب من جلسة انتخاب الرئيس يضيع الوقت على تعافي لبنان من الأزمة».

وأكدت: «لن نذهب إلى جلسة تشريعية في الهيئة العامة للبرلمان لإقرار قوانين قبل انتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرة إلى «أننا رفضنا الموازنة المالية العامة لأنها كانت غير تصحيحية، والآن نرى نتائجها الكارثية، حتى صندوق النقد الذي كان يعتبر أنها شرط ضروري للإصلاح، لم يعد يراها مناسبة مع الوضع الحالي»، مشيرة إلى أن «التشريع على القطعة يوصلنا إلى هذا المكان»، بينما «يجب أن تدفعنا المصلحة لتنفيذ الإصلاحات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات جذرية وليس بأشباه حلول».