فوضى الدولار والاسعار تربك الاسواق.. وتحذيرات من كلفة اكبر لتداعيات الفراغ

خطفت الأضواء التداعيات السلبية للتعميم الأخير الذي أصدره مصرف لبنان، على الأسواق ومختلف القطاعات لا سيما قطاع المحروقات الذي أعلن «العصيان» على جدول أسعار وزارة الطاقة، إذ رفعت معظم محطات الوقود خراطيمها وأقفلت أبوابها فور صدور الجدول، ما أعاد إلى الأذهان مشهد أزمة المحروقات وطوابير «الذل» أمام المحطات، حيث شهدت مختلف المناطق اللبنانيّة زحمة سير خانقة بسبب وقوف السيارات في طوابير لتعبئة الوقود.

وكتبت” الديار”: شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين فوضى مالية نتيجة التقلبات في سعر صرف الدولار واسعار المحروقات، ومن المتوقع ان يعود الهدوء الى الاسواق الثلاثاء مع اعلان معظم المصارف التزامها بالتعميم الاخير لمصرف لبنان على سعر الصيرفة ٣٨ الفا والسماح للمواطنين شراء الدولارات بالكميات التي يريدونها على سعر الصيرفة للحد من ارتفاع الدولار، وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس من المواطنين والمؤسسات التوجه الى بنك الموارد بكافة فروعه لاجراء التحاويل اذا رفضت مصارفهم تنفيذ هذه العمليات.

وفي موازاة ذلك، سجلت اسعار المحروقات هبوطا كبيرا مما دفع المحطات الى رفع خراطيمها وعودة طوابير الذل،

وعلمت «البناء» أن اتصالات واجتماعات مكثفة حصلت ليل أمس، بين مصرف لبنان ورئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعنيين بقطاع المحروقات لمحاولة إنهاء الأزمة لكنها لم تصل الى نتائج عملية، وكشف رئيس الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أنه بعد الاتصالات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ستتم العودة لاحتساب تسعيرة المحروقات بحسب السوق السوداء.
ويشير الخبراء لـ«البناء» الى أن «فوضى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان أحدثت إرباكاً كبيراً في الأسواق لا سيما المحروقات والاتصالات والمواد الغذائية»، مشددين على أن «المصرف المركزي لن يستطيع وفق إمكاناته الحالية وتعاميمه العشوائية وغير المدروسة لجم الدولار كما لن يستطيع تثبيت سعر صرف الدولار، إذا لم يُصر الى إعادة هيكلة الاقتصاد من تنمية الزراعة والإنتاج المحلي وخفض الاستيراد من 17 مليار ليرة الى 7 مليارات عبر حل مشكلة الكهرباء لتخفيف استيراد المحروقات».في المقابل يشير خبراء آخرون لـ«البناء» الى أنه «لولا التعميم 161 الذي أصدره مصرف لبنان منذ عام وتشغيل منصة صيرفة، لكان الدولار وصل الى مئة ألف ليرة من دون أي حاجز، وبالتالي مصرف لبنان لجم سعر الصرف كل هذه الفترة، لكنه لن يستطيع ضبطه أكثر من ذلك والى أجل طويل، وهو يستطيع أن يؤخر الارتفاع الكبير بانتظار الحلول الجذرية من الحكومة اللبنانية، والأمر بحاجة الى وفاق سياسي بانتخاب رئيس وحكومة وإصلاحات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة الخارجية والداخلية وبدء عملية الإنقاذ».

وكتبت” النهار”: بدا من المفارقات الغريبة التي تفرزها وقائع الوضع المضطرب سياسيا واقتصاديا وخدماتيا في لبنان ان تطورا إيجابيا كهبوط حاد غير تقليدي في أسعار المحروقات تسبب بإضرابات واسعة في هذا القطاع وانعكس على توزيع المحروقات بدل ان يطلق موجة ارتياح وانفراج. وهي ظاهرة لم تعد تثير الكثير من الاستهجان ما دامت سمة الإجراءات التي ترافق حالة التذبذب في الأسواق المالية والمصرفية تنسحب فورا على القطاعات الحيوية في ظل انعدام وجود خطة ثابتة وواضحة للجم انفعالات الأسواق والقطاعات من خلال إدارة حكومية – مصرفية جادة وثابتة وشفافة، بل ان ما يجري من صعود وهبوط وتدخلات ظرفية مفاجئة لمصرف لبنان مع غياب كلي للإدارة الحكومية الضابطة لمجريات الأمور يبقي الوضع مفتوحا كل يوم على موجات الاضطرابات المتنوعة والمختلفة.
ولعل اللافت في هذا السياق ، هو ان الجانب المتصل بالازمة المالية والاجتماعية يطغى تصاعديا على مجمل المشهد الداخلي في ظل الشلل السياسي الكامل الذي يرافق عطلة الأعياد والتي كانت مطية وحجة وذريعة لتبرير او حجب العجز السياسي الاخذ في الاشتداد من دون أي مؤشرات او ضمانات حيال احتمال تحريك هذا الشلل والاتجاه نحو حلول تنهي ازمة الفراغ الرئاسي مع مطلع السنة الجديدة. وتحذر أوساط معنية بتداعيات الازمة الرئاسية في هذا السياق من ان كلفة تداعيات الفراغ على مختلف وجوه الازمات التي يعاني منها لبنان ستكون مع السنة الجديدة اشد خطورة بكثير في حجمها وسلبياتها مما يعتقد افرقاء سياسيون لا يحسبون بدقة لخطورة تفلت الوضع كلما طال امد الفراغ واتجهت الأوضاع الى مزالق جديدة. وتشير الى ان الأشهر السابقة من الازمة الرئاسية والسياسية تسببت حتى الان بتفكك إضافي خطير في مختلف المؤسسات والإدارات الامر الذي يرسم علامات الإنذار المتقدم حيال ما يمكن ان ينتهي اليه لبنان وفي ظل أي دولة كلما طال امد الفراغ وهل سيبقى ممكنا إعادة ترميم واحتواء الاضرار العميقة والجوهرية في بنية الدولة والنظام. ولذا تتكثف التحذيرات الديبلوماسية الغربية للبنان من ان اكلاف ازمة الفراغ المؤسساتي ستتخذ منحى متدحرجا غير عادي مع السنة الجديدة نظرا الى تداعي ما تبقى من قدرات الصمود المالي والاجتماعي بما يملي انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن.

وكتبت” نداء الوطن”: نظرياً، لا شكّ في أنّ تعاميم حاكم المصرف المركزي تساهم في إعادة لجم سعر صرف الدولار كلما “جنّ جنونه”، فيبادر إلى فتح خزائن الخزينة لضخّ جرعة إضافية من دولارات المودعين في سوق “صيرفة” لكبح جماح سوق “الصيارفة”، فيتراجع السعر ويتخدّر الناس لبعض الوقت حتى ينتهي مفعول الجرعة تحت تأثيرات لعبة العرض والطلب ليعاود الدولار قفزاته التصاعدية مجدداً خارقاً سقوفاً جديدة ومسجلاً رقماً قياسياً جديداً على حساب الليرة.وهنا عملياً، يكمن بيت القصيد وراء الغاية من “الشعوذات المالية” المتّبعة في عمليات منصة “صيرفة”، بحسب تعبير أحد الخبراء الماليين، مؤكداً أنّ هذه المنصة أوجدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سبيل “لمّ الدولارات من السوق وليس لضخّها فيها”، بخلاف ما توحي تعاميمه، إذ إنّ ما يقوم به هو أشبه بـ”السحر الأسود الذي يستخدمه لتعذية السوق السوداء بالدولارات، بدايةً عبر إغراء المواطنين بشراء الدولار من المصارف على تسعيرة صيرفة لبيعه بتسعيرة الصرافين وتحقيق ربح من الفارق الضئيل بين التسعيرتين، فيسارع بعدها “المركزي” إلى جمع الدولارات بسعر الصرف المنخفض من السوق قبل أن يعود السعر إلى الارتفاع مجدداً… وهكذا دواليك منذ نشأة “صيرفة” على تسعيرة 12 ألف ليرة حتى بلغت اليوم مستوى 38 ألفاً”.وخلال مخاض ضخ الدولار وسحبه من السوق، تخلق هذه الحركة المالية البهلوانية بلبلة في الأسواق سرعان ما ترتد سلباً على المواطن فيدفع أضعاف ما حصّله من ربحية “صيرفة” ثمناً لتغطية تكاليف حياته، معيشياً ومالياً واقتصادياً، كما يحصل في السوبرماركات وكما حصل أمس مع عودة الطوابير إلى محطات الوقود على خلفية إشكالية رفض المصارف تزويد أصحاب المحطات بدولار “صيرفة”، فحُرم اللبنانيون من التزوّد بالوقود على أساس جدول الأسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط الذي سجّل تراجعاً في تسعيرة تنكة البنزين بعدما رفعت المحطات خراطيمها، على أن تعاود أعمالها اليوم بموجب جدول أسعار جديد يلحظ تسعير التنكة على أساس دولار السوق السوداء.

وكتبت” اللواء”: تفاعلت قرارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع سعر صيرفة الى 38 ألف ليرة بذريعة مواجهة عمليات التهريب الى خارج لبنان (سوريا وغيرها) وعمليات التلاعب والمضاربة في الاسواق، وللحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، لم تتجاوب المصارف مع طلب الحاكم توفير ما يلزم من ملايين الدولارات للمصارف لضخها مقابل الليرة اللبنانية الى الزبائن على سعر صيرفة الجديد لاعتبارات متعددة، ابرزها عدم الجهوزية، مما ادى الى عدم تمكن الموظفين والعسكريين الذين صدر مرسوم المساعدات الاجتماعية المتأخرة لهم، فضلاً عن خسارة ما لا يقل عن 25٪ من قيمة الرواتب بين فارق سعر صيرفة القديم 31200 وسعر صيرفة الجديد 38 ألف ليرة..