توقيف إحسان القاضي وإغلاق “راديو إم” يعيد ملف حرية الصحافة والتعبير إلى الواجهة
نشرت في: 26/12/2022 – 17:49
بعد إقفال وسائل إعلام جزائرية عدة أبوابها خلال السنوات الأخيرة وتعرض عدة صحافيين لأحكام بالسجن، يثير توقيف الصحافي إحسان القاضي السبت وإغلاق إذاعة “راديو إم” وموقع “مغرب إيميرجون” الإخباري اللذين يديرهما مخاوف بشأن حرية الإعلام في هذا البلد. وأكد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، خالد درارني، لفرانس24 أن الدستور الجزائري ينص على أن “جريمة الصحافة لا يمكن أن تكون سالبة للحرية” مطالبا السلطات بـ”تطبيق الدستور”.
قامت السلطات الجزائرية السبت بتوقيف الصحافي إحسان القاضي وإغلاق إذاعة “راديو إم” وموقع “مغرب إيميرجون” الإخباري اللذين يديرهما، ما يعيد إلى الواجهة ملف حرية الصحافة والتعبير في الجزائر. إذ شغل اعتقال القاضي مواقع التواصل الاجتماعي وأثار اهتمام وسائل الإعلام الغربية، فقد وصفت صحيفة “لوموند” الفرنسية “راديو إم” بأنه “آخر مساحة إعلامية حرة في الجزائر”.
وجاءت هذه الخطوة بعد إجراءات عدة اتخذتها السلطات من اعتقالات لناشطين وصحافيين وسحب تراخيص وسائل إعلام أجنبية، وذلك لأسباب متعددة.
وتضع منظمة مراسلون بلا حدود الجزائر في المرتبة 134 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة. وتقول المنظمة إن حرية الصحافة تواجه العديد من الخطوط الحمراء في هذا البلد، إذ إن “مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات” يمكن أن يؤدي لتلقي الصحافيين لتهديدات أو حتى لاعتقالهم.
مراسلون بلا حدود: “وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار”
وعلى موقعها الإلكتروني تقول المنظمة إن “وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار”، وإن المواقع الإلكترونية تتعرض للحجب. وتضيف أن رئاسة الجمهورية والأحزاب والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية تمارس الضغط على الصحافيين ووسائل الإعلام.
وعلى الرغم من أن حرية الصحافة مكفولة بالمادة 54 من الدستور الجزائري إلا أن المنظمة تقول إن هذه المادة تفرض أيضا على وسائل الإعلام احترام “ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية”، وتعتبر أن هذا “يهدد حرية الصحافيين بشكل صريح”.
وفي حوار مع فرانس24 قال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا خالد درارني: “نتساءل كلنا عن الأسباب” التي تدفع السلطات للتضييق على الصحافيين، على الرغم من المادة 54 من الدستور، مؤكدا أن “نفس المادة تقول إن جريمة الصحافة لا يمكن أن تكون سالبة للحرية” ومع ذلك تلقى عدة صحافيين أحكاما بالسجن “بسبب مقالات كتبوها مثل بلقاسم كارش من صحيفة الشروق الذي قضى شهرين، وبوعلام غمراسة من صحيفة ’الخبر‘ والذي أمضى في السجن ستة شهور بسبب مقال” اتُّهم على إثره بالإضرار بالمصلحة الوطنية. وصرح درارني بأن منظمة مراسلون بلا حدود تندد “بكل هذا القمع، ولا نطلب من السلطات إلا تطبيق الدستور الذي اعتمد في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020”.
“ما هي وسائل الإعلام التي تتلقى الإعانات الحكومية عبر الإشهار؟”
إلى جانب هذا أصدرت السلطات الجزائرية قرارا بتفعيل قانون قديم مثير للجدل، يتضمن منع التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام المحلية. وحول هذا الموضوع قال درارني إنه في حقيقة الأمر “أثر هذا القانون على تنظيم الجمعيات التي لا تستطيع الاستفادة من تمويل خارجي، ولكن الصحافة لا تتلقى أموالا من الخارج، بل من عائدات الإشهار (الإعلان) كما بدأت بعض الصحف الإلكترونية تشجع مبدأ الاشتراك للوصول إلى المادة الصحافية” ولكن بحسب درارني فإن كثيرا من وسائل الإعلام عانت من تناقص عائدات الإشهار الذي يتم تنظيمه عن طريق الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.
وأضاف أن “القانون ينص على أن تتلقى وسائل الإعلام الإعانات الحكومية ولكنها تتم بشكل غير مباشر عن طريق الإشهار”. وبالتالي يكون السؤال حسب درارني “ما هي وسائل الإعلام التي تتلقى هذا الدعم عبر الإشهار؟”
وأكد ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا أن إذاعة “راديو إم” وموقع “مغرب إيميرجون” الإخباري اللذين تم إقفالهما وإغلاقهما بالشمع الأحمر بعد اعتقال رئيس تحريرهما إحسان القاضي، هما “من بين وسائل الإعلام التي لا تزال تعطي الكلمة للجميع، للسلطة والمعارضة وربما هذا ما كان يقلق السلطات”، وفي نفس الوقت تجد صحفا أخرى من أبرزها “الوطن” مهددة بالإغلاق، وهو أمر ينهي تاريخا من العمل الصحافي يزيد عن ثلاثة عقود، بحسب درارني.
فؤاد حسن
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
