الوكالة الوطنية للإعلام – ندوة عن مستقبل الصيد البري في لبنان برعاية المحافظ فقيه في النبطية

وطنية – النبطية – رعى محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه الندوة البيئية التي نظمها اتحاد مجموعات الصيد البري في لبنان، بالتعاون مع مركز الشرق الاوسط للصيد المستدام، بعنوان “مستقبل الصيد البري في لبنان – تحديات ورؤية”، في مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية، وحضرها الى فقيه، مدير مركز جابر الثقافي المحامي جهاد جابر، رئيس بلدية زوطر الشرقية المهندس وسيم اسماعيل، رئيس الصندوق التعاضدي الصحي اللبناني عبد الحميد عطوي، مدير الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم في النبطية الدكتور حسين النابلسي ومهتمون.

الخطيب

بعد كلمة ترحيب من زياد حمود ، ألقى رئيس مركز الشرق الاوسط للصيد المستدام المنسق الميداني لجمعية حماية الطبيعة في لبنان ادونيس الخطيب مداخلة اشار فيها إلى “أهمية التفريق بين مفهومين مختلفين: الصياد والقوّاص، فالصياد بيئي ومسؤول بينما القواص يطلق النار على كل ما يطير ويتحرّك، وعدم التفريق بين الطريدة المسموح صيدها والطير الممنوع صيده. وثمة تعابير باتت اليوم متداولة هي: الصيد المسؤول المنسجم مع الطبيعة والصيد الجائر الذي يؤذي الطبيعة”.

وقال: “بالنسبة لعملية الصيد والصيد الجائر لم نكن مع قرار وزير البيئة بمنع الصيد لأنه سيضر أكثر، لأن الصياد المحترف يراقب مراكز الصيد ويبلغ عن القواصين غير القانونيين الذين يطلقون النار على أي طائر يطير فوق الأرض ويستعملون شباك الصيد التي تصطاد العصافير والطيور بشكل جماعي ما يهدد بانقراضها”.

وختم: “الصياد المحترف يعرف اي نوع من الطيور مسموح صيدها وعددها ويقوم بتوثيق مخالفات القواصين ليعمل على رفع شكوى بها الى القوى الأمنية”.

غندور
وألقى رئيس التجمع اللبناني لحماية البيئة المهندس مالك غندور مداخلة اشار فيها الى ان “لبنان يقع على مسار ذي اهمية عالمية للطيور المهاجرة حيث تم تسجيل 300 نوع من هذه الطيور، لا سيما المهددة بالانقراض عالميا، لكنها تتعرض فيها الى تهديدات كثيرة مما يدعو الى حماية هذه المواطن المهمة والمحافظة عليها”.

أضاف: “صدر في العام 2004 قانون الصيد الذي ينظم العلاقة بين الصياد والصيد ويحمي التنوع البيولوجي والطيور والحيوانات في لبنان، وانشاء المجلس الاعلى للصيد البري، وبموجب هذا القانون يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والطرائد والاوقات التي يسمح خلالها بالصيد، ويفرض القانون الحصول على رخصة صيد والخضوع لامتحان الصيد في نواد خاصة، ويحدد العقوبات التي تفرض على المخالفين، كما اعطى لعناصر قوى الامن الداخلي وحراس الاحراج وحراس المحميات الطبيعية الحق بتطبيق احكام قانون الصيد والمراسيم والقرارات وتنظيم محاضر ضبط للمخالفين، وتحفظ هذه القوانين لاصحاب الاملاك الخاصة والبلديات الحق في حظر الصيد على اراضيها”.

سلمان
وتحدث رئيس اتحاد مجموعات الصيد البري في لبنان حسن عبد الحسين سليمان، فأعلن “اننا في مرحلة حساسة بالنسبة لصيد الطيور، فلا يمكن ان نستمر بهذه الفوضى في التعامل، فنحن قد نجد خلال سنوات قليلة الكثير من الطيور التي لن نتمكن من رؤيتها في سماء بلادنا، ولذا هناك مبدآن للاستمرار وهما : الاستدامة والتنوع، ونحن صيادون ودورنا نشر الوعي والثقافة لأجل استمرار الصيد المستدام”.

ولفت الى أن “أشد أنواع الصيد المحظور وغير الأخلاقي هو صيد الدبق والافخاخ والصيد في الليل واستعمال الأضواء الكاشفة وانارة الشجر وأذية الطير بأنوار الليزر وأضواء السيارات والدراجات النارية”.

فقيه
والقى راعي الندوة كلمة اشار فيها الى ان “طرح موضوع الصيد البري وتنظيمه في هذا الظرف بالذات قد يكون عجيبا وغريبا في ظل الفلتان الامني والاخلاقي الذي ينال من حياة المواطن- الانسان قبل الطيور والحيوانات، واذا كانت محافطة النبطية تمتاز بطبيعة خلابة وموطن الطير الانموذجي في اقضيتها الاربعة  فان ذلك يضعنا امام مسؤولية الحفاظ على التوازن البيئي بكل مستوياته، فكما اهالي الجنوب تمسكوا بكل حبة تراب من ارضهم الطاهرة ايضا هم متمسكون بالحفاظ على الحياة البرية من الطبيعة الخلابة الى كل اصناف الطيور والاشجار من عبث المجرمين الانتهازيين الذين يستغلون الوضع المتأزم للدولة واضمحلال وجودها وقدرتها على مكافحة كل انواع الاجرام الاقتصادي والبيئي، وان حماية البيئة والحياة البرية توازي الوضوء والصلاة بما هما واجب شرعي واخلاقي وانساني، علما ان القانون رقم 580 اعطى المواطن حقه بممارسة هواية الصيد البري ضمن مواسم محددة لا تؤثر على هذه الثروة الجميلة التي هي جزء من حياة الانسان”.

ودعا هواة الصيد البري الى “الالتزام بالقوانين فلا يتحولوا الى مجرمين حقيقيين، والتوقف عن صيد الليل”، كما دعا الوزارات المعنية الى “التشدد من خلال القضاء والقوى الامنية في مكافحة هذه الظواهر المتفلتة رحمة بالطيور والانسان”.

==================