بري يطلق مسار الحوارات الثنائية وفرنسا لم تصل الى مرحلة المبادرة

بات محسوماً انتهاء العام الحالي من دون انتخاب رئيس للجمهورية في الجلستين المقبلتين قبل نهاية هذا الشهر لينطلق مسار الحوارات الثنائية بمبادرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدءاً من منتصفه ليعاود الدعوة الى جلسة مطلع العام الجديد.

وقال مصدر مطلع لـ «الديار»، ان ليس هناك حتى الآن اي تطور ايجابي ملموس في هذا الشان في ظل التجاذب والتصعيد الداخلي المستمر، كما ان باريس لم تنتقل بعد الى مرحلة طرح مبادرة جديدة للمساهمة في انتخاب رئيس الجمهورية، وهي ما زالت في مرحلة الاتصالات والجوجلة على غير صعيد، سعيا الى التوصل الى اسم توافقي يحظى بغطاء لبناني وبدعم خارجي.
واستبعد حصول تطور ايجابي قريبا، مشيرا ان جلسة يوم الخميس المقبل لن تؤدي الى اي نتيجة، لا سيما في ضوء التصعيد الاخير المتمثل بموقف «القوات اللبنانية» ورئيسها وتوجيهه رسالة الى بري محملا اياه مسؤولية العمل على وقف التعطيل، وتلويحه بالمقاطعة.

والجدير بالذكر، ان بري اكد في رد على موقف مماثل عبّر عنه النائب طوني حبشي باسم كتلة «القوات» خلال الجلسة الاخيرة انه اكثر الحريصين على انتخاب رئيس الجمهورية، وان مثل هذا الكلام لا يوجه له.

ولم تعلق اوساط عين التينة على كلام جعجع، لكن مصدرا في كتلة «التنمية والتحرير» جدد التأكيد ان موقف بري معروف، وان كل موقف يعزز القناعة بضرورة الحوار نحن معه، وان كل خطوة من منطلق الحوار والتوافق لمقاربة الاستحقاق الرئاسي هي التي تؤدي الى الاسراع في انجاز هذا الاستحقاق.
وعلمت «الديار» ان بري سيترأس غدا اجتماعا لكتلة «التنمية والتحرير» لبحث المستجدات والوضع العام بما في ذلك اجواء الاستحقاق الرئاسي وشؤونا مجلسية. ويتوقع ان يصدر عن الاجتماع بيان يتناول هذه المواضيع.
وتؤكّد مصادر مطلعة على أجواء النقاشات السياسية لـ»الجمهورية»، انّها بدأت تلمس ليونة في مواقف بعض الاطراف حيال المسعى الذي يحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاقه، بغية بناء مساحة تفاهم مشتركة لإخراج الملف الرئاسي من عنق التعقيدات المانعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهي مهمة بالتأكيد، انّ بلوغها نتائج ايجابية ليس بالأمر السهل، في ظلّ المواقف السياسية المتناقضة، لكنّه ليس مستحيلًا.

وتوقفت مصادر سياسية عند رسالة جعجع، معتبرة انّها تنطوي على تأكيد مباشر على متابعة السير في المسار المناقض للمنحى التوافقي، عبر التمسك بمرشح تعتبره الشريحة الواسعة من النواب بأنّه مرشّح تحدٍ، وليس مرشحًا توافقيًا، فضلًا عن انّ كل الجلسات الانتخابية الثماني لم يتمكن فيها هذا المرشح من الاقتراب حتى من نصف الأكثرية التي تؤهله للفوز. لافتة الانتباه في هذا السياق، إلى انّ الرئيس بري كان بصدد إطلاق حوار بين الكتل النيابية للوصول إلى رئيس توافقي، واعتذر عن عدم السير في هذا الاتجاه نتيجة الاعتراض والتحفظ، ولاسيما من كتلتي «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر». اما في ما خصّ جلسات الانتخاب، فإنّ حضور النواب للجلسات هو حق للنواب، كما انّ عدم حضورهم، وهو امر غير مرغوب فيه، الّا أنّه حق للنواب ايضًا، ويندرج في سياق اللعبة الديموقراطية، وبالتالي لا يستطيع احد ان يلزم النواب لا بالحضور ولا بعدم الحضور. وهذا الامر يدفع مجددًا الى التأكيد على الحاجة إلى التوافق على رئيس، والّا فإنّ هذه الدوامة ستبقى مستمرة.
ولفتت المصادر، إلى انّ التوافق الداخلي يبقى الأساس لإتمام الانتخابات الرئاسية، معتبرة انّ اي رهان على تدخّل خارجي ضاغط، هو نوع من العبث والقصور، وخصوصًا انّ الخارج ربط اي تحرّك مباشر له في اتجاه الملف الرئاسي في لبنان، بتوافق اللبنانيين على اختيار رئيسهم، على اعتبار انّ هذا الامر هو مسؤولية اللبنانيين قبل غيرهم.