الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء: جلسة ثامنة “بلا نتيجة”… وتحرّك لبري قبل رأس السنة

وطنية – كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: تزامناً مع بدء العمل بالدولار الجمركي على سعر 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة، وما قد يتركه الأمر من تداعيات على جيوب المواطنين والطبقات الفقيرة والمسحوقة، يعقد مجلس النواب جلسته الثامنة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون أن يطرأ أي تغيير على واقع الحال المستمر من نحو الثلاثة أشهر. 

 

ستستمر المراوحة، ولن تحمل الجلسة أي جديد يمكن أن يؤسّس إلى جديد يقود لانتخاب رئيس للجمهورية ويساعد على انتظام المؤسسات داخل الدولة وخارجها، مع العلم أن المؤسسات المختلفة تشهد تحللاً غير مسبوق، وباتت أحوج ما يكون إلى منقذ ينتشلها من الأزمة وتداعياتها التي لا تنتهي. 

 

مصادر سياسية وصفت الحالة التي يعيشها لبنان بـ”الميؤوس منها”، ولفتت إلى أنه “لم تعد تنفع كل المعالجات”، مستغربةً في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية “فشل المعنيين بوضع الخطط الإنقاذية لإعادة لبنان إلى السكة الصحيحة، وذلك في ظل الشغور الرئاسي القائم وحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحية إن لم تكن معدومة، ومجلس نيابي غير فاعل ومكبل الحركة جرّاء الانقسامات التي يتخبط بها“. 

 

في الموضوع الرئاسي ومصير جلسة الانتخاب، رأت المصادر أن “لا جديد تغيّر بين الجلسات الماضية والجلسة التي ستنعقد بعد ساعات، لأن هناك فريقا ما زال يصر على إعطائها الطابع الفولكلوري الصرف بخياره المعروف بتأمين النصاب بالجلسة الأولى والاقتراع بالورقة البيضاء، ثم الخروج من القاعة وتتطير النصاب، لأنه على ما يبدو ان هذا الفريق فشل حتى الآن بتسمية مرشحه للرئاسة في مقابل الفريق الذي يصر على دعم مرشحه النائب ميشال معوض“.

 

في هذا السياق، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لجريدة “الانباء” الإلكترونية أن “لا شيء جديدا في جلسة اليوم، والأمور ما زالت على حالها، والاقتراع سيكون كالعادة بالورقة والبيضاء وللنائب ميشال معوض، إلى جانب الدكتور خليفة والوزير زياد بارود“. 

 

ولفت هاشم إلى أن “الأمور ستبقى على هذه الحال الى أن يكتب الله أمراً كان معلوماً، وذلك لإنضاج تسوية ما تتطلّب المزيد من الاتصالات، وليس بالضرورة أن تأخذ الطابع العلني، بل قد تأتي بإطار الحوار الهادئ“. 

 

ورأى هاشم أن “هناك أكثر من آلية للحوار قد يلجأ اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس بالضرورة أن يكون هناك توجه واحد، فإذا وجد أن هناك إمكانية وتجاوبا، سيدرس الأمور من كافة جوانبها ليبنى على الشيء مقتضاه”، متوقعاً حصول هذا الأمر قبل نهاية السنة، “لأن لبنان بلد المفاجات والأمور فيه مفتوحة على كافة الاحتمالات، وقد نشهد تطوراً ما في أي لحظة“. 

 

في الشق الاقتصادي والمعيشي، وبالتزامن مع بدء العمل بالدولار الجمركي، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس ابو ذياب أن “سريان مفعول الدولار الجمركي سيبدأ اليوم كما هو مقرر”، وهذا القرار بحسب ابو دياب “سيكون له تأثير على أسعار كافة السلع المستوردة الخاضعة لرسم جمركي، بارتفاع ما بين 5% و35%، بالاضافة إلى القيمة المضافة التي كانت تدفع وفق سعر الدولار الرسمي وستدفع اليوم وفق سعر منصة صيرفة“.

 

أبو ذياب وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية، كشف أن “هناك أكثر من لائحة مواد غذائية معفاة من الدولار الجمركي ومن القيمة المضافة، لكن المشكلة تكمن لدى التجار وجشعهم، الذين سيستغلون فرصة رفع الدولار الجمركي ورفع الضريبة على القيمة المضافة وفق سعر صيرفة ويرفعون الاسعار على كافة السلع، وخاصة في ظل تقاعس الحكومة والوزارات المعنية لجهة عدم إعطاء لوائح لها علاقة بالسلع المعفاة“. 

 

وقال: “كان على الوزارات المعنية إصدار لوائح فعلية بمجموع السلع المعفاة من الضرائب ومن الرسوم الجمركية حتى يعرفها المواطن ولا يذهب ضحية الغش”، لافتاً إلى أن “كل التجار منذ كانون الثاني الماضي ومع بدء الحديث عن الدولار الجمركي لجاؤا الى تخزين موادهم وسلعهم الى حين اقتناص الظروف ورفع الاسعار“.

 

وشدّد على أن “هذا الأمر يستوجب فعليا من المراجع المعنية مراقبة جدية للتطبيق، بالاضافة إلى أنه كان ينبغي على وزارة الاقتصاد احصاء ما هو موجود في المستودعات والمستورد قبل تاريخ اليوم، وفرض رسم جمركي جديد عليه أو إلزام التجار ببيعه بسعر صرف دولار جمركي بقيمة ١٥٠٠ ليرة، لكن للاسف غياب المؤسسات يقودنا الى الانهيار“.

 

مرة جديدة يكون التحدي بحسن التنفيذ والمراقبة، وإن كانت التجارب السابقة غير مشجعة في بلد تحوّل في غالب الأحيان الى “حارة كل مين إيدو الو“.

 

 ===========