توضيح لوزير الاقتصاد.. ماذا في التفاصيل؟

“بعد ان تداولت إحدى المحطات الاعلامية اللبنانية بموضوع الزيارات الميدانية الرقابية التي نفذها فريق من مراقبي لجنة مراقبة هيئات الضمان الى مراكز الشركات والمحال التي تتعاطى تسويق عقود التأمين لا سيما بوالص التأمين الالزامي على الاراضي اللبنانية، وتضمن الخبر المشار اليه مغالطات بالرغم من تواصل المحطة مع الجهات المعنية في اللجنة وتوضيح الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بالزيارات الرقابية المذكورة، لذلك اقتضى التوضيح ضمن حق الرد، ويهمنا ان ندلي بما يلي:

قام فريق من مراقبي اللجنة بتسطير محاضر وجاهية بحق المخالفين مع العلم ان المخالفات المسجلة في المحاضر. المنظمة من قبل المراقبين لم تلحظ وجود اي حالات تزوير لعقود التأمين في أي من المراكز التي تم معاينتها.
ان الاسماء التي تم التداول بها لم تصدر بأي طريقة عن لجنة المراقبة كون اللجنة ملزمة. بالحفاظ على سرية المعلومات بموجب احكام قانون تنظيم هيئات الضمان.
ان اللجنة وفي سياق مهمتها تطبيق أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان والحفاظ على حقوق المؤمنين، لم ولن تتوانى عن القيام بأي إجراء ضمن الأطر القانونية والقضائية والتقنية حفاظاً على حقوق المؤمنين وسلامة قطاع التامين على حد سواء.

نتوجه الى كافة المؤسسات الاعلامية بضرورة توخي الدقة في إذاعة الاخبار، وفي حال توجب أي استيضاحات حول نشاط اللجنة الرقابي. يرجى مراجعة البيانات الاعلامية الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان أو طلب التوضيحات اللازمة ضمن الأطر القانونية.

شاكرين لكم تعاونكم في هذا المجال”.