سجال دستوري – سياسي حول تشريع الضرورة

كتبت كارولين عاكوم في” الشرق الاوسط”: تستنفر كتل نيابية معارضة لمواجهة ما يعتبرونه تجاوزاً للدستور من قبل “فريق الممانعة” مع توجه رئيس البرلمان نبيه بري للدعوة إلى جلسة تشريعية، على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرار الفراغ الرئاسي، وهو ما نتج منه سجال دستوري بين من يعتبر أن اليوم الأولوية لانتخاب الرئيس وبين من يتحدث عن “تشريع الضرورة”.

وتتكثف الاتصالات بين كتل ونواب معارضين وصل عددهم إلى نحو 50 نائباً لتوحيد الموقف حول رفض حضور الجلسة التشريعية، وأبرزهم حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب اللبنانية”، وغيرهما من الكتل المعارضة.

مصادر قيادية في “الكتائب”، جددت التأكيد على رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وعلى ضرورة البحث عن تعبئة الفراغ وليس تنظيمه باجتهادات خارجة عن الدستور والمنطق، مؤكدة التزام “الكتائب” بالمادتين 74 و75 من الدستور. ويرى “الكتائب”، بحسب المصادر، أن “انتظام الحياة السياسية في لبنان يحتاج إلى اكتمال السلطات الثلاث، وبالتالي فهو ضد أي مشروع أو فكرة تؤدي إلى أن يصبح هذا التشريع وارداً”، رافضاً ما يسمى “تشريع الضرورة كما حصل سابقاً تحت أي حجة كانت”.

أما عن جلسات اللجان، فيعتبر “حزب الكتائب” أن “مشاركة نوابه فيها طبيعية وضرورية؛ لأن هذه الأعمال هي تحضيرية وليست تشريعية، ولاحقاً يقوم مجلس النواب بإقرار القوانين التي تم الاتفاق عليها في جلسة تشريعية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي ما يجري في اللجان المشتركة واللجان العادية لا يمكن أن يؤدي قانوناً إلى اجتماع المجلس ليقرّ هذه المشاريع المحالة أمامه”. ويؤكد من هنا، على ضرورة التركيز على إجراء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، مضيفاً “هذه مسؤولية نتحملها ونطلب من الزملاء النواب ورئيس مجلس النواب تحملها أيضاً”.

لكن في المقابل، تختلف مقاربة الفريق الآخر لهذه القضية، وهو ما تؤكد عليه مصادر نيابية في كتلة “التنمية والتحرير” التي يرأسها رئيس البرلمان، معتبرة أن هناك قوانين مهمة يجب إقرارها على غرار الكابيتال كونترول.

ويذكّر مالك أيضاً بالمادة 74 من الدستور التي تقول “إذا خلت سدة الرئاسة بوفاة الرئيس أو استقالته أو أي علة كانت يلتئم المجلس فوراً وبحكم القانون، وبالتالي يعني أن البرلمان اليوم بحالة انعقاد حكمي استناداً إلى أحكام القانون والدستور، وعلى رئيس المجلس عدم الدعوة لجلسة تشريعية بحيث يبقى الأساس انتخاب رئيس وانتظام المؤسسات ومن ثم يعود المجلس إلى وظيفته التشريعية والرقابية”.

ويرفض مالك توصيف “تشريع الضرورة”، قائلاً: “هذا التوصيف لا يستقيم لا مع الواقع ولا الدستور، حيث ليس هناك ما يسمى تشريع الضرورة؛ إذ إن كل تشريع هو تشريع ضرورة”، مؤكداً “النص الدستوري واضح وهذه التبريرات التي يحاول فريق رئيس البرلمان ابتداعها هي محاولات لالتفاف على الدستور ولتبرير التشريع في ظل الفراغ الرئاسي”.