النائب سعيد الأسمر :لا لرئيس وفاق وطني

رأى عضو تكتل الجمهوريـــة القويــة النائب سعيد الأسمر أن اللبنانيين ما كانوا ينتظرون من الثلاثي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، سوى الهروب من تخبطه وواقعه المأزوم، عبر الاقتراع بورقة بيضاء وأسماء وهمية، ومن ثم عبر تعطيل النصاب كخيار يترجم تعطيلهم للبلاد على مدى سنين وعهود خلت، معتبرا بالتالي أن تذرع الفريق المذكور ان «الطبخة الرئاسية لم تستو بعد»، دليل لا لبس فيه على عدم رغبته بـ «لبننة» الاستحقاق الرئاسي.ولفت الأسمر في تصريح لـ«الأنباء» الكويتية الى أن البعض في فريق المعارضة، الذين انتخبهم الشعب بناء على مشروعهم المعارض لمنظومة السلطة الحاكمة، يتعاطى مع الاستحقاق الرئاســي بمـراهـقـة سياسية، وبعدم خبرة في مقاربة المخاطر المحدقة بلبنان، ويتحمل بالتالي مسؤولية انزلاق البلاد الى الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، وذلك نتيجة بحث هؤلاء عن دور يثبت وجودهم كفريق مقرر في المعادلتين السياسية والنيابية، علما أن مرشح أغلبية المعارضة ميشال معوض، أتى من رحم الثورة، يحمل عناوينها، ويمثل طموحاتها وأهدافها.هذا واعرب الأسمر عن اعتقاده بان حجة كتلة التغيير، بان فريق المعارضة مجتمعا لا يستطيع تأمين نصاب 86 نائبا لجلسة انتخاب الرئيس، تخفي رغبة جامحة لإبرام تسوية مع فريق السلطة، الذي كان التغييريون أنفسهم ينتقدون تمسكه بحكومات الوفاق الوطني، سائلا بالتالي، ما الذي تغير اليوم لكي يصبح فريق التغيير متمسكا برئيس «وفاق وطني» أي برئيس مناصفة بين الفريقين السيادي والممانع، ما يعني رئيسا ضعيفا يمدد الانهيار، ويبقي القديم على قدمه، أي على الدويلة ضمن الدولة، وعلى السلاح خارج إمرة الشرعية، وعلى الفساد والمحاصصة، وعلى الفوضى في تطبيق الدستور واتفاق الطائف، وذلك خلافا لمبادئ وعناوين ثورة 17 تشرين.

في سياق متصل وردا على سؤال، اكد الأسمر أن إقحام حقوق المسيحيين في معركة الرئاسة، هو بحد ذاته جريمة بحق الشعب اللبناني دون استثناء، وذلك لاعتباره ان السفينة اللبنانية تغرق بكل اللبنانيين مسيحيين وسُنة وشيعة ودروز وأقليات، وعلى الجميع العمل على تعويمها وقيادتها الى بر الأمان.

وكتبت” الراي” الكويتية:في ما يشبه «حال الطوارئ» السياسية غير المعلَنة، دَخَل لبنان الأسبوعَ الأخير من ولاية الرئيس ميشال عون التي ستنتهي بمغادرته قصر بعبدا في «الأحد الكبير» (30 الجاري) الذي سيكون يوماً مشهوداً، بتدشينه فصلاً جديداً في «جمهورية الشغور» في سدة الرئاسة الأولى التي حكمت البلاد لمدة 35 شهراً منذ 2007، وبالمشهدية الشعبية التي يريد «التيار الوطني الحر» أن تطبعَ وداعَ مؤسِّسه «فخامة الجنرال» علّها تحجب «هدير» فرح خصومه الكثر الذين ينتظرون هذه اللحظة لاحتفاليةٍ بـ «طبْل وزمر» لم يسبق أن طبعتْ أفولَ عهدٍ.

ولا يشبه فراغُ 2022 «سَلَفاه» اللذين حصلا توالياً في 2007 في ختام ولاية الرئيس اميل لحود (6 أشهر) ثم في 2014 مع نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان (29 شهراً)، ذلك أن ترْك عون القصر الجمهوري، كما دَخَله، أي من دون تسليمٍ وتَسلُّمٍ، يبدو هذه المَرة وكأنه يُراد أن يترافق مع «إنزالٍ» خلف «أعمدة» اتفاق الطائف الذي يُخشى أن يسعى «الجنرال»، وهو خارِج من قصر بعبدا، لتسديد رميةٍ مباشرة في ركائزه تتوّجُ «بيئةً غير صديقة» لوثيقة الوفاق الوطني تبلورتْ بوضوح على امتداد سنوات العهد.