الوكالة الوطنية للإعلام – نداء الوطن: “فرمان” آخر الولاية: لـ”تأميم” الترسيم و”التعتيم” على الدور الخارجي

التحضيرات جارية لإنجاز “بروتوكول التوقيع”… وعون وميقاتي يبيعان “حصة الدولة” لقطر

وطنية – كتبت صحيفة نداء الوطن” تقول:

لم يكن ينقص الرئيس ميشال عون سوى إضافة “الكوليرا” إلى باقة الحجج والذرائع التي يسوقها لتبرير فشل عهده، والتي عدّدها أمس شاكياً لكريمته كلودين عون، لدى زيارته أمس على رأس وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مروحة الأزمات التي واجهها على مدى السنوات الماضية، من “أزمة النزوح وثورة 2019، مروراً بكورونا وصولاً إلى كوليرا”! وبغض النظر عن إدراجه المهين لثورة شعبه ضمن خانة واحدة مع “الأوبئة”، إلا أنّ ما لا يمكن لعون إغفاله هو مسؤولية تياره الذي استأثر بوزارة الطاقة والمياه وأوصل اللبنانيين إلى العتمة الشاملة والجفاف التام، عن تفشي وباء الكوليرا، سيّما وأنّ وزير الصحة فراس أبيض أكد مساءً أنّ “انقطاع الكهرباء والمياه ساهم في تفشي وباء الكوليرا في عدة مناطق لبنانية”، ربطاً بعدم القدرة على تشغيل محطات التكرير لضمان عدم وصول المياه الملوثة إلى البيوت.

وإلى سلسلة البيانات والتصريحات التي لطالما طبعت عهده في معرض الإصرار على إلقاء تبعات إخفاقاته على الغير والتنصّل من أي مسؤولية إزاء كل المصائب التي تهاوت على رؤوس اللبنانيين خلال ولايته الرئاسية، برز أمس إصدار قصر بعبدا “فرماناً رئاسياً” جديداً في آخر أيام الولاية العونية يؤنّب فيه الإعلاميين والوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على نشر مقالات وتقارير تتحدث عن إرادة دولية وراء إنجاز ملف الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل، فارضاً في المقابل على الإعلاميين “تأميم” هذا الإنجاز و”التعتيم” على أي دور خارجي في إنجازه.

وإذ اعتبرت أوساط سياسية أنّ مضمون البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بهذا المعنى “فيه قدر كبير من الاستخفاف بالعقول والتسخيف المعيب للعامل الخارجي الحاسم في الوصول إلى اتفاقية الترسيم، وخصوصاً الدور الأميركي عبر الجهود الجبارة التي بذلها الوسيط آموس هوكشتاين، والدعم الفرنسي الذي كان له الفضل في تذليل العقبات الأخيرة أمام إبرام هذه الاتفاقية عبر شركة توتال”، أكدت الأوساط نفسها أنه “لا يمكن لعاقل إنكار الإرادة الخارجية في إنجاز الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل لتأمين الحدود على هذه الجبهة وتحصين الاستقرار تالياً في المنطقة، ولولا رغبة المجتمع الدولي في ذلك لما كان هذا الاتفاق قد تحقق حتى ولو كانت هناك رغبة لبنانية جامعة بإنجازه، تماماً كما أنه على المستوى الداخلي لا يمكن لعاقل أيضاً إنكار أنّ حاجة المنظومة الحاكمة لإعادة تعويم نفسها على عوائد النفط والغاز هي التي شكلت الدافع الأكبر وراء إبرام الاتفاقية البحرية مع إسرائيل، إلى درجة القبول بالتنازل عن مئات الكيلومترات البحرية من المياه اللبنانية المعترف بها أممياً في سبيل ضمان نجاح المفاوضات وتوقيع الاتفاق وتعليبه ضمن إطار “الإنجاز الوطني” للبنان واللبنانيين”.

وفي الغضون، يترقب المسؤولون تحديد الوسيط الأميركي موعد زيارته بيروت الأسبوع المقبل، سيّما وأنّ مصادر الدوائر الرئاسية أكدت لـ”نداء الوطن” أنه “لغاية اللحظة لا يوجد موعد رسمي نهائي” لهذه الزيارة، مشيرةً إلى أنّ التحضيرات جارية راهناً لإنجاز كل ما له صلة بأجندة “بروتوكول التوقيع” على مذكرة الترسيم الأميركية في الناقورة الأسبوع المقبل، وهو ما رجحت أن يكون بين يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ورداً على سؤال، أوضحت المصادر أنّ “رئيس الجمهورية لم يحسم بعد الطرف الذي سيفوّضه توقيع مذكرة الترسيم عن الدولة اللبنانية”، وسط معطيات تشير إلى أنّ الجانب اللبناني لا يزال ينتظر اتضاح طبيعة الوفد الإسرائيلي وعلى أي مستوى سيعمد الإسرائيليون إلى توقيع مذكرة الترسيم الخاصة بهم مع الأميركيين، لكي يُبني على الشيء مقتضاه في مسألة تحديد طبيعة الوفد اللبناني ومستواه في التوقيع على المذكرة الخاصة بلبنان مع الأميركيين.

توازياً، استرعى الانتباه أمس إعلان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من السراي الحكومي صدور “قرار استثنائي” عن رئيسي الجمهورية والحكومة “يتعلق بالآليات القانونية الجديدة بعد انسحاب شركة “نوفاتيك” الروسية من تحالف شركتي “توتال” و”أيني” للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين النفطيتين 9 و 4 في المياه الاقليمية اللبنانية”.

وإذ اكتفى فياض بهذا التصريح المقتضب إثر لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من دون تقديم مزيد من الإيضاحات حول مضمون هذا “القرار الاستثنائي” وطبيعة الآليات القانونية الجديدة التي تضمنها، كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ”نداء الوطن” أنّ “عون وميقاتي وقّعا على قرار يجيز لوزير الطاقة بيع حصة الدولة البالغة ما نسبته 23% من كونسورتيوم الشركات النفطية المعنيّة بعملية التنقيب والحفر في الحقول اللبنانية”، مشيرةً إلى أنّ “المسألة حُسمت بشكل نهائي وسيتم بيع حصة الدولة إلى القطريين ليحلوا مكان الروس في هذه العملية”.