أوضاع السجون تتفاقم… 21 موقوفاً ماتوا فيها منذ بداية العام

وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المتوفى يبلغ من العمر 36 عاماً، وأوقف منذ أشهر بجرم ترويج المخدرات، وفوجئ الحراس بأنه سقط أرضاً وفقد وعيه». وقال: «على الفور عاينه طبيب السجن، وجرى نقله فوراً إلى مستشفى ضهر الباشق القريب من السجن، ولم يلبث أن فارق الحياة».

وأحيت الحادثة مشاعر الغضب التي تنتاب أهالي السجناء، وسط لا مبالاة المسؤولين السياسيين بأوضاعهم، وتنصلهم من كلّ الوعود التي أطلقوها بإنجاز القوانين التي تخفف من مأساتهم، وتنصف الموقوفين منذ سنوات من دون محاكمة، وحذّر النائب أشرف ريفي من أن سجون لبنان «ستتحوّل إلى مقابر وقنابل موقوتة.

وسارع مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجّار، إلى وضع يده على التحقيق في هذا الحادث، وكلّف طبيباً شرعياً للكشف على الجثّة، وتحديد أسباب الوفاة. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعلومات الأولية تشير إلى أن وفاة الموقوف قطايا ناتجة عن سكتة قلبية مفاجئة». وأوضح أنه «جرى تكليف الأدلة الجنائية بالكشف على الجثّة وأخذ عينات وتحليلها في المختبر الطبّي، والتثبّت مما إذا كانت الجثة تحتوي على سموم أو لا، علماً بأن هذه الإجراءات روتينية».

وتزداد أوضاع السجون في لبنان سوءاً لعوامل عدّة؛ أبرزها اكتظاظها بأعداد تفوق قدرتها على الاستيعاب بثلاثة أضعاف، والذي عزّزه إضراب القضاة المستمرّ منذ خمسة أشهر، والتوقف عن البتّ بإخلاءات سبيل مئات وربما آلاف الموقوفين الذين يستحقون الإفراج عنهم، وبطء المحاكم بإصدار الأحكام التي تسهم بالإفراج عن المئات أيضاً، سواء ممن أمضوا فترة محكوميتهم، أو ممن قد ينالون حكم البراءة.

وأظهرت الوفاة الجديدة أن مأساة السجون مفتوحة على حالات مماثلة قد تحصل أسبوعياً، وأعلن مصدر رسمي متابع لملف السجون أن هذه الحادثة «ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة هذا العام». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «عدد السجناء الذين ماتوا في السجون منذ مطلع عام 2022 بلغ 21 شخصاً، بين موقوفين ومحكومين، أغلبهم في السجن المركزي في رومية، مقابل 16 شخصاً ماتوا العام الماضي». وعزا هذا الارتفاع إلى «عوامل متعددة، أهمها أن أغلب الذين يموتون في السجون يعانون من أمراض مزمنة حتى قبل توقيفهم»، مشيراً إلى أن «أغلب الموقوفين المرضى ينقلون إلى سجن رومية الذي يضمّ مأوى احترازياً، يحوي أصحاب الأمراض المعدية وغيرها، ما يرفع عدد الوفيات فيها»، واعترف المصدر الرسمي أيضاً بأن «تراجع مستوى النظافة، وسوء التغذية في السجون، وغياب العناية الطبية في حالات المرضى في أماكن التوقيف، يلعب دوراً مساعداً في ذلك».

وذهبت كل الوعود التي أطلقها المسؤولون لحلّ معضلة السجون في مهبّ الريح، وتجاهل البرلمان اللبناني مجدداً مشروع قانون العفو العام، الذي وعد بإدراجه على جدول الجلسات التشريعية بعد الانتخابات الأخيرة، كما أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، لم ينجح بإدراج مشروع قانون تخفيض السنة السجنية من تسعة أشهر إلى ستّة أشهر، على جدول الجلسات التشريعية، كما أخفق في حثّ القضاة على تطبيق مضمون المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو ما فاقم أزمة السجون أيضاً.

وتنص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي: «لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى، (…) كما أنه لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل، ما عدا جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل (…)».

واعتبر النائب أشرف ريفي، في بيان أصدره أمس، أن «وفاة السجين محمود قطايا رحمه الله، في سجن رومية، تندرج في سياق الظاهرة غير المسبوقة لعدد السجناء المتوفين في فترة زمنية قصيرة». وقال: «لقد تكررت الوفيات في السجون على غير عادتها بسبب الاكتظاظ غير الطبيعي الذي يوجب إيجاد حل لهذا الأمر، وبسبب تراجع إمكانات الدولة الطبية والخدماتية».