توقيع تفاهم الترسيم البحري تقني بحت فهل يكون الحضور سياسيا؟

فيما ينتظر ان يحط الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل اموس هوكشتاين في بيروت الثلاثاء المقبل، جزمت مصادر مطلعة على ملف “تفاهم تشرين” ان هناك تفاهما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال  نجيب ميقاتي على ان يكون التوقيع على  الرسالة او الاتفاق تقنيا، وهذا يعني ان  رئيس  الوفد اللبناني المفاوض، اي رئيس الوفد العسكري الذي شارك في مفاوضات الناقورة، هو الذي يوقع على هذه الرسالة على ان يتم التوقيع في الناقورة بالتزامن مع توقيع الجانب الاسرائيلي في  مبنيين منفصلين باشراف الامم المتحدة ومتابعة من الولايات المتحدة. ومرد ذلك، بحسب المصادر، ان رئيس الجمهورية لا يمكنه ان يضع توقيعه على الرسالة، لان من شأن توقيعه ان يأخد معنى الاعتراف السياسي بالعدو الاسرائيلي، وهذا الامر يفتح الباب لتأويلات التطبيع. 

وقالت المصادر نفسها لا يجوز ان يكون هناك  اي حضور سياسي ضمن الوفد او  مستشارين قانونيين لكي لا تأخد العملية طابع التفاوض المدني. علما ان النائب الياس بو صعب  كان قد اعلن  ان تسليم الرسائل قد يحصل في 26 أو 27 من الشهر الحالي تحت علم الأمم المتحدة في الناقورة. 
وعن الطرف اللبناني الذي سيوقع على هذا الرسالة أجاب بو صعب، إن هذا القرار يتخذه رئيس الجمهورية وهو سيختار الفريق الذي سيذهب الى الناقورة لتسليم الرسالة. 
ووفق  المصادر  فان المفاعيل الحقيقية للاتفاق لن تبدأ قبل التوقيع،  بل مع  بدء شركات النفط التنقيب في البلوكات اللبنانية.