آبار نفط في الجنوب والبقاع… قصص من الخمسينيات والستينيات تعود الى الواجهة من جديد

الأسباب التي توافرت للأهالي حينذاك تباينت بين «الاختلاف على الحصص بين الدولة من جهة والشركة الهنغارية المسؤولة عن التنقيب من جهة ثانية، وبين قلة الكمّيات غير الصالحة للتجارة». وإذا كان الشك يكتنف سبب إنهاء الأشغال، فإن اليقين يحسم وجود مواد نفطية في البئر.

منذ 66 عاماً، يتمنى أهالي يحمر استعادة مشهد التنقيب. لكن في المرة المقبلة، لن يكونوا على غشاوة كما كانوا سابقاً عندما لم يفهموا ما تفعله البعثة، التي تألفت يومها من ثمانية مهندسين هنغاريين يعاونهم ثلاثة مهندسين لبنانيين على رأسهم جورج صباغ، الذي كان حلقة الوصل بين الشركة الهنغارية والعمال اللبنانيين. نزل الهنغاريون في فنادق زحلة، بينما سكن اللبنانيون في يحمر، في أحد نواحي منزل عائلة عبد الرسول. استفادت البلدة من سكنهم بعدما نسجوا صداقات مع أهاليها، فاستخدموا منهم عمالاً يوميين. لكن الإفادة الأعمّ كانت جرّ المياه إليها من بلدة سحمر المجاورة للمساعدة في عملية الحفر.

و«الطليان» في سُحمر

في وادي علي زين في جرد سحمر المجاورة على ارتفاع 110 أمتار، يقع البئر الاستكشافي الذي ما يزال على حاله. حفرة ملبّسة بـ«قميص حديدي»، محاطة بجدار من الحجارة تخبر حكاية رُدمت سريعاً. سحمر لزّمت إلى شركة إيطالية للتنقيب عام 1963، بعدما استحصلت الدولة على موافقة مالكي العقار (طرابلسي ورزق وفارس). في فنادق زحلة، نزل أفراد البعثة، واعتمدوا في تواصلهم مع المحيط على اللغة الفرنسية.

أما أحمد كريم فقد كان أصغر العمال اللبنانيين. في الخامسة عشر من عمره آنذاك، كُلّف بالمهام اليدوية الخفيفة مقابل خمس ليرات يومياً. أكثر ما علق في ذاكرته قول أحد المهندسين الإيطاليين لزميله بأن بئر سحمر سيكون «أول بئر في الشرق الأوسط يمتلك مخزوناً من الغاز الطبيعي». وبعد أيام من ذلك القول التاريخي، زار الموقع «وفد من وزارة الطاقة يرافقهم مهندس فرنسي. منعم كان من بين المدعوين إلى احتفال تكريمي أقيم على شرف الموظفين والعمال واعتبرنا أنه تأكيد على استكشاف الغاز. لكن الفرحة لم تدم. أقفلت الشركة البئر بأربعين طناً من الإسمنت وفكّكوا معداتهم وغادروا».

مطالب بإعادة فحص الآبار التي أُغلقت من دون أسباب علمية موجبة

عمال من البلدة كانوا شهود عيان على الحفر الذي وصل إلى عمق 1522 متراً في باطن الأرض. ثم توقفت الآلة الإيطالية «لأن لا قدرة لها على الحفر أعمق» كما قالت الشركة. تبرير لم يقنع الأهالي، بسبب الأهمية التي حظي بها بئر بلدتهم في وسائل الإعلام التي تهافت مراسلوها إليهم. لم يمزّق أهالي سحمر صفحة الذهب الأسود. بحسب إبراهيم طرابلسي أحد مالكي العقار “لا يوجد لدينا شكّ بأن منطقتنا تحوي في باطنها النفط والغاز”.

وفي مقال ثان قالت “الاخبار” ان البلدات في أقاصي بعلبك – الهرمل، كانت نائية ومهملة بالنسبة إلى الدولة اللبنانية. لكنها لم تكن كذلك بالنسبة إلى دول العالم. من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية إلى آخر الدنيا، وفدت بعثات للتنقيب عن النفط في بلدة القاع عند الحدود الشرقية مع سوريا. لكنها لم تستخرج الذهب الأسود ولم ترفع ذلك الإهمال.

في حديثه إلى «الأخبار»، يستعرض نائب المنطقة الأسبق عاصم قانصوه مراحل العمر القصير لبئر القاع الذي جعله موضوع رسالته لنيل الدكتوراه كمهندس متخصص في الآبار والمناجم. في شهر تموز من عام 1960، حضرت بعثة من شركة «شلمبرجير» فرنسية التأسيس وأميركية المقرّ، إلى القاع. وبعد خمسة أشهر تقريباً، رُدمت البئر كأن شيئاً لم يكن ما أثار حفيظة أهالي المنطقة. يذكر مختار القاع الحالي إبراهيم ضاهر أن «الأشغال توقفت فجأة بعدما كانت تسير بوتيرة سريعة. استغرب الأهالي القرار وتلقوا تبريرات بأن السبب ارتفاع كلفة الاستخراج!». فما الذي تم استكشافه؟

بحسب قانصوه، فقد حدّدت «شلمبرجير» وجود الغاز على عمق 1500 متر، ووجود البترول على عمق 2577 متراً. مع ذلك، أوقفت الشركة الأشغال «بسبب ارتفاع كلفة الاستخراج نسبة إلى سعر مبيع البرميل في ذلك الوقت». لكنه سبب لم يقنع الجميع. «قد يكون هناك محظورات سياسية فرضت حينها» يقول قانصوه. يملك الأخير أدلة عدة على وجود نفط في البرّ «شرق البحر المتوسط، بشقيه البرّي والبحري، حوض واحد يبدأ بحراً من مصر مروراً بفلسطين وقبرص وتركيا. أما براً فيضم محافظات الحسكة ودير الزور وتدمر السورية وبلدة القاع في البقاع الشمالي، وبلدات سحمر ويحمر وراشيا في البقاع الغربي وبلدة عدلون في الجنوب». في البلدات اللبنانية، حفرت الآبار قبل أن تُردم سريعاً رغم وجود كميات من الغاز والنفط وإن بنسب مختلفة. وهنا، يشير قانصوه إلى بروز مادة «الإسفلتيت» في بئر راشيا ما يدلّ على تعرّض مادة البترول للأكسدة ما حوّلها إلى «الإسفلتيت».

لم يملك أهالي القاع، كما سائر البلدات «النفطية»، وسائل كافية حينذاك للمطالبة بحقوقهم النفطية أو التقصّي عن خفايا مهمة «شلمبرجير» وأخواتها. طال أمد الحرمان قبل أن يطول أمد الحرب الأهلية. في عام 1997، أعاد قانصوه فتح الملف عندما كان نائباً عن بعلبك – الهرمل. فاتح رئيس الحكومة الأسبق حينها رفيق الحريري الذي «لمّح إلى أن الأمر قد يتعارض مع مصالح دمشق» كما نقل عنه. “الاخبار”